تعهد رئيس الوزراء الأردني المكلف “عمر الرزاز” يوم الخميس، أنه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار موجة احتجاجات واسعة في الأردن، شارك فيها آلاف المحتجين منذ أسبوع.
وقال الرزاز في تصريح صحفي بعد اجتماع في البرلمان: “يوجد توافق في الآراء لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل”، الذي أثار موجة احتجاجات على سياسات الحكومة الاقتصادية التي يقول منتقدوها إنها أثرت بشدة على مستويات المعيشة في الأردن.
وأضاف “الرزاز” الذي أدلى بهذا التصريح إثر لقاء رئيس مجلس الأعيان، بأن الحكومة الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أداء اليمين الدستورية، وهناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة”.
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان “فيصل الفايز” في تصريح صحفي أنه “بعد أداء القسم الدستوري سيسحب رئيس الوزراء القانون”، مشيراً إلى ان “هذه رسالة الى الشعب لوقف الاحتجاجات”، وأضاف “اطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون”.
وخلافاً للأيام السابقة التي شهدت خلالها عمان احتجاجات كبيرة على مشروع القانون المثير للجدل، ساد الهدوء مساء الخميس العاصمة الأردنية حيث لم يتجمع الا عشرات المتظاهرين في “الدوار الرابع”، مركز التظاهرات الليلية التي نظمت على مدى اسبوع قرب مبنى رئاسة الوزراء والتي أدت الى استقالة حكومة “هاني الملقي”.
وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الحالي قانون ضريبة الدخل واحاله الى مجلس النواب لاقراره، ومشروع القانون يؤثر بنسبة اكبر على الطبقة الوسطى كالاطباء والمحامين والمهندسين.
وكان رئيس الوزراء ’’هاني الملقي‘‘ قد قدم استقالته، يوم الاثنين، إلى الملك ’’عبد الله‘‘ الذي كلف وزير التربية ’’عمر الرزاز‘‘ الخبير في الاقتصاد بتشكيل حكومة جديدة، إلا أن ذلك لم يقنع المتظاهرين، موضحين أن الحراك لم يكن موجهاً ضد الملقي كشخص بل ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وزيادة الاسعار.
ودعا العاهل الأردني الملك ’’عبد الله‘‘، الثلاثاء الماضي، الحكومة الجديدة بأن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي وبدء حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.
عذراً التعليقات مغلقة