حرية برس:
كشفت مصادر إعلامية عن مشروع قانون خاص بالبدل المالي عن الخدمة الإلزامية في جيش الأسد للمتخلفين والمتسربين والرافضين للخدمة الإلزامية في الجيش، تدرسها القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
ونقلت صحيفة ’’العربي الجديد‘‘ عن مصادر خاصة لم تسمها أن حكومة نظام الأسد تعد دراسة خاصة بالبدل الداخلي للخدمة العسكرية الإجبارية والاحتياطية.
وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، أن “القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تعمل على إنجاز مشروع قانون خاص بإقرار بدل داخلي خاص بالخدمة العسكرية الإجبارية والاحتياطية”، مبينةً أن “المقترح الأولي أن يكون بدل الخدمة الإجبارية 2.5 مليون ليرة سورية (4850 دولاراً)، وبدل الخدمة الاحتياطية 800 ألف ليرة سورية (1550 دولاراً)”.
وأوضحت الصحيفة أنه “من المحتمل أن يقر هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، إذا ما تم الانتهاء من تسوية ملف ريف حماة الشمالي وحلب الجنوبي وإدلب”.
وكان نظام الأسد قد أصدر العديد من التصريحات المتناقضة حول البدل الداخلي على لسان رئيس حكومته ’’عماد خميس‘‘ وشعبة التجنيد العامة، بين نفي وتأكيد، في وقت قال ناشطون إن “النظام لا يستطيع إصدار مثل هذا القرار في وقت يعاني من نقص شديد في العدد، الذي لا يزيد عن 75 ألف عسكري بعدما كان عدده نحو 450 ألف عسكري، وخاصة أن جزءاً كبيراً ممن ما زالوا في الخدمة هم ساخطون على خدمتهم، إلا أنهم لا يملكون ترف خيار ترك الخدمة”.
ويرى مراقبون أن هذا القرار في حال تطبيقه، فأنه يعد “وسيلة ابتزاز جديدة من نظام الأسد للمواطنين”، ومنهم من رأى فيه “حلاً لموضوع التخلص من الموت على الجبهات”، إضافة إلى تنمية الوضع الاقتصادي المتدهور لحكومة النظام.
وسبق أقرّ مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، تعديلاً على قانون الخدمة الإلزامية يلزم من تخلف عن الخدمة في جيش النظام بدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي، أو ما يعادل ذلك من العملة المحلية، تحت طائلة الحجز على ممتلكاته.
وتم تعديل المادة السابعة والتسعين من القانون المعروف باسم “خدمة العلم” والمتعلقة بالمتخلّفين عن الخدمة العسكرية.
وتنص المادة المعدلة على أنه “يلزم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف”.
وكانت قد أعلنت حكومة نظام الأسد في حزيران/يونيو الماضي، تسريح مجندين التحقوا بالخدمة الالزامية منذ عام 2010، وقاتلوا بصفوف قوات الأسد طيلة سنوات الثورة، حيث أنه يمنح المجند بعد انتهاء خدمته رقماً في الاحتياط ويمكن السلطات أن تطلبه في أي وقت للالتحاق بصفوف الجيش.
يشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت دعوات عدة لإقرار البدل الداخلي، ودعوات أخرى لتحويل الجيش إلى جيش احترافي يعتمد على المتطوعين وليس التجنيد الإجباري، في ظل الحديث عن إعادة هيكلة الجيش في إطار الحل السياسي للقضية السورية.
وجاء في دراسة أجرتها مفوضية اللاجئين حول نيات اللاجئين السوريين، أن الغالبية العظمى، نحو 90 في المئة، يريدون العودة في أسرع وقت ممكن. لكن في الوقت ذاته، يتحدث جزء كبير منهم عن ظروف تمنعهم من العودة، أكان الوضع الأمني أم عدم وجود خدمات أو منازل تؤويهم، فضلاً عن التخوّف من الاعتقالات والخدمة الإلزامية في الجيش.
عذراً التعليقات مغلقة