نظام الأسد يصادر سيارات الأهالي في درعا ويبتز مالكيها

فريق التحرير16 أكتوبر 2018آخر تحديث :
يشكو الأهالي بدرعا من موضوع مصادرة السيارات التي تحتاج إلى وقت حتى يتمكن المالك من إجراءات الترسيم – عدسة: حرية برس©

لجين المليحان – حرية برس:

وجدت قوات الأسد باباً جديداً للسرقة والنهب واستغلال الأهالي بعد سيطرتها على الجنوب السوري، فمن بنود اتفاق التسوية والمصالحة مع النظام في محافظة درعا أن تعطى السيارات مهلة ريثما يتمكن مالكيها من ترسيمها وتسوية أوراقها بشكل قانوني، حيث لايحق للنظام خلال هذه المهلة مصادرة أي آلية لعدم امتلاك أوراق الملكية، ولكن ما حدث يختلف تماماً عن الاتفاق المذكور والمكفول من قبل “الضامن الروسي”.

يروي لنا “أبو محمود” وهو من سكان ريف درعا الشرقي: “لم يكتفي النظام من سرقة بيتي ونهبه خلال الحملة العسكرية على المحافظة، بل قامت مليشياته بمصادرة مصدر رزقي الوحيد وهي سيارة نوع (كيا) كنت أعمل عليها أعيل أسرتي، بحجة أنها غير رسمية وليست مسجلة بأسمي”.

وأضاف “أبو محمود” أن “السيارة ملك لشخص سافر إلى خارج سوريا، حيث لم يتسنى له بعد شرائها إجراء معاملة الفراغ ونقل ملكيتها على اسمه لأنه من المطلوبين للنظام، وبعد عدة سنوات تراكمت الرسوم والغرامات في إدارة النقل وأصبحت مبلغاً كبيراً لا أستطيع تسديده”.

يتابع “أبومحمود”: “زاد في حزني وقهري أن السيارة بعد مصادرتها ذهبت إلى ضابط في الأمن وأصبح يستخدمها لصالحه الشخصي، ولم تحجز في إدارة النقل كما ينص القانون، وهو ما يعني أن مسألة وجود أوراق الملكية هي حجة واهية يهدف من خلالها أزلام النظام إلى السرقة باسم القانون”.

بدوره، قال “أحمد” وهو أحد إعلامي الجنوب السوري: إن “قوات الأمن صادرت سيارات الإعلاميين والطواقم الطبية ممن رفضوا التسوية، حيث تمت مداهمة منازلهم بحجة الادعاء أنها سيارات غير مزودة بأوراق رسمية”، مشيراً إلى أن “قوات الأمن أرسلت تهديدات لأصحاب السيارات بمراجعة فرع أمن الدولة بدمشق لتسليم السيارات خلال ثلاثة أيام تحت طائلة العقوبة على المخالفين”.

وأوضح أنه في بعض الأحيان تقوم مليشيات النظام وشبيحته بمصادرة السيارة ثم بيعها لصاحبها مرة أخرى مقابل مبلغ من المال، بحجة عدم التنمير أو الترسيم، ولكن في الواقع تصادر لصالح الضباط وأحياناً للعناصر دون أي مراعاة لبنود الاتفاق المعقود مع النظام بضمانة الروس.

ويشكو الأهالي في محافظة درعا من موضوع مصادرة السيارات التي تحتاج إلى وقت حتى يتمكن المالك من إجراءات الترسيم، وخصوصاً أن معظم الأشخاص لم يستلموا حتى الآن أوراق التسوية التي يستطيعون من خلالها التنقل عبر حواجز النظام دون التعرض للاعتقال، وهو ما دفع بعضهم لبيع سياراتهم بأقل من سعرها قبل أن تتم مصادرتها من قبل النظام.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    عاجل