شهدت مناطق في العاصمة العراقية بغداد تشديدات أمنية غداة عزل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لرئيس “الحشد الشعبي” فالح الفياض من منصبه.
وبرر العبادي قراره الصادر مساء الخميس بسبب انخراط الفياض في العمل السياسي.
وقال العبادي، في بيان، إنه قرر “إعفاء فالح فيصل فهد الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني”.
وأوضح أن الإقالة جاءت بسبب “انخراط الفياض في العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية وهذا يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها”. وأن الدستور والقوانين النافذة “تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية”.
ويشغل الفياض، منصب مستشار الأمن الوطني، منذ 2011.
ورغم أن القوانين العراقية تحظر على المسؤولين الأمنيين دخول غمار السياسية، إلا أن الفياض، قام في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، بتأسيس “حركة عطاء”، وخاض سباق الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضمن ائتلاف “النصر” بزعامة العبادي.
وفي 19 أغسطس/آب الجاري، هدد الفياض ونواب آخرون بالانسحاب من ائتلاف العبادي، إذا أصر الأخير إلى جانب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على استبعاد ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، من جهود تشكيل الحكومة المقبلة.
ويأتي هذا التطور وسط أنباء تتداولها وسائل إعلام محلية، بأن المالكي، عرض على الفياض، تولي منصب رئيس الوزراء في حال انسحابه من ائتلاف العبادي وانضمامه إليه.
كما يتولى الفياض، رئاسة هيئة “الحشد الشعبي”، منذ 2014، لإدارة قوات مؤلفة من متطوعين وفصائل شيعية في الغالب، تشكلت استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، لمقاتلة تنظيم “الدولة”.
وساهمت قوات الحشد في وقف زحف التنظيم نحو العاصمة بغداد، وقاتلت إلى جانب القوات العراقية ضد التنظيم على مدى ثلاث سنوات.
لكن هذه القوات تواجه اتهامات متكررة من منظمات داخلية ودولية معنية بحقوق الإنسان، بارتكاب انتهاكات بحق السُنة والأكراد بالمناطق التي جرى استعادتها من “الدولة” خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات (2014-2017).
وينفي قادة الحشد ارتكاب أية انتهاكات ممنهجة.
عذراً التعليقات مغلقة