حرية برس:
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، إن ’’سلطات الأمر الواقع في منطقتين في شمال شرق سوريا تفرض قيودا غير قانونية على حركة الفارين من مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) داخل مخيمات للنازحين‘‘.
وأوضحت ’’لما فقيه‘‘ نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أنه “بسبب عدم امتلاكهم وثائق هويّة، وفي ظلّ الغموض الذي يكتنف سُبل المغادرة، بات سكان المخيمات المستضعفين مُجبرين على التعامل مع المهربين لمغادرة المخيمات أو الحصول على رعاية صحية أو الالتحاق بعائلاتهم، ولم تُثبت السلطات أن تقييد حركة هؤلاء الأشخاص، المستضعفين أصلاً، ضرورة لها أسباب أمنية شرعية أو أي أسباب أخرى”.
وأضافت ’’فقيه‘‘ أن “التصريحات الغامضة بشأن المخاوف الأمنية ليست أساسا كافيا تستطيع السلطات المحلية بموجبه احتجاز المدنيين، وحرمانهم من الرعاية الصحية والضروريات الأساسية، وتشتيت العائلات‘‘، مشيرةً إلى أنه يجب السماح للنازحين من الرقة ودير الزور بالتنقل بحرية في المناطق الخاضعة للمليشيات الكردية إلى أن تصبح عودتهم إلى ديارهم آمنة.
وبحسب ’’رايتس ووتش‘‘ فأن هذه المخيمات تُديرها سلطات تابعة لمجلس سوريا الديمقراطية التابع لمليشيا ’’قسد‘‘، وهي سلطة مدنية تعمل في المناطق المُسترجعة من تنظيم ’’داعش‘‘.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه السلطة صادرت وثائق هوية سكان المخيمات، ومنعتهم بشكل تعسفي من المغادرة، ما زاد من خطر تعرّضهم للاستغلال وفصل العائلات، وقيّد وصولهم إلى الرعاية الصحية، موضحةً أن كلتا السلطتين تتكونان أساساً من مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي.
وقابلت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘، 24 نازحاً سورياً من دير الزور والرقة، بشكل مباشر أو عن بعد، كانوا جميعاً في مخيمات ’’الهول، السد، مبروكة، وعين عيسى‘‘، أو عبروها في الفترة من فبراير/شباط 2017 إلى مايو/أيار 2018.
وقال النازحون للمنظمة، إنهم فرّوا من العنف والاضطهاد فقبضت عليهم مليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘ و”وحدات حماية الشعب”، الجناحان المسلحان لمجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية على التوالي، فوضعتهم في المخيمات ومنعتهم من المغادرة.
وقال رجل من دير الزور لـ’’رايتس ووتش‘‘، كان قد مرّ بمخيم الهول: “أجبرونا على الدخول، حاول بعض الشباب رفض ذلك، لكن الحراس أجبروهم، وأنه يتعيّن على كل سوريّ المرور بالمخيّم، ولما سألناهم متى سيتركوننا ننصرف، أجابونا، ‘متى نُريد، وقد لا نترككم أبداً”.
كما قابلت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ مسؤولين من كلا السلطتين، منها سلطات المخيمات نفسها، وعبرت عن قلقها بشأن القيود غير القانونية المفروضة على حرية التنقل.
فيما راسلت ’’رايتس ووتش‘‘ في 9 يوليو/تموز كلا السلطتين وطلبت منهما تحديد الأساس الذي تفرض بموجبه قيوداً على النازحين المدنيين من الرقة ودير الزور، إلا أنها لم تتلق رداً على الرسالة.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السياسة المعتمدة في هذه المناطق تنتهك الضمانات القانونية الدولية بشأن حق النازحين في حرية الحركة داخل مكان النزوح، ما لم تكن توجد ظروف خاصة تقتضي فرض قيود.
ودعت السلطات التابعة للمليشيا، برفع القيود غير القانونية المفروضة على حرية حركة النازحين، بمن فيهم النازحين بسبب القتال المستمر ضدّ تنظيم ’’داعش‘‘، موضحةً قولها: ’’لا يُمكن فرض قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم”.
كما ينص على ذلك “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وأن كل قيود تُفرض يجب أن تكون غير تمييزية ومتسقة مع القانون الوطني و”ضرورية” لتحقيق هدف مشروع، كما يجب أن تكون القيود متناسبة، أي مدروسة بعناية في علاقتها بالسبب المحدد الموجب للتقييد، حسب ما أوردته ’’رايتس ووتش‘‘.
عذراً التعليقات مغلقة