فعلها بشار الأسد

دونما تمهيد وعلى حين غرّة، رفع رئيس النظام السوري اليوم، رواتب العسكريين، بنحو 20 دولاراً، ليؤكد وبما لا يحتمل أي تأويل وشك، أن سورية بخير وأنه قادر على رفع الأجور والرواتب، وكل ما يقال عن تفريغ خزينة الدولة على “الممانعة واستيراد أسلحة لقتل السوريين” هو محض افتراء واستهداف معلن لـ”بطل المقاومة”، بشار الأسد.

وأما ما يتعلق ببقية الموظفين بدولة الأسد، فلا شك سيأتيهم الدور لاحقاً، وستطاولهم زيادة بعشرات الدولارات قريباً، إذ العجلة من الشيطان وكثرة الإلحاح و”النق” ربما تفقد بركة زيادة أجور إخوتهم جنود الوطن.

وعن باقي السوريين غير العاملين بالدولة، مدنيين أو عسكريين، والذين لم تسعفهم ظروفهم من الهروب للخارج، فالأرجح ستعمهم الفائدة جراء زيادة رواتب العسكريين، من مبدأ “إذا جندي بلدك بخير فأنت بخير”.

قصارى القول: ربما يصح القول “تمخّض الجبل فولد فأراً” إذ بعد الوعود بزيادة الأجور وتحسين المعيشة ولعامين، أصدر بشار الأسد، مرسومين لزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30% من مجموع الراتب، وزيادة 20% لراتب المتقاعدين.

ولئلا يأخذكم هول النسبة أعزائي، دعوني أشير إلى أن الحد الأعلى لراتب العسكري بسورية، نحو 40 ألف ليرة، وهذا الراتب لمن هم بصفة “أمراء” أي ضباط من العقيد فأعلى، وأما صغار الضباط، فيتراوح راتبهم على عتبة 30 ألف ليرة، في حين لا يزيد مرتب المجندين عن 20 ألف ليرة… ولكم أن تحسبوا قيمة تلك الزيادة.

ولمزيد من وضعكم بالصورة، نقول لمن لا يعرف المستوى المعاشي بسورية، أن متوسط الأجور والرواتب يتراوح بين 35 و40 ألف ليرة سورية “الدولار 440 ليرة” في حين تؤكد مؤسسات ومنظمات تتبع نظام الأسد، كاتحاد العمال ومديرية حماية المستهلك، وغير مرة خلال دراسات من دمشق، أن تكاليف معيشة الأسرة السورية تتراوح بين 150 و200 ألف ليرة سورية.

أما لمن يحاول متابعة التفكير ويسأل: كيف يتدبر السوريون أمورهم، إن كان الإنفاق أربعة أضعاف الدخل، فوقتها سيعرف سبب بيع السوريين ممتلكاتهم للغرباء ليحافظوا على حيواتهم، ويستنتج لماذا يهاجر السوريون ويخاطرون بحياتهم. وسيصل إلى إدراك مدى معاناة سوريي الداخل، بمن فيهم أنصار الأسد، بعد حملات التفقير التي يتعمدها النظام، وخاصة بعد الثورة عام 2011.

خلاصة القول: للإنصاف، رفعت حكومات بشار الأسد ومنذ الثورة السورية، الرواتب والأجور أربع مرات، كان أولها في آذار 2011، أي مع انطلاق الثورة بمدينة درعا، وآخرها في حزيران عام 2016، لكن تلك الزيادات مجتمعة، لم توصل راتب السوري إلى نحو مائة دولار، ولم تشكل مجتمعة، 60% من الراتب، في حين ارتفعت الأسعار وتكاليف المعيشة بسورية، وبالحد الأدنى 1000%، وهي النسبة ذاتها التي خسرتها الليرة السورية من قيمتها، بين آذار 2011 وقت لم يزد سعر صرف الدولار عن 45 ليرة، وبين اليوم وقت وصل سعر الدولار لنحو 440 ليرة.

وأما، مرة أخرى، لماذا يرفع بشار الأسد رواتب العسكريين، ويبقي على معاناة بقية السوريين، فالإجابة على الأرجح، أنه وبعد “تحرير” مخيم اليرموك جنوبي دمشق، وانتهاء الغنائم التي يمكن أن يجنيها جنود بشار الأسد من التعفيش، بل وإعلان دمشق وما حولها خالية من الأدوات المنزلية، فما كان من حل، للمحافظة على مستوى الرفاهية التي اعتاد عليها “جيش الوطن” سوى رفع أجورهم 20 دولاراً، ما يساوي سعر كيلوين من اللحم بالتمام والكمال.