واشنطن: عازمون على التوصل لحل سياسي في سوريا

حرية برس:

أصدر مبعوثا الخارجية الأمريكية إلى سوريا ‘’’جيم جيفري وجول رايبون‘‘، بياناً اليوم الثلاثاء، كشفا من خلاله عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من نظام الأسد.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية، ’’بصفتينا ممثل وزير الخارجية الخاص للتواصل بشأن سوريا والمبعوث الخاص لسوريا، فإننا حريصان أشد الحرص على تحقيق هدف الرئيس ترامب والوزير بومبيو بإنهاء الحرب في سوريا ووضع حد لمعاناة الشعب السوري، فالولايات المتحدة تؤمن بأنه لن يكون هناك حلاً عسكريا لهذا الصراع، ولا بديل للحل السياسي.‘‘

وأضاف البيان ’’ونؤكد بأقوى العبارات أن أولئك الذين يسعون للحل العسكري لن ينجحوا إلا في زيادة احتمال التصعيد الخطير واتساع نطاق الأزمة داخل المنطقة وخارجها‘‘.

وحسب البيان ’’تحقيقاً لهذه الغاية، قضى الرئيس والوزير بومبيو وفريقنا الأسبوع الماضي للجمعية العامة للأمم المتحدة في التواصل مع جميع أطراف المجتمع الدولي لحشد الدعم لجهودنا، حيث أحرزنا تقدماً كبيراً، وكما قال الرئيس ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة، يجب أن يكون هدفنا حلاً سياسياً يحترم إرادة الشعب السوري‘‘.

كما حث الرئيس على أن يكون الهدف هو إعادة التنشيط عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، مشيراً بوضوح إلى المسؤولين عن المأساة في سوريا، قائلاً: “إن المجازر التي ارتكبها النظام السوري قد تمت بتمكين من روسيا وإيران، وإن الزعماء الإيرانيين يزرعون الفوضى والموت والدمار”، كما أنهم ينهبون موارد الدولة لإثراء أنفسهم ولنشر الفوضى في كافة أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، بحسب بيان الخارجية.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها، إلى أنه ’’تمكنا خلال لقاءاتنا في نيويورك من تحفيز شركائنا وحلفائنا، ونقوم حالياً بقيادة جهد جديد للتوصل إلى تسوية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 3354‘‘.

وشدد البيان ’’نؤكد عزمنا على التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى سوريا جديدة آمنة مستقرة، بلا ارتباطات مع النظام الإيراني أو ميليشياته، لا ترعى الإرهاب، لا تهدد جيرانها، خالية من أسلحة الدمار الشامل، تُهيئ الظروف للعودة الكريمة والطوعية والآمنة اللاجئين والنازحين، تحترم حقوق الإنسان، وتتعاون مع المجتمع الدولي لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية‘‘.

وأكد بيان الخارجية مجدداً على أنه لن تكون هناك مساعدة في إعادة الإعمار ولا شرعية لحكومة الأسد دون أن يكون هناك تقدم لا رجعة فيه في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

واختتم البيان بالقول: ’’لقد امتد الصراع السوري لأكثر من سبع سنوات على حساب مئات الآلاف من الأرواح التي زهقت وملايين الأبرياء الذين اضطرهم العنف إلى النزوح داخل سوريا أو خارجها، الأمر الذي يتطلب بشكل ملح جهوداً دبلوماسية منسقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء هذا الصراع، وإن هذه القضية محل اهتمام بالغ ومتابعة حثيثة من قبل الرئيس ووزير الخارجية، وسنعمل بلا كلل من أجل إنهاء هذه الحرب بطريقة تضمن استقرارا طويل الأمد لسوريا وهزيمة دائمة لتنظيم داعاً واحتراما لإرادة الشعب السوري‘‘.

وفي الـ27 من أيلول/سبتمبر، قامت الولايات المتحدة إلى جانب كل من المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر بدعوة الأمم المتحدة للعمل، في أسرع وقت ممكن، على عقد لجنة دستورية ممثلة للجميع، وذات مصداقية لتبدأ في صياغة دستور السوري جديد، والتمهيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة امنة ومحايدة يكون الجميع السوريين المؤهلين – بمن فيهم المغتربين . – حق المشاركة فيها، وأن أي دولة لديها رغبة حقيبة في إنهاء المأساة السورية ستدعم هذا الجهد.