حرية برس:
نفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن الأنباء التي تتحدث عن فتح باب استقبال طلبات عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقال المتحدث باسم المفوضية، محمد الحواري، في تصريح صحفي: إن “المفوضية ترى ضرورة توفر ظروف مواتية وإزالة كافة العقبات قبل عودة اللاجئين، وبما يحفظ كرامتهم وسلامتهم”.
وأضاف الحواري أن “القرار السياسي هو الأصل في هذا الملف، فيما تعتبر المنظمة جهة تراعي الجوانب الإنسانية وترعى حقوق اللاجئين ولا نتدخل في أي قضايا سياسية”.
وكانت مفوضية شؤون اللاجئين وضعت 21 شرطاً في وقت سابق حتى تكون عودة اللاجئين السوريين ممكنه، أبرزها “ضمان الأمن والاستقرار، وصدور عفو، والتعامل مع مسألة الفارين من التجنيد، ومسألة الملكيات، والقانون رقم 10 الذي يطالب مالكي العقارات في المناطق التي شهدت مواجهات وتدمير بتقديم وثائق تثبت ملكيتهم إن هم رغبوا في إعادة البناء، أو المطالبة بتعويضات”.
كما نوهت إلى “ضرورة حل إشكالية النازحين الذين نزحوا أكثر من مرة، وإلى أكثر من منطقة، فضلاً عن مشكلة الدمار الذي حل في المنازل، والبنى التحتية والخدمات، وهي أمور ستؤثر حتماً في مسألة العودة”.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية تعمل على تسهيل الجهود الدولية التي تسعى إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، خاصةً بعد تقليص المنظمات الدولية من حجم المساعدات المقدمة للأردن نتيجة استقباله اللاجئين السوريين مع بداية الثورة السورية.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن بلغ 665 ألفاً، فيما يبلغ العدد الكلي للسوريين في الأردن نحو 1.3 مليون، يقطن 10 بالمئة منهم في مخيمات اللجوء.
عذراً التعليقات مغلقة