حرية برس:
أقر البرلمان التركي، أمس الأربعاء، قانوناً يعطي السلطات صلاحيات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب انقلاب عسكري فاشل في تموز/يوليو 2016 واستمرت عامين.
ويمنح القانون الجديد، الذي يستمر العمل به ثلاثة أعوام، حكام الأقاليم سلطات أوسع ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم أي صلة بتنظيمات إرهابية.
واعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي قدم النص للبرلمان، أنه ضروري لتفادي “تباطؤ” التصدي للمجموعات الإرهابية بعد رفع حالة الطوارئ.
وحسب المنتقدين للقانون، فأن الحكومة تسعى من خلاله إلى الإبقاء على حال الطوارئ يسمح للسلطات بمواصلة عمليات التطهير لثلاث سنوات إضافية وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق أحيانا إلى 12 يوماً وتوطيد صلاحيات حكام المحافظات.
ويقول أنصار القانون الجديد إنه ضروري لخوض المعركة ضد الإرهاب بفاعلية أكبر، في ظل غياب قوانين حالة الطوارئ التي انقضت الأسبوع الماضي.
ويأتي تبني هذا القانون بعد أسبوع من رفع حال الطوارئ الذي فرض بعد أيام من الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016.
وسمحت حالة الطوارئ لـ’’إردوغان‘‘ بإصدار مراسيم لها قوة القانون أحدثت على مدى عامين تغييراً عميقاً في التشريعات التركية، وبموجب التعديل الدستوري، يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع حال الطوارئ.
وشهدت تركيا في العامين المنصرمين حملات تطهير متواصلة أسفرت عن اعتقال حوالى 80 ألف شخص للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب أو بـ”الإرهاب”، وإقالة أكثر من 150 ألف موظيف رسمي أو تعليق مهامهم.
ومن جملة ما نصت عليه المراسيم الـ34 الصادرة في ظل حال الطوارئ، فرض زي موحد للمعتقلين على ارتباط بالانقلاب الفاشل، وهو إجراء لم يطبق حتى الآن، ومنح الحصانة القضائية للمدنيين الذين تصدوا للانقلابيين.
عذراً التعليقات مغلقة