الدكتور نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية
دعا مكتب التواصل في هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية يوم الأربعاء الماضي نشطاء وسياسيين وإعلاميين في إسطنبول لإفطار جماعي جرى خلاله إطلاع الحضور من قبل الدكتور نصر الحريري رئيس الهيئة على آخر مستجدات العملية السياسية.
ولأن هيئة المفاوضات الحالية تتلقى اتهامات من كل حدب وصوب بالتفريط في ثوابت الثورة، ويتداول النشطاء ومواقع الأنترنت أخباراً وإشاعات مختلفة، فقد حرص موقع “حرية برس” على تقديم المعلومة الموثوقة من مصدرها، فالتقى زميلنا زكي الدروبي بالدكتور نصر الحريري رئيس الهيئة الحالي ورئيس وفدها المفاوض السابق للاطلاع على آخر المستجدات، وعلى حقيقة ما يتم تداوله، وكان الحوار التالي:
– تتهم الهيئة بالتفريط بمبادئ الثورة والخضوع لضغوط الدول، لأنها تخلت عن المطالبة بعملية الانتقال السياسي لصالح ما يطلق عليه الكثيرون “لعبة ديمستورا” من خلال خطة السلال الأربعة، ماذا تقولون عن ذلك؟
— لم يتم التخلي عن عملية الانتقال السياسي، بل بالعكس نحن متمسكون بها، والسلال الأربعة هي جوهر عملية الانتقال السياسي، فالعملية الانتخابية والإعلان الدستوري والشق الأمني ومكافحة الإرهاب وإنشاء حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، هي تفاصيل عملية الانتقال السياسي بموجب القرار 2254.
– إذن إلى أين وصلتم في مباحثات السلال الأربعة؟
— لم يحدث مفاوضات حقيقية، كل ما جرى حتى اليوم عبارة عن جولات متكررة من المفاوضات مع الأمم المتحدة. النظام والدول التي تدعم النظام لم يقبلوا هذه المفاوضات، وبالتالي إلى الآن تقريباً لا يوجد شيء جديد.
– لكن من المفترض وجود جدول زمني لتنفيذ القرار 2254؟
— لم يتم الالتزام بأي جدول زمني من قبل النظام ولا بأي مناقشات، لكن بالفعل، حتى يكون للأمم المتحدة مصداقية، وكي تكون العملية السياسية ذات مصداقية والأطراف التي تشارك بالعملية السياسية ذات مصداقية يجب أن يكون هناك جدول زمني محدد ويتم العمل عليه للوصول إلى الحل السياسي المنشود.
– لماذا جاءت صيغة الحكم بعبارة “لا طائفي” ولم تأت بصيغة “حكم وطني”؟
— نحن بحاجة لدولة مدنية ديمقراطية تعددية قائمة على المواطنة والمساواة ودور القانون …الخ، لكن هذه الصيغة لم تأت من قبل المعارضة، إنما من قبل مجلس الأمن، وباعتقادي هو تعبير عن عدم الرغبة بالوصول لدولة دينية، أو كي لا يتم ربط ما يجري في العملية السياسية بما يحدث من تطورات نتيجة ظهور داعش والنصرة وجماعات متطرفة متنوعة، فكان الاتفاق الدولي على عدم السماح لهذه المجموعات أن تصل إلى الحكم في سوريا… وبالنهاية صندوق الانتخاب هو الذي سيقرر والشعب السوري معروف بعدم تقبله للتطرف، ومن سيفوز بالانتخابات سيكون معترفاً به من قبل الجميع.
– أعلن ديمستورا أن النظام أرسل قائمة أعضاء اللجنة الدستورية من قبله، وينتظر المعارضة أن ترسل له الأسماء، متى سترسلون أسماء أعضاء اللجنة الدستورية له؟
— حتى الآن لا يوجد شيء، لازال الموضوع في طور النقاشات ما بين الدول الثلاث الضامنة الموجودة في آستانا، وما بين الأمم المتحدة، وهذا الذي يحدث وفق عملية آستانا، ووفق نتائج مؤتمر سوتشي اتفقوا على تقديم مجموعة مرشحين من 150 مرشحاً، تركيا تقدم 50 مرشحاً يفترض أن يمثلوا المعارضة، وروسيا تقدم خمسين، وايران تمثل النظام وتقدم خمسين اسم، هذا في اطار سوتشي.. أما العملية الأممية، عملية تشكيل اللجنة الدستورية في اطار العملية الأممية فقد اتفقنا فيها مع ديمستورا أن تكن حصة المعارضة هي الثلث وحصة النظام الثلث والثلث الباقي من المستقلين، وتختاره الأمم المتحدة بالتنسيق والتشاور معنا.
– هل سيكون ممثلو منصة موسكو من ضمن حصة المعارضة؟
— ثلث المعارضة هو للمعارضة المشاركة بمفاوضات جنيف، وهي هيئة المفاوضات، ومنصة موسكو الآن جزء من هيئة المفاوضات، وأي ترشيح يجب أن يعتمد بناء على الخبرات والكفاءات، وفي النهاية الهيئة هي التي تقرر الأسماء التي ستشارك.
– كيف سيتم تطبيق نتائج السلة الدستورية؟ وعن أي جهة سيخرج الإعلان الدستوري؟
— لا تزال هذه التفاصيل قيد النقاش، بالنسبة لنا يوجد في القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة “مرحلة انتقالية” يتم خلالها اعتماد دستور وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة ونرى أن عكس هذا الموضوع لن يخدم الحل السياسي، ونحن نتفاوض على تنفيذ القرار كاملاً، والشعب السوري هو صاحب الصلاحية باعتماد الدستور.
– هل سيسمح للأسد بترشيح نفسه؟
— لا مكان للأسد في المرحلة الانتقالية.
عذراً التعليقات مغلقة