حكومة الأسد تبدأ تطبيق القانون 10 في دمشق

2018-07-03T17:08:40+03:00
2018-07-03T17:10:54+03:00
أخبار سورية
فريق التحرير3 يوليو 2018آخر تحديث : منذ سنتين
10405452 679982355448050 3270102435267825690 n - حرية برس Horrya press
الدمار في حي جوبر جنوبي العاصمة دمشق – عدسة فادي صيرفي – أرشيف حرية برس©

حرية برس:

كلفت حكومة نظام الأسد، وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة برئاسة ’’عماد خميس‘‘، بإنجاز مخططات تنظيمية جديدة لمناطق محيط دمشق، الأمر الذي قد يؤدي إلى سلب أبناء تلك المناطق ممتلكاتهم وفق القانون رقم 10.

وأوضحت وكالة سانا الموالية لنظام الأسد، أن المخططات التنظيمية الجديدة شملت كل من حي جوبر وبرزة والقابون ومخيم اليرموك، على أن تتم من خلال المخططات “مراعاة خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية”، على حد قولها.

وذكرت الوكالة الموالية، أنه جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء التي انعقدت يوم الأحد، كما تقرر فيها تمديد العمل بقرار تشكيل لجنة إعادة الإعمار لمدة عام، نظراً لأهمية الأعمال والمهام التي تقوم بها.

وأشارت الوكالة إلى أن المجلس ناقش مشروع قانون يقضي بتسوية أوضاع الموفدين الذين تأخروا في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب من خلال منحهم مهلة إضافية مدتها 6 أشهر لتسوية أوضاعهم ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وتمكن نظام الأسد في مايو/ أيار العام الماضي، من السيطرة على حيي برزة والقابون، بعد التوصل إلى اتفاق مع الفصائل العسكرية أسفرت عن تهجيرهم مع مدنيين إلى الشمال السوري.

في حين سيطر على حي جوبر في مارس/آذار ومخيم اليرموك في مايو/ أيار الماضيين، بعد هجوم عسكري بدعم روسي أجبر خلاله فصائل المعارضة والمدنيين على القبول باتفاق التهجير نحو الشمال.

وسبق لمحافظة دمشق، أن قامت بإدراج هذه المناطق ضمن القانون رقم 10 الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد في 2 أبريل/ نيسان الجاري، القاضي بإحداث مناطق تنظيمية.

وكان بشار الأسد أصدر في نيسان الماضي القانون رقم 10 والذي قال عنه مجموعة من المحامين إنه يشرعن سرقة ممتلكات المدنيين، حيث يقضي القانون “بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012”.

وأثار القانون الجديد الكثير من الجدل في أوساط السوريين، حيث اعتبره العديد من خبراء القانون والمعارضين السوريين قانوناً يشرع الاستيلاء على الأملاك بشكل علني، لا سيما أن المهجرين والذين اضطروا لترك منازلهم لن يستطيع معظمهم إثبات ملكيته، مقابل توطين آخرين ممن يسمح لهم شراء تلك العقارات.

وحذرت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية سابقاً، من أن تطبيق قانون التنظيم العمراني الجديد (قانون 10) الصادر عن نظام الأسد من شانه أن يؤدي إلى ’’الاخلاء القسري‘‘ للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم.

وتكررت التصريحات اللبنانية المتخوفة من القانون الجديد الذي أصدره نظام الأسد، فيما عبر عنه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قائلاً: ’’إن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة أملاكهم‘‘.

وكان قد حذر وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان “معين المرعبي”، عن مخاطر القانون الذي أصدره الأسد رقم 10، وقال إنه سيؤدي إلى مصادرة أملاك النازحين السوريين وبالتالي سيعقد عودتهم إلى بلادهم بمن فيهم الموجودون في لبنان، فضلاً عن “أنه يهدد الاستقرار في العالم”.

ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، ووقعه رئيس النظام بشار الأسد في نيسان/أبريل، لحكومته ’’إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر‘‘، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من اعلان هذه المناطق.

وينص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة نظام الأسد عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.

وأثار القانون ضجة غير مسبوقة وشغل مساحة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كون نظام الأسد يسعى إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية” ويعتبرها المهجرون مصادرة وسرقة وبداية لتغيير ديموغرافي.

ويخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، جراء عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى الى سوريا كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، وكذلك وثائقهم الشخصية، فيما يضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة