سامية لاوند – حرية برس
يعاني المجلس الوطني الكوردي،الذي حظي بتأييد جماهيري كبير من الوسط الكوردي منذ تأسيسه، من حالة ضعف في تحقيق متطلبات السوريين الأكراد الذين عقدوا آمالهم به، ولكنه استطاع أيضاً الحفاظ على سلمية أقواله وأفعاله لحد كبير، وأبعد مؤيديه عن حالات التصادم الجماعي.
ولكن باتت حالة الاستقالات الفردية أو الثنائية أو الجماعية مألوفة نوعا ما لدى المجلس الكردي، فقد بدأت أولى الاستقالات من المجلس -الذي كان يتألف من عدة أحزاب وحركات شبابية ونسائية- من الحزب التقدمي الديمقراطي، ثم استقالة القيادي في الحزب الديموقراطي الكوردستاني- سوريا، والذي كان يحظى بمنصب عضو الأمانة العامة المحامي مصطفى اوسو حيث انسحب من صفوف المجلس قبل انعقاد مؤتمره الأخير، ثم كان انسحاب حركة الشباب الكورد، والأسباب التي دفعت المذكورين للانسحاب متشابهة ومتدرجة في إطار واحد .
وجاءت اليوم استقالة عضوين آخرين من أعضاء الأمانة العامة الأستاذ محمد علي عيسى ومصطفى مستو، وذلك من خلال نشر بيان على صفحتهما الشخصية في الفيس بوك، مشيرين إلى أن السبب هو فشل المجلس في النهوض.
وفيما يلي نص الاستقالة: “نظرا لعدم قدرة المجلس الوطني الكوردي على تطوير أدائه وافتقاره إلى الشفافية في أعمالها وصدور القرارات بالغرف المظلمة ودون الرجوع إلى أعضائه وعدم إعطاء أي دور للمستقلين والتهميش المستمر والمتعمد لمجلسي كوباني وعفرين وعدم إشراكهم في الهيئات واللجان التابعة له بأي محفل إقليمي أو دولي يخص القضية الكوردية فضلا عن التخبط المستمر في مواقفه والتي تتسم غالبا بالرمادية ولاسيما الموقف من ال (ب ي د) ومنظموته التي انتهجت سياسة معادية تجاه الكورد والحالة الثورية للشعب السوري عموما وتماهي المجلس معه احيانا بذلك نتيجة تردد ه وعدم حسم خياراته فعليا بين تلك المنظومة وقوى الثورة والمعارضة “.
وأشار نص البيان إلى أنه و”فضلا عن تعاطي المجلس السلبي مع ملف أهلنا في عفرين، ولعجزنا عن تصويب سياسة وأداء المجلس: نعلن استقالتنا من المجلس الوطني الكوردي ونتمنى للمجلس الموفقية في اعماله ونعاهد بأن نبقى ملتزمين بكل مايخدم قضية شعبنا الكوردي في تحقيق حريته وكرامته
مصطفى مستو محمد علي عيسى”.
وبحسب مصدر خاص من المجلس الوطني الكوردي فإن استقالة المذكورين لم تكن بسبب ما ذكر تماما، وقد فضل المصدر عدم الكشف عن اسمه، قائلا :”انضم كلا من الأستاذين محمد علي عيسى ومصطفى مستو قبل عام ونصف إلى رابطة المستقلين، والتي تعتبر منظمة سياسية وهم منتسبون إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا أساسا، وكما تعلمون فإن الانتساب إلى حزبين أو كتلتين سياسيتين أمر مرفوض في كل الأنظمة”.
وأضاف المصدر وهو قيادي في المجلس: “طلب المجلس من السيدين المذكورين الاختيار مابين البقاء في المجلس أو الرابطة وبعد عام من التفكير اختاروا الرابطة، الأمر الذي دفع المجلس إلى إعفائهما من مهامهما في المجلس”.
ويترأس الاستاذ سعود الملا سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا رئاسة المجلس الوطني الكوردي في الوقت الراهن.
وتأسس المجلس الوطني الكوردي في إربيل بالعراق في 26 من أكتوبر 2011، تحت رعاية الرئيس مسعود البارزاني، عقب الإنشاء المسبق لـ المجلس الوطني السوري، وكانت المنظمة تتكون أساسا من 11 حزبًا كورديًا سوريًا، ولكن أصبح هذا العدد 15 حزبًا في شهر مايو 2012.
ويكمن الاختلاف الرئيسي بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف الوطني السوري في منهج معالجة مشكلة اللامركزية، مع ضغط المجلس الوطني الكردي لاستقلال المناطق الكردية، في حين يرفض الائتلاف الوطني السوري أي شيء بخلاف اللامركزية الإدارية.
Sorry Comments are closed