حكومة الأسد تصادق على خطة لجذب أموال المغتربين

حرية برس:

صادقت حكومة نظام الأسد مؤخراً على خطة لجذب أموال السوريين في الخارج، تتضمن إصدار شهادات إيداع بالعملات الأجنبية في المصارف العاملة بعوائد تنافسية، لضخها في الاقتصاد الوطني.

وقال وزير المالية التابع لحكومة نظام الأسد ’’مأمون حمدان‘‘ لصحيفة الوطن الموالية، إن ’’حكومة النظام ناقشت المسألة وتم تحديد سعر الفائدة بشكل أولي عند 4.25% للإصدار الأول‘‘، مشيراً إلى أن أي شخص داخل سوريا أو خارجها يمكنه إيداع أمواله من خلال شراء شهادات الإيداع.

وبحسب الصحيفة الموالية، أنه لاقى موضوع إصدار الشهادات اهتماماً ملحوظاً في الشارع السوري، حيث تساءل الكثيرون حول أهمية وجدوى نسب الفائدة وآليات الإيداع.

وأكد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية التابعة لحكومة الأسد ’’عابد فضلية‘‘، أنه في حال سمح للمغتربين السوريين في الخارج بالاكتتاب على هذه الشهادات عبر قنوات رسمية من خلال البنك المركزي، سيقتضي ذلك السماح لهم بحرية إدخال وسحب إيداعاتهم بعد انتهاء آجالها بالطرق والقنوات الرسمية.

وأشار ’’فضيلة‘‘ إلى ’’أن ما يتم تداوله حول شهادات الإيداع بالعملة الأجنبية، لم تتعمد بعد مصادقة حكومة النظام على إصدار مثل هذه الشهادات من قبل المركزي، حسب قوله.

وأشار إلى أن ’’تعليمات المركزي السوري يجب أن تتضمن إجابات واضحة حول ذلك، وخاصة بصدد من يحق لهم الاكتتاب على هذه الشهادات في الخارج، وهل هم المغتربون السوريون ممن تتوافر لديهم الثبوتيات من إقامات وغيرها، أم يحق لغير السوريين الاكتتاب على هذه الشهادات؟‘‘.

وسبق أن دعا مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ’’ديمتري بوليانسكي‘‘ إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على نظام الأسد، وقال ’’إن الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الأسد‘‘.

وقال ’’بوليانسكي‘‘ أمام مجلس الامن الدولي، إن إنعاش الاقتصاد لحكومة نظام الأسد يشكل تحدياً حاسماً، بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق بكاملها دُمرت في المعارك.

إلا أن فرنسا قالت بوضوح انه لن يتم تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سوريا، ما لم يوافق الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد واجراء انتخابات.