اتفاق إدلب: فرص نجاحه وتحديات تنفيذه

توقيع الاتفاق الروسي التركي بخصوص إدلب في منتجع سوتشي بروسيا – AFP

توصل الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء قمة جمعهما يوم 17 أيلول/ سبتمبر 2018 في مدينة سوتشي الروسية، إلى اتفاق للحفاظ على منطقة خفض التصعيد في إدلب، ومنع هجوم عسكري عليها، يشمل إنشاء منطقة منزوعة السلاح. وقد جاء الاتفاق، بعد فشل قمة ثلاثية في طهران عقدت في السابع من الشهر نفسه في التوصل إلى اتفاق حول مستقبل المحافظة التي غدت المعقل الأخير لقوات المعارضة السورية، بعد تصفية مناطق خفض التصعيد الثلاث الأخرى في غوطة دمشق، وريف حمص الشمالي، ومنطقة جنوب غرب سورية.

بنود الاتفاق

دوافع تغير الموقف الروسي

مثّل الاتفاق مفاجأة، في ضوء ما ظهر في قمة طهران التي شهدت سجالًا علنيًّا بين الرئيسين الروسي والتركي؛ إذ أصرت تركيا خلال القمة على ضرورة احترام الاتفاق الخاص بخفض التصعيد في إدلب الذي تم التوصل إليه في إطار مسار أستانة في مطلع أيار/ مايو 2017، وتم الاتفاق على تفاصيل تنفيذه في أيلول/ سبتمبر 2017؛ بما يضمن تجنيب المحافظة عملًا عسكريًا يمكن أن يؤدي إلى مأساة إنسانية كبرى، في ظل تقديرات بوجود أكثر من 3 ملايين مدني فيها، أكثرهم نازحون من مناطق سورية أخرى. أما روسيا فقد رفضت أي دعوة إلى وقف إطلاق النار، أو إعطاء مزيد من الوقت للتوصل إلى تسوية سياسية، في إطار سعيها المشترك مع طهران لإعادة المنطقة إلى سيطرة النظام السوري قبل البحث في أي حل سياسي للصراع في سورية.

وقد ساهمت مجموعة من العوامل في تغيير الموقف الروسي الرافض لتسوية سياسية؛ أهمها أن عملية عسكرية كبيرة في إدلب كانت ستؤدي بالضرورة إلى انهيار مسار أستانة، الذي يتعرض لضغوط شديدة في مواجهة مجموعة العمل المصغرة حول سورية التي باتت تضم إلى أعضائها الخمسة الأصليين (الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن) ألمانيا ومصر. وقد عادت هذه المجموعة للنشاط مؤخرًا؛ بإصدارها مجموعة المبادئ حول حل الصراع في سورية في مواجهة المقاربة الروسية. وسمح اتفاق إدلب لموسكو بإنقاذ مسار أستانة الذي هددت تركيا بالانسحاب منه، إذا قامت روسيا بعمل عسكري كبير ضد إدلب، ومن شأن ذلك أن يقوض فرص الحل السياسي وفق الرؤية الروسية في سورية.

في إطار إستراتيجي أوسع، بدا واضحًا أن عملية عسكرية كبيرة في إدلب ستؤدي بالضرورة إلى تبديد كل جهود موسكو لانتزاع تركيا من حضن الغرب، والمستمرة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/ يوليو 2016، بما في ذلك مساعي ربط تركيا بروسيا باتفاقيات حول التجارة والطاقة، وحتى تزويدها بمنظومة صواريخ إس – 400 التي أثارت قلقًا واسعًا في الغرب وبين حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

نجحت تركيا من جهتها في إيضاح أهمية إدلب بالنسبة إليها؛ من خلال المقاومة الصلبة التي أبدتها لمنع هجوم عليها؛ إذ لم تكتف بإعلان معارضتها لهذا الهجوم – كما فعلت إزاء تصفية بقية مناطق خفض التصعيد – بل قامت بتوفير كل وسائل الدعم للمعارضة السورية المسلحة استعدادًا لمواجهة كبرى محتملة. وفضلًا عن ذلك، قامت بحشد عشرات الآلاف من قواتها داخل منطقة خفض التصعيد وعلى الحدود معها جاعلة من إدلب خطًا أحمر لها.

كما أن التحذيرات الدولية المتعاظمة من وقوع حمام دم في إدلب ربما تكون ساهمت أيضًا في الدفع في اتجاه تسوية؛ ذلك أن سقوط عدد كبير من المدنيين كان سيضع ضغطًا كبيرًا على الرئيس بوتين الذي لا يهتم عادة بهذا الشأن، لولا أن إستراتيجيته خلال الأسابيع الأخيرة أخذت تتمحور حول قضايا إعادة اللاجئين والإعمار، في محاولة منه للحصول على دعم دولي في هذا الصدد، وأيضًا باعتبارها وسيلة لإعادة تأهيل نظام الأسد واستعادة شرعيته.

وقدمت تركيا عرضًا للتسوية، يحقق لروسيا جزءًا مهمًا من الأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها من وراء عملية عسكرية، إنما من دون قتال. فإنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كم، وإبعاد فصائل المعارضة إلى الشمال، يوفّران الحماية لقاعدة حميميم الجوية الروسية التي باتت تتعرض في الآونة الأخيرة لهجمات متكررة بطائرات “درونز” تنطلق من مناطق تسيطر عليها المعارضة في إدلب. كما تعهدت تركيا بتفكيك التنظيمات المتطرفة في إدلب؛ وهو هدف آخر مهم بالنسبة إلى موسكو. وحصل النظام السوري على بعض المكاسب من الاتفاق؛ إذ فتح الطريق الدولي بين اللاذقية وحلب وبين حماة وحلب، وهو شريان التجارة الرئيس في البلاد. أما أردوغان فقد حصل على إقرار روسي بنفوذ تركيا في إدلب، وحفظ لها مصالحها فيها، سواء ما تعلق منها بمنع تهجير مئات آلاف اللاجئين أو بالمحافظة على فصائل المعارضة باعتبارها قوة مهمة للضغط في اتجاه الحل السياسي.

يعدّ العامل الأخير والمهم الذي ساهم في التوصل إلى اتفاق هو غياب الطرف الإيراني. وقد أثبتت التجارب السابقة أن روسيا وتركيا تتفاهمان أفضل عندما لا تكون طهران طرفًا فيه، حصل هذا في اتفاق حلب في كانون الأول/ ديسمبر 2016 (الذي كان اتفاقًا كارثيًا للمعارضة السورية على كل حال)، وفي اتفاق خفض التصعيد في إدلب في أيلول/ سبتمبر 2017، وفي مناسبات أخرى.

تحديات تواجه الاتفاق

إذا كانت روسيا تمكنت من تسويق الاتفاق لدى حلفائها (إيران والنظام السوري)، فإن أبرز التحديات التي تواجه تنفيذه هي المتعلقة بالجانب التركي، ومدى قدرته على تسويق الاتفاق، ودفع بعض الجماعات المتشددة الموجودة في إدلب إلى تنفيذه. وتضم إدلب مجموعة من التنظيمات التي يمكن أن تشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاق؛ وأهمها هيئة تحرير الشام، وحرّاس الدين، ومسلحو الحزب الإسلامي التركستاني (الإيغور) وآخرون.

وهناك عدد آخر من الفصائل المتشددة الرافضة للاتفاق مثل أنصار الدين، وأنصار الفرقان، وأنصار التوحيد، وغيرها، إلا أنه لا يعتد بها لصغر حجمها، ليبقى موقف هيئة تحرير الشام الأهم، وتترتب عليه تداعيات كبيرة؛ نظرًا إلى حجمها ونفوذها الكبيرين في إدلب. ويبدو أن الجانب التركي أخذ على عاتقه التعامل مع كل فصيل من شأنه عرقلة تنفيذ اتفاق إدلب، مقابل ألّا تشنّ روسيا وحلفاؤها هجومًا واسع النطاق على محافظة إدلب، بحجة القضاء على التنظيمات المتطرفة. ويعني هذا أن احتمال وقوع صدام عسكري بين الفصائل الرافضة لاتفاق إدلب وكل من تركيا والفصائل السورية التابعة لها سوف يتزايد خلال الفترة المقبلة، إذا أصرت هذه الفصائل على عدم تنفيذ الاتفاق. وفي إشارة إلى عزمها تنفيذ الاتفاق، أرسلت تركيا تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، تشمل دبابات وعربات مدرعة لنقل الجنود.

خاتمة

في كل الأحوال، لا يمثل الاتفاق تحولًا في مسار الأوضاع في سورية، ولا يشكّل منعطفًا، بل مخرجًا جنّب محافظة إدلب، التي تضم نحو ثلاثة ملايين مدني، معركةً دامية ريثما تتضح صورة التفاهمات الإقليمية والدولية حول قضايا الحل السياسي في سورية وكيفية الوصول إليه. فالعملية الرئيسة الجارية حاليًا هي محاولات إعادة ترميم نظام الاستبداد في سورية، ويكمن امتحان القوى السورية والدولية المعارضة لهذا النظام في إفشال هذه العملية وعدم منحها أي شرعية.

المراجع: