ليبرمان يجمد تشكيل لجنة كانت ستبحث تخفيف أحكام معتقلين فلسطينيين

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأحد، أنه “أصدر تعليمات للجيش بتجميد فوري” لإجراءات تعيين لجنة استشارية كان من المقرر أن تبحث تخفيف أحكام “المؤبد” الصادرة بحق معتقلين فلسطينيين.

وأضاف ليبرمان، في تغريدات عبر “تويتر”، أنه سيجري نقاشاً شاملاً بشأن هذه القضية مع قادة الجيش، والمستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت. وتابع: “ما دمت وزيرا للدفاع، فلن يحظى أي مخرب بتخفيض فترة عقوبته، حتى لساعة واحدة”.

وأشارت صحيفتا “معاريف”، و”يديعوت أحرونوت” العبريتين إلى نية جيش الاحتلال الإسرائيلي تشكيل لجنة خاصة لبحث طلبات معتقلين فلسطينيين محكومين بالسجن “المؤبد” لتخفيف أحكام سجنهم؛ بسبب التمييز بينهم وبين فلسطينيين (من أراضي 1948)، يحملون الهوية الإسرائيلية حكمت عليهم محاكم مدنية بـ”المؤبد”، ويتم النظر في طلبات تخفيف مدة الحكم عليهم من قبل لجنة خاصة بذلك.

وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وليبرمان، رفضهما تخفيض أحكام السجن “المؤبد” لأي معتقل فلسطيني أدين بقتل إسرائيليين.

وكان من المفترض -حسب “يديعوت أحرونوت”- إصدار إعلان رسمي خلال أيام عن تشكيل اللجنة العسكرية الإسرائيلية؛ إثر نقاش قضية رفعها فلسطيني أدين قبل ثلاثين عامًا بقتل إسرائيلية، وحكم عليه بالسجن المؤبد.

وطالب الفلسطيني -الذي لم يُذكر اسمه- بإنهاء التمييز ضد الأسرى “الأمنيين” حاملي هويات فلسطينية، وحوكموا عسكرياً بسبب حرمانهم من المثول أمام لجنة لتخفيض الأحكام، أسوة بسجناء يحملون هويات إسرائيلية وحوكموا أمام محاكم مدنية بقضايا مشابهة.

ومنذ خمسينيات القرن الماضي كان هناك عرف في إسرائيل، أن السجن المؤبد مدته 24 عاماً للقضايا المدنية. وفي عام 1993 تم تحديد هذه المدة بشكل رسمي، مع إمكانية الإفراج عن السجين بعد قضائه ثلثي المدة أي بعد 16 عاماً.

لكن القانون لا يسري على المعتقلين الفلسطينيين من حملة الهوية الفلسطينية، وفقط يتم تقصير مدة سجن معتقلين في عمليات تبادل أسرى إسرائيليين أو مقابل جثث كما حدث في صفقات التبادل السابقة.

ويعرف عن ليبرمان موقفه المتشدد ضد المعتقلين الفلسطينيين، فقد دعا عام 2003 حين كان وزيراً للمواصلات إلى إغراق المعتقلين الفلسطينيين في البحر الميت، عارضاً تقديم الحافلات التي ستقوم بنقل الأسرى هناك.

كما بادر ليبرمان عام 2017 بطرح فكرة مشروع قانون لإعدام المعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولية مشروع القانون بأغلبية 52 صوتًا لصالحه، و49 صوتًا ضده، لكن لم يتم إقرار القانون بشكل نهائي بعد.