حرية برس:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن النظام أدان نفسه بوجود مختفين قسرياً لديه، بإقراره بوفاة 836 من المختفين، في حين وثقت الشبكة قرابة 82 ألف مختف قسرياً، واستشهاد 14 ألفا بسبب التعذيب على يد النظام.
جاء ذلك في تقرير صدر عن الشبكة اليوم، وفيه أفادت أن “عشرات آلاف السوريين تعرضوا لعمليات اعتقالات منهجية، تُنكر سلطات الأسد أنها من قامت بعملية الاعتقال، ويصعب على الأهالي معرفة مجرد مكان احتجاز أحبائهم، وبالتالي تتحوّل معظم حالات الاعتقال وبنسبة تفوق 85 بالمائة إلى حالات اختفاء قسري”.
وأوضحت الشبكة، أنه “في مايو / أيار الماضي، بدأ النظام بالكشف عن مصير كم كبيرٍ من المختفين قسرياً، عبر التلاعب ببياناتهم في السجل المدني، وتسجليهم على أنهم متوفون”.
وتساءل التقرير عن الدافع الحقيقي لنظام الأسد ليكشف عن مصير قرابة 836 شخصاً في هذا التوقيت.
الشبكة لفتت إلى أن التَّقرير استند على عمليات مقاطعة أجراها فريقها بين قاعدة بياناتها، التي تضم قرابة 82 ألف مختفٍ قسرياً مع الأسماء التي وردتها ممَن كشفَ النظام عنهم مؤخرا، وأظهرت عمليات المقاطعة أنَّ 77 بالمائة من الحالات التي كشفَ النظام عنها مؤخرا مُسجلة في قاعدة بيانات المختفين قسريا لديها.
وأضافت أن “23 بالمائة هي حالات جديدة لم توثَّق قبل ذلك، وتم تكرار عملية المقاطعة ذاتها مع قاعدة البيانات التي تضم الضحايا الذين قتلوا في سجون النظام بسبب التعذيب، الذين بلغت حصيلتهم قرابة 14 ألف منذ مارس/ آذار 2011، حتى أغسطس/ آب 2018”.
وتابعت الشبكة أنه “تبين أنّ 28 شخصا فقط كانوا مسجلين مسبقا لدى الشبكة على أنهم قضوا بسبب التعذيب، وبالتالي فإنّ 97 بالمائة من حالات الوفيات الجديدة كانوا في عداد المختفين قسرا”.
كما أشار التقرير إلى أنَّ “النظام لم يذكر سبب الوفاة، في الحالات، ولم يقم بتسليم الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها، وأنكرَ سابقاً وجود مختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له”.
وفي ذات السياق، أوردَ التقرير توزع حصيلة الحالات الموثقة بحسب المحافظات السورية، وبلغ عدد الحالات المسجلة في “محافظة ريف دمشق 193 حالة، فيما كانت 146 حالة في محافظة حمص، و141 في محافظة الحسكة، و117 في محافظة حماة ، و92 في محافظة دمشق”.
كما وثَّق “78 حالة في محافظة درعا، و29 في محافظة إدلب، و23 في محافظة اللاذقية، و8 في محافظة حلب، و6 في محافظة دير الزور، و3 في محافظة السويداء”.
كذلك حلَّل التقرير بيانات حالات الوفيات الجديدة، وخلص إلى أنَّ “معظم من أعلنَ النظام وفاتهم اعتقلوا في 2011 و2012، وأنَّ معظمهم كانوا مختفين قسرياً في سجن صيدنايا العسكري، والفرع 215، والفرع 227”.
كما أظهرت عمليات التحليل أنَّ “41 حالة وفاة يوجد فيها بين المختفين قسرياً صلات قربى كالأخوة والأبوة والعمومة”.
وطبقا للتقرير تضمَّنت حالات الوفاة “ما لا يقل عن 22 ناشطاً في الحراك الشعبي، وعشرة طلاب جامعيين، ومهندسان، وثلاثة رياضيين، وأربعة مُعلمين، وثلاثة رجال دين”.
عذراً التعليقات مغلقة