القصر العدلي في “الراعي” شمالي حلب يفتح أبوابه

وقال مسؤول العلاقات العامة والمكتب الإعلامي في مجلس الراعي المدني “علاء محمد” لحرية برس : إن ضرورة وجود هذا القصر العدلي يتمثل بمدى أهميته القضائية، حيث سيعتبر المحكمة المركزية بكافة مناطق درع الفرات و غصن الزيتون، بالإضافة لاعتباره استئنافي مرجعي لكافة الجهود القضائية من خلال محكمة النقض التي ستتشكل في الشهر القادم من هذا العام.

وأضاف “سيتم تعيين نائب عام لكل منطقة من مناطق درع الفرات و غصن الزيتون أيضاً، حيث يعتبر القصر العدلي أو المحكمة المركزية هي مطلب لكافة المحاميين و القضاة والحقوقيين في المنطقة، حيث أن هناك الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات و الدعاوى التي بحاجة للنظر والبت فيها ، وذلك من خلال محكمة النقض التي كانت سابقاً مشكلة ، بينما الآن بدأت الخطوات الأولى لتشكيل هذه المحكمة و ستبدأ عملها في تشرين الإول/أكتوبر المقبل”.

واعتبر محمد أن بافتتاح المحكمة فإن المنطقة قد اكتملت قضائياً، حيث أنها “الآن محكمة قضائية متكاملة الأركان توازي أي محكمة في أي دولة أخرى، تتضمن في محكمة درجة أولى ومحكمة درجة ثانية، و محكمة الأستئناف و محاكم جنايات، وبالتالي يمكننا القول قد توفر لدينا محكمة بمختلف المستويات”.

وأوضح أن القصر العدلي هو بناء من طابقين تبلغ مساحته 1000م ، كما تبلغ مساحة السجن المركزي 1500 م ، أما عن المساحة الإجمالية للقصر والسجن و تبعيات المبنى المغلقة بالأسلاك و السياج المتين من كافة الاتجاهات هي 8000 متر مربع ، هذا وقد بني السجن من الطراز الحديث ويتسع لقرابة 400 سجين ، ويتوفر بداخله قسم للرجال و قسم للنساء ، ويقوم على حراسة المباني عناصر الشرطة.

ويُشار إلى أن القصر العدلي بدأ اليوم الأحد أول أيام عمله، والذي أشيد لتوفير كافة متطلبات الجهات المدنية و القضائية و الأمنية، وحرصاً على سلامة المدنيين وحقوقهم وممتكاتهم و أعمالهم .