حكومة الأسد تبدأ بتطبيق مخططها التنظيمي لمناطق جنوب دمشق

حرية برس:

أعلنت محافظة دمشق التابعة لحكومة نظام الأسد عن المخطط التنظيمي لمدينة “باسيليا سيتي” جنوب المتحلق الجنوبي.

ونشرت مواقع متخصصة بمتابعة المشاريع التنظيمية بمحافظة دمشق عبر فيس بوك، يوم الأحد، صورة المخطط برفقة بيان صادر عن المحافظ ’’بشر الصبان‘‘.

وجاء في البيان الصادر في 12 من تموز/يوليو الحالي، أنه ’’تعلن محافظة دمشق عن المخطط التنظيمي التفصيلي رقم /102/ لمنطقة تنظيم جنوب المتحلق الجنوبي (باسيليا سيتي) والوقوعات الطارئة عليه‘‘.

وبحسب البيان فأن المخطط موجود في بهو مكتب المراجعات في مبنى المحافظة ودائرة الخدمات ولدى رئيس لجنة الحي في المنطقة.

ولفت بيان محافظة دمشق إلى أنه يمكن لأصحاب العلاقة تقديم الاعتراضات على المخطط خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ سريان الإعلان.

وتصل مساحة مدينة ’’باسيليا سيتي‘‘ إلى 900 هكتار بما يعادل تسعة ملايين متر مربع، وعدد عقاراته أربعة آلاف عقار، وتضم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية كل من مزة – كفرسوسة – قنوات بساتين – داريا – القدم.

وتعتبر المنطقة التنظيمية الثانية بعد مشروع ’’ماروتا سيتي‘‘ التي تنفذه المحافظة في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية، وبدأ العمل به في 2017، من قبل محافظة دمشق وشركة شام القابضة، وتضم بحسب المرسوم، منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة مع كفرسوسة.

من جهة آخرى، كشف مدير المؤسسة العامة للإسكان التابعة لنظام الأسد ’’سهيل عبد اللطيف‘‘ عن مباحثات مع شركة ’’ستروي إكسبورت ميدل إيست‘‘ الروسية، وذلك للقيام باستثمارات مشتركة في الأماكن والمناطق التي تقع في ملكية المؤسسة والقيام بمشاريع سكنية عبر مبدأ التنفيذ السريع للأبنية.

وتم خلال اجتماع المؤسسة بوفد من الشركة، بحث الرؤية الفنية المقدمة من الشركة لتنفيذ مشروع سكني لمصلحة المؤسسة في ضاحية قدسيا وفي ضاحية الديماس في محافظة ريف دمشق، إذ قدمت الشركة عدة طروحات تقوم المؤسسة حالياً بدراستها عبر تنفيذ هذه المشاريع.

وسبق لمحافظة دمشق، أن قامت بإدراج هذه المناطق ضمن القانون رقم 10 الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد في 2 أبريل/ نيسان الجاري، القاضي بإحداث مناطق تنظيمية.

وكان بشار الأسد أصدر في نيسان الماضي القانون رقم 10 والذي قال عنه مجموعة من المحامين إنه يشرعن سرقة ممتلكات المدنيين، حيث يقضي القانون “بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012”.

وأثار القانون الجديد الكثير من الجدل في أوساط السوريين، حيث اعتبره العديد من خبراء القانون والمعارضين السوريين قانوناً يشرع الاستيلاء على الأملاك بشكل علني، لا سيما أن المهجرين والذين اضطروا لترك منازلهم لن يستطيع معظمهم إثبات ملكيته، مقابل توطين آخرين ممن يسمح لهم شراء تلك العقارات.

وحذرت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية سابقاً، من أن تطبيق قانون التنظيم العمراني الجديد (قانون 10) الصادر عن نظام الأسد من شانه أن يؤدي إلى ’’الاخلاء القسري‘‘ للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم.

وتكررت التصريحات اللبنانية المتخوفة من القانون الجديد الذي أصدره نظام الأسد، فيما عبر عنه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قائلاً: ’’إن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة أملاكهم‘‘.

ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، ووقعه رأس النظام بشار الأسد في نيسان/أبريل، لحكومته ’’إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر‘‘، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من اعلان هذه المناطق.

وينص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة نظام الأسد عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.

وأثار القانون ضجة غير مسبوقة وشغل مساحة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كون نظام الأسد يسعى إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية” ويعتبرها المهجرون مصادرة وسرقة وبداية لتغيير ديموغرافي.

ويخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، جراء عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى الى سوريا كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، وكذلك وثائقهم الشخصية، فيما يضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.