بات موقف إدارة الرئيس الأميركي “دونالد ترمب” أكثر وضوحاً حول الدور الأميركي في سوريا، بعد استكمال فريقها لهذا الملف لتحقيق أهم ثلاث أولويات وهي هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ومنع عودة ظهور التنظيم شمال شرقي سوريا، وتقليص النفوذ الإيراني في البلاد، والعمل مع روسيا بالحوار والضغط للوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254، بحسب ماكشفت صحيفة الشرق الأوسط.
كما أن هناك مقترحات خطية صاغها خبراء أميركيون بينهم المبعوث الجديد إلى سوريا “جيمس جيفري” قبل تعيينه، تضمنت فرض “حظر جوي وبري” شرق سوريا لتحقيق الأهداف الثلاثة.
وكانت الإدارة الأميركية حسمت التعيينات قبل أيام، إذ إن مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي جويل روبان الذي جرى تداول اسمه سابقاً كمبعوث خاص إلى سوريا، عين نائب مساعد وزير الخارجية لينضم إلى مسؤول الشرق الأوسط في الخارجية ديفيد شينكر، إضافة إلى تعيين السفير الأميركي الأسبق في بغداد وأنقرة جيمس جيفري ممثلاً لوزير الخارجية لـ«الانخراط» في سوريا، وفق “الشرق الأوسط”.
شينكر وجيفري المعروفان مع مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو بمناهضة دور إيران المزعزع في المنطقة، جاءا من «معهد واشنطن للشرق الأدنى»، وتزامن تعيينهما مع تسمية «فريق إيراني».
وتتقاطع اهتمامات إدارة “ترامب” مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في احتواء إيران المتمددة في سوريا، الأمر الذي سيكون حاضراً في لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي “جون بولتون، ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، في جنيف، الخميس، بعد عودته من “إسرائيل”، حيث نص تعيين جيفري على أن جزءاً من مهمته العمل على تقليص نفوذ طهران، ومنع ظهور تنظيم الدولة بعد هزيمة التحالف الدولي لهذا التنظيم المتوقعة في نهاية العام الجاري.
ويتوقع أن تصب جميع هذه الاتصالات في بلورة أرضية (دولية – إقليمية) تسمح للمبعوث الدولي “ستيفان دي ميستورا” بالمضي قدماً في تشكيل اللجنة الدستورية، واستضافة لقاء لممثلي الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانة “روسيا، إيران، تركيا” في جنيف، الشهر المقبل.
ذلك المسار، الذي لا تزال واشنطن تنظر إليه بشكوك وتنأى بنفسها عنه، الأمر الذي برز في لقاء وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو” و”دي ميستورا” في واشنطن الأسبوع الماضي، عندما رفض الجانب الأميركي أي إسهام في إعمار سوريا ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد قبل تحقيق تقدم سياسي بموجب مسار جنيف.
موقف بومبيو كان منسجماً مع التغييرات التي حصلت في الفريق الأميركي لـ(الملف السوري – الإيراني)، إذ إنه بعد مشاورات طويلة، حسمت إدارة ترامب ملف التعيينات، مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي “ويل روبان” الذي جرى تداول اسمه سابقاً مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، عين نائب مساعد وزير الخارجية لينضم إلى مسؤول الشرق الأوسط في الخارجية “ديفيد شينكر” بدلاً من “ديفيد ساترفيلد” الذي ينتظر تثبيته سفيراً في أنقرة.
والمفاجأة كانت بتعيين السفير الأميركي الأسبق في بغداد وأنقرة “جيمس جيفري” ممثلاً لوزير الخارجية للانخراط في سوريا.
وقال محللون أميركيون أن “جيفري” رفض الانسحاب من العراق، وعين وسط جدل أميركي في شأن البقاء شرق سوريا، ما يعني ترجيح كفة استمرار الوجود العسكري، خصوصاً بعد إقناع الرئيس ترامب بـ”ضرورة عدم تكرار خطأ سلفه باراك أوباما بالانسحاب من العراق في 2011″، الأمر الذي عبر عنه “جيفري” في ورقة توصيات صاغها “معهد واشنطن” في 11 يوليو/تموز الماضي.
كما تأتي التعيينات في وقت تعمل موسكو وواشنطن على ترتيبات تضمن أمن إسرائيل بموجب تفاهم ترمب ونظيره الروسي “فلاديمير بوتين” في هلسنكي، ترجم ذلك بعودة قوات الأسد إلى الجولان وتفعيل اتفاق فك الاشتباك وحصول إسرائيل على “تفويض من بوتين بضرب البنية التحتية لإيران في سوريا ومنع قيام جبهة ثانية في الجولان بعد جنوب لبنان لمليشيا حزب الله وإيران»، بحسب مسؤول غربي.
إجراءات محددة وتوصيات
وتبدو أفكار واشنطن حالياً واضحة في ورقة أعدَّها مجموعة خبراء بينهم المبعوث الأميركي الجديد لسوريا في معهد “واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” في 11 من الشهر الماضي، خصوصاً أن التوصيات التي ظهرت فيها كانت بين أسباب اختيار “جيفري” لمنصبه.
وجاء في التوصيات التي رفعت إلى الإدارة، بعنوان «نحو سياسة جديدة في سوريا»، أنه «من شأن فرض عقوبات ومنطقة حظر جوي وبري شمال شرقي سوريا حرمان نظام الأسد والقوات الإيرانية من الحصول على الإمدادات».
ومن شأن وجود مثل هذه المنطقة بجانب فرض عقوبات فرض تكاليف كبيرة على نظام الأسد عبر حرمانه من الأموال والدخول اللازمة لضمان فرضه سيطرته وإبقائه على شبكات الولاء التي يعتمد عليها نفوذه.
كما سيؤدي هذا الأمر بدوره إلى خلق أعباء مالية على كاهل إيران وروسيا في خضم جهودهما للإبقاء على نظام الأسد. في الوقت نفسه ستتراجع قدرة طهران على توفير تكاليف هذا الدعم الذي تقدمه لنظام الأسد بسبب السياسة الأميركية الساعية لفرض الحد الأقصى من الضغوط عليها.
من ناحية أخرى فإن الحملة الإسرائيلية لمنع إيران من بناء بنية تحتية لها داخل سوريا تحمل مخاطر تهديد المكاسب العسكرية التي نالها نظام الأسد بصعوبة، وهنا تظهر معضلة أمام موسكو: هل ينبغي أن تلتزم بجهود ذات تكلفة متزايدة للإبقاء على الأسد في السلطة، وهو مسار يحمل مخاطرة اشتعال حرب بين إسرائيل وإيران، أم عليها العمل مع الولايات المتحدة للتخلص من الأسد والحفاظ على المكاسب الروسية في سوريا.
وخلصت الورقة إلى التوصيات الآتية:
– الحيلولة دون عودة ظهور تنظيم الدولة ومنع إيران من بناء هيكل عسكري واستخباراتي دائم في سوريا ومنطقة الهلال الخصيب بوجه عام.
– منع القوات الإيرانية والأخرى التابعة للأسد من الدخول إلى شمال شرقي سوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة «داعش»، وفرض منطقة حظر جوي وبري في شمال وشرق نهر الفرات باستخدام القوة الجوية ووجود عسكري صغير على الأرض.
– الإبقاء على منطقة حظر جوي وبري حتى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 2254 والساعي لإقرار حكومة سورية مستقلة دون مشاركة الأسد والقوات المدعومة من إيران الداعمة لحكمه.
– دعم الجهود الإسرائيلية لخلق شقاق بين إيران وروسيا والأسد بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية إيرانية.
– تشديد العقوبات ضد البنوك التي تصدر اعتمادات لنظام الأسد، ومن يوفرون الموارد لوكلاء إيران داخل سوريا ونظام الأسد الذين ييسرون الاستثمارات الإيرانية في سوريا.
– معاونة حلفاء الولايات المتحدة داخل شمال شرقي سوريا على إيجاد أسواق بديلة للنفط والصادرات الزراعية التي يبيعونها حاليا لنظام الأسد وهي المنطقة التي “تضم منطقة شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها مليشيا قوات سوريا الديمقراطية 90% من النفط السوري و45 في المائة من الغاز وأكبر ثلاثة سدود ومعظم المنتجات الزراعية خصوصا القطن”.
– العمل مع تركيا في منبج وغيرها من المناطق لخلق نفوذ ضد الروس.
عذراً التعليقات مغلقة