الحكومة الأردنية تقر قانون الضريبة وسط رفض شعبي واسع

أقرّت الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز، مساء الإثنين، مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الأمة، للسير وفق الأطر الدستورية، المعمول بها في البلاد.

وقالت الحكومة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”، عبر موقعها، إنها أقرّت مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل “بناء على الحوارات مع النقابات والأحزاب السياسية وسائر مؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة وقطاع الزراعة وكافة القطاعات الأخرى ولقاءات المحافظات، وبعد دراسة كافة الملاحظات الإلكترونية على المواقع الرسمية بما فيها موقع ديوان التشريع والرأي والتي وردت من المواطنين”.

وأعلنت إدخال تعديلات على مسودة مشروع القانون، من أبرزها “إضافة ألف دينار (700 دولار) كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والإيجار السكني في عام 2020 وما تلاها لتصبح الإعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار (25000 دولار) بدلا من 17 ألف دينار (24000 دولار) حسب مسودة القانون المنشور”.

ومن بين التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون، تخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 (5000 دولار) دينار شهريًا إلى 2500 دينار (4000 دولار) شهريًا، وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم، إضافة إلى رفع الضريبة على البنوك من 35% إلى 37%.

ويأتي إقرار القانون المثير للجدل، بعد أن تسبب بجلبة واسعة في الشارع الأردني، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، جراء التطورات السياسية في المنطقة، من أبرزها إغلاق الحدود مع العراق وسوريا، نتيجة الحروب والنزاعات في تلك البلاد.

وشهدت المحافظات الأردنية، خلال الأسابيع الماضية، حالة احتقان شديدة، عقب جولات الفريق الوزاري الرامية للترويج لمشروع قانون الضريبة، حيث هاجم مواطنون، وزراء الحكومة الذين اضطروا فيما بعد لوقف الحوارات والانسحاب من بعض المحافظات، على وقع الاحتجاجات الشعبية.