حرية برس:
أصدر المشاركون في أستانة 10 المنعقدة في مدينة سوتشي الروسي، اليوم الثلاثاء، مسودة بيان أكدوا فيه على عدة أمور، إلا أن ملفي المعتقلين بسجون نظام الأسد مصير مدينة إدلب كانا خارج مسودة الاتفاق.
وجاء في البيان الختامي للجولة العاشرة من مباحثات أستانة في سوتشي، أنه ’’تم الاتفاق على عقد اللقاء المقبل في نوفمبر من دون تحديد مكانه، وأكد المشاركون في المحادثات إصرارهم على الوقوف بوجه الأجندات الانفصالية التي تهدف لتقويض سيادة سوريا والدول المجاورة‘‘.
واتفقت الدول الضامنة بحسب البيان، ’’على استكمال جهود بناء الثقة بين الأطراف السوري بما فيها عبر حل قضية المعتقلين بمساعدة الصليب الأحمر والأمم المتحدة‘‘، داعيةً المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لزيادة مساعداتها لسوريا.
وأكدت مسودة البيان بتحديد جميع الأطراف مفهومها لمكافحة الإرهاب في سوريا من أجل القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وتنظيم القاعدة ’’جبهة النصرة‘‘.
وبحسب البيان الختامي للقاء سوتشي، فأن الدول الضامنة تواصل جهودها المشتركة الهادفة لتعزيز المفاوضات السورية السورية والتوصل التسوية السياسية، مؤكدةً تشجيعها كل الجهود لمساعدة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية وبدء المحادثات لعودة اللاجئين.
كما أن مسودة البيان الختامي لم تتطرق للحديث عن مستقبل مدينة إدلب، وسط أنباء عن استمرار اتفاق خفض التصعيد فيها، إضافة إلى ملف المعتقلين بسجون نظام الأسد، والذي من المفترض أن يكون أول الملفات مباحثةً به.
من جهتها، قالت مصادر مطلعة على المفاوضات بين الدول الضامنة ’’تركيا، روسيا، وإيران‘‘ لموقع ’’العربي الجديد‘‘، إن مدينة إدلب ستحافظ على وضعها الحالي كمنطقة خفض تصعيد، بينما يسعى الضامن التركي للحصول على تعهدات إضافية لحماية المحافظة من أي تصعيد محتمل لنظام الأسد.
وأوضحت المصادر أن الدول الضامنة اتفقت على ذلك، على الأقل في المرحلة الحالية والمقبلة، في حين يسعى الجانب التركي لمزيد من الالتزامات الروسية حيال ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن الأمم المتحدة أيضاً أبلغت المعارضة السورية بأنه ليس من مصلحة روسيا إثارة الوضع في إدلب وتخريب العلاقات مع تركيا، وبالتالي فإن مصير إدلب متّجه إلى الاستمرار على ما هو عليه بالفترة الحالية والمقبلة، مما يجعل المحافظة تتنفس الصعداء مؤقتاً، من تهديدات نظام الأسد بالهجوم عليها، وتهجير مليوني سوري على الأقل منها.
وتأتي هذه التطمينات في وقت تتواصل الاجتماعات بين وفود الدول الضامنة والأمم المتحدة في سوتشي بروسيا، حيث عقد اليوم الثلاثاء، اجتماع رباعي تناول موضوع اللجنة الدستورية، ليتبع ذلك إشادة من المبعوث الأممي إلى سورية، ’’ستافان دي ميستورا‘‘ الذي قدم شرحاً عن اللجنة الدستورية ومسودة الشكل النهائي لها.
وتعكف الأمم المتحدة على إنهاء لائحة المستقلين التي تعدّها، وتسعى للحصول على موافقة الضامنين، قبيل الإعلان عن التشكيلة النهائية لأسماء اللجنة، ليكون بحث آلية عملها في مرحلة لاحقة، لتعود بعدها عجلة المفاوضات من جديد في جنيف، ويتوقع أن تكون في خريف العام الحالي إذا سارت الأمور كما تشتهيها سفن الامم المتحدة، دون تغييرات ميدانية.
وأصدر، مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا بياناً، عقب اللقاء الرباعي جاء فيه، أن ’’الاجتماع ركز على آلية عمل اللجنة الدستورية، وأن دي ميستورا يدعو الدول الضامنة لعقد اجتماع مطلع سبتمبر/أيلول المقبل في جنيف، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية‘‘.
وكانت قد أفادت مصادر مطلعة على اجتماع “سوتشي” حول سوريا اليوم الإثنين، أن الدول الضامنة اتفقت على “مشروع تجريبي” يتضمن تبادلاً لعدد محدود من المعتقلين لدى نظام الأسد والمعارضة ضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين خلال مؤتمر سوتشي.
واختتمت مساء اليوم الإثنين، الاجتماعات التقنية الثنائية والثلاثية للقاء سوتشي حول سوريا بصيغة اجتماعات أستانة، بلقاء ثلاثي ختامي بين الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، على أن تستكمل المشاورات واللقاءات غداَ.
وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإنه قد جرى التوافق بين الدول الضامنة على تنفيذ “مشروع تجريبي” ضمن جهود بناء الثقة بين نظام الأسد والمعارضة السورية، تقضي بتبادل مجموعة صغيرة من المعتقلين من الطرفين.
ومن المقرر أيضاً، بحث موضوع عودة المهجّرين، وهو ما توليه روسيا اهتماماً كبيراً، وسط أنباء عن تجاوب تركي حيال ذلك بمعايير وشروط محددة، وسعي روسي للدفع فيه، في وقت يناقش الموضوع بين الدول الضامنة ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وعقب اللقاء الرباعي، اليوم، بدأت الدول الضامنة اجتماعاً ثلاثياً لاعتماد البيان الختامي، تخلل ذلك لقاءات ثنائية تجريها المعارضة في مقر الاجتماعات مع الوفدين التركي والروسي، ومع الأمم المتحدة.
عذراً التعليقات مغلقة