مصطفى أبو عرب – حماة – حرية برس:
يعتمد أهالي سهل الغاب غربي حماة الغربي على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، من أجل تأمين لقمة العيش ومتطلبات الحياة، في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالمناطق المحررة، ويشتهر سهل الغاب بالمساحات الزراعية الواسعة، وشهدت الزراعة هذا العام تراجعاً ملحوظاً، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر المستلزمات الزراعية وارتفاع تكاليف الري وعدم تصريف المنتجات نتيجة إغلاق المعابر، مما أثر سلباً على المزارعين.
ويقول المهندس “فواز الرحيل” في حديثه لـ”حرية برس” عن أهم المشاكل والمصاعب التي تواجه المزارعين في سهل الغاب “المشكلة الأولى بالنسبة للمزارع هي عدم وجود سوق لتصريف البضائع، حيث أن المعابر مغلقة ولا يوجد تصريف، والبيع محصور في المناطق المحررة، ولو فُتحت المعابر لأصبح حال الفلاحين أفضل، حيث أنهم يواجهون حالياً خسائر فادحة بالنسبة للمزروعات الصيفية (فليفلة، باذنجان، بندورة، خيار……..) بسبب عدم وجود سوق للتصريف إضافة الى احتكار التجار”.
وأضاف “الرحيل” أنّ “أخطر مشكلة تواجه الفلاحين هي مشكلة الذبابة البيضاء، حيث أنها تقضي على الموسم نهائياً، بالإضافة الى انتشار الدودة القارضة الأميركية (توتب سوليتا)، والتي حاول المزارعون مكافحتها باستخدام المبيدات الحشرية الكيميائية، لكن دون جدوى”.
وأشار “الرحيل” أن “الأدوية والمبيدات الحشرية جودتها سيئة، ويقوم أخصائيون زراعيون بتركيب الدواء بأنفسهم، حيث نأخذ مادتين فعالات من علبتين دواء، ومن ثم نضاعف كمية الدواء ليكون أكثر فاعليّة، وتواجهنا مشكلة أننا نأتي بالدواء من الصيدلية الزراعية على ضمان أن يكون جودته عالية وماركته جيدة لنتفاجأ أن مفعوله ضعيف وماركته سيئة”.
بدوره قال المزارع “عبدالله الحسن” أن ” التكاليف باهظة جداً وأسعار المبيع منخفضة، وعلى سبيل المثال تكلفة زراعة الدونم الواحد من الفليفلة تصل إلى 100 ألف ليرة سورية ما بين ضمان وسقاية وأدوية وفلاحة، وكانت إنتاجية الدونم بما يقارب 2 طن، وسعر كيلو الفليفلة يتراوح بين 30 و 35 ليرة سورية فقط، مقارنة مع التكاليف التي وضعها المزارع فهو يخسر خسارة باهظة دون التعب والجهد الذي أرهق جسده”.
مشيراً أن “بعض الفلاحين قاموا بتضمينها لتجار أغنام كعلف، والبعض الآخر كانت إنتاجية الدونم الذي زرعه حوالي 200 كيلو فقط فكانت خسارته كبيرة جداً، اذ كانت تباع الفليفلة السنة الماضية بسعر يتراوح من 300 – 400 ليرة سورية وذلك بحسب الجودة، بينما هذا العام كانت الأوضاع سيئة جداً، والخسائر فادحة مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة إغلاق المعابر وعدم توفر أسواق تصريف بديلة”.
وطالب “الحسن” أن “يتم تشكيل جهات مسؤولة عن الرقابة وحماية حقوق الفلاحين، وعن عملية الشراء والمبيع ومراقبة التجار أثناء عملية البيع والشراء، ومن المهم أن يكون هناك سوق لتصريف المنتجات على حد قوله”.
الجدير بالذّكر أن قوات الأسد أغلقت معبر قلعة المضيق غربي حماة، ومعبر مورك شمالي حماة، في الثاني عشر من شهر آب الفائت، دون الإفصاح عن الأسباب التي أدت لإغلاقهما، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الموادة المستوردة من مناطق سيطرة الأسد، وانخفاض الأخرى التي كانت تذهب إلى هناك.
عذراً التعليقات مغلقة