لحل الأزمات الاقتصادية.. مصر تسعى إلى خفض النمو السكاني

حرية برس:

أعلنت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018- 2022 تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني من 2.65 في المئة عام 2017 إلى 2.1 في المئة عام 2022. وأضافت أن الخطة تهدف أيضاً إلى خفض نسبة الأمية من نحو 26 في المئة عام 2018 إلى نحو 20 في المئة نهاية عام 2022.

وأكدت السعيد حول معدل التضخيم على ضرورة تحقيق استقرار بالأسعار، بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5 في المئة نهاية الخطة من 14.3 في المئة شباط/فبراير الماضي.

وشددت السعيد على أهمية الحدّ من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 في المئة بين المحافظات، إلى جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على معالجة الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة، في ظل السعي الدائم إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضافت الوزيرة أن الإطار العام للخطة يستهدف التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات، وخفض نسبة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.

وأوضحت أن الإطار العام للخطة يستهدف أيضاً التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشاريع إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.

وكان البنك المركزي أعلن أنه يستهدف معدل التضخم إلى ما بين 10 و16 في المئة المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي، على أن يتم تسجيل معدلات أحادية عام 2019.

ولفتت إلى إن الهدف من الخطة خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22 في المئة عام 2022، مقارنة بـ27.8 في المئة عام 2015، بحيث تنخفض النسبة إلى 24.5 في المئة في العام الأول من الخطة 2018- 2019.

ولم يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017، والذي يتم إجراؤه كل عامين، والذي سيكشف عن تحركات معدلات الفقر بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.