وافق مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، على قرار يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي في عموم العراق، في الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل حوالى شهر وحقق فيها “مقتدى الصدر” فوزاً مفاجئاً، مع إلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.
وصوَّت البرلمان على إلغاء المادة 38، وأحل محلها إلغاء العمل بالجهاز الإلكتروني، كما قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، وعقد البرلمان العراقي الجلسة بحضور 172 نائباً كانت مخصصة لتعديل قانون الانتخابات وإلزام المفوضية بالعد والفرز اليدوي.
وكانت الحكومة العراقية قررت منع سفر مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خارج البلاد، لحين انتهاء التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 مايو الماضي.
وكان رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الانتخابات العراقية التي أجريت في 12 أيار/مايو شهدت انتهاكات خطيرة، وقال أن التقرير المقدم للحكومة يوصي بإعادة فرز 5% من الأصوات يدوياً، مضيفاً أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات منعوا من السفر دون إذنه.
وفاز ائتلاف “سائرون” بزعامة “مقتدى الصدر” بـ 54 مقعداً، من أصل 329 مقعداً في البرلمان، بينما جاءت كتلة “النصر” بزعامة العبادي في المركز الثالث بإجمالي 42 مقعداً، بعد ائتلاف “الفتح” الذي تدعمه مليشيا الحشد الشعبي الذي حل في المركز الثاني.
عذراً التعليقات مغلقة