البرلمان التونسي يقر قانوناً يجرّم العنصرية

فريق التحرير10 أكتوبر 2018آخر تحديث : منذ سنتين
thumbs b c 57096f74e06f86c6ee3f9a399f2104eb - حرية برس Horrya press
(الأناضول)

تبنى البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء بأغلبية مشروع قانون يهدف للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حيث صوت لصالحه 125 صوتا، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع خمسة نواب عن التصويت.

ويقصد بالتمييز العنصري وفق هذا القانون الذي يحمل رقم 11/2018 كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري.

ووفق الأمين بن غازي “مدير مشروع مرصد مجلس” التابع لمنظمة “بوصلة” التي تراقب عمل مجلس النواب فإن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية داخل المجلس كانت المسؤولة عن مناقشة هذه المبادرة القانونية منذ نيسان/أبريل 2018، وقد سبق هذا المشروع مقترح سابق قدم عام 2016 لكن تم التخلي عنه لاحقا لصالح المقترح الجديد.

ومنذ الثورة طالبت عدة مؤسسات من المجتمع المدني، من أبرزها جمعية “منامتي” التي تترأسها الناشطة في مجال مناهضة العنصرية سعدية مصباح، بإقرار قانون يجّرم العنصرية في تونس.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة