إدانات دولية لتبني الاحتلال الإسرائيلي قانون ’’الدولة القومية‘‘

حرية برس:

أدانت عدة دول عربية إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي قانوناً ينص على أن ’’إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي‘‘.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية “رفض المملكة واستنكارها” لاقرار القانون.

وأكد المصدر أن ’’القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي‘‘.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن القانون “يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريساً للعنصرية وخرقاً واضحاً للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية”.

وأشارت الوزارة البحرينية إلى أن القانون “يمثل تهديداً خطيراً وعقبة كبيرة أمام جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين”.

كما دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان القانون، مؤكداً أنه “عنصري”، مشيراً إلى أنه “يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والاصرار الاسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل”.

وكانت الامارات قد أدانت، يوم أمس الجمعة، قانون الاحتلال الإسرائيلي مؤكدةً انه “يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين”.

فيما دانت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، القانون في بيان لها، مؤكدةً انه ” يُكرّس العنصرية ويقوّض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحلّ الدولتين”.

وقال ’’فرحان حق‘‘ نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، عن إقرار البرلمان الإسرائيلي، “نؤكد احترام الأمم المتحدة لسيادة الدول في تحديد شخصيتها الدستورية، فيما نشدد على ضرورة أن تمتثل كل الدول للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات”.

وأضاف ’’حق‘‘ في تصريحه، “نعيد التأكيد على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تسوية حل الدولتين التفاوضية، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة، هو السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم الذي يحل كل قضايا الوضع النهائي ويحقق التطلعات الوطنية للشعبين”.

وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، الدعوة إلى “كل الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تقوض حل الدولتين”، حسب قوله.

وأقرّ برلمان الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، قانوناً ينص على أن إسرائيل هي “الدولة القومية للشعب اليهودي” وأن “حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط”.

وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وبموجبه تعتبر الدولة “تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”.