دعوى قضائية ضد رموز نظام الأسد في النمسا

2018-05-30T04:12:56+03:00
2018-09-01T21:22:28+03:00
أخبار سورية
فريق التحرير30 مايو 2018آخر تحديث : منذ سنتين
رانيا محمود
423423432copy - حرية برس Horrya press
على اليمين اللواء “علي مملوك” مدير مكتب الأمن القومي السوري في نظام الأسد، وعلى اليسار اللواء “جميل الحسن” مدير إدارة المخابرات في نظام الأسد

حرية برس

تقدم عدد من الناجين من سجون الأسد والمقيمين في أوروبا بشكوى جنائية في العاصمة النمساوية فيينا في 29 مايو الجاري، على أمل أن تحذو السلطات النمساوية حذو ألمانيا، فرنسا، والسويد وتشرع بإجراء تحقيقات في التعذيب الممنهج في عهد بشار الأسد.

ورفع هذه الدعوة الجنائية 16 سورياً (بين رجال ونساء) بالإضافة إلى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان، المحامي السوري أنور البني (المركز السوري للبحوث والدراسات القانونية)، مازن درويش (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير)، ومركز إنقاذ حقوق الانسان الدولي “CEHRI” في فيينا.

وتعد هذه الشكوى الجنائية، المقدمة ضد 24 من كبار المسؤولين في نظام الأسد، هي الأولى من نوعها في النمسا، وتلي أربع شكاوى مماثلة قيد النظر من قبل مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا. وتشمل ادعاءات الشكوى التعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب ترتكبها المخابرات العسكرية، المخابرات الجوية، والمخابرات العامة.

وبحسب ما جاء في الشكوى فقد تم ارتكاب جرائم التعذيب والجرائم الأخرى المدرجة في الشكوى، بما في ذلك القتل والإبادة والأضرار الجسدية الخطيرة ومصادرة الحرية، بين شباط/فبراير 2011 وكانون الثاني/يناير 2017 في 13 معتقلاً في دمشق ودرعا وحماة وحلب.

وأوضح مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير عبر “فيسبوك” أن من بين المتهمين في الدعوى القضائية كل من علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي ونائبه عبد الفتاح قدسية وجميل حسن رئيس المخابرات الجوية.

من جهته قال أنور البني رئيس المركز السوري للبحوث والدراسات القانونية أن من بين الضحايا مواطن نمساوي وبعض السجناء الذين كانوا قاصرين في فترة حبسهم وهم يعيشون اليوم في النمسا وفي ألمانيا.

وذكر الموقع الإلكتروني لـ “ECCHR” أن التعذيب المنهجي ضد المدنيين في النزاعات المسلحة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لذا يتعيّن على المجتمع الدولي أن يجاهر بالتحريم المطلق للتعذيب، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة.

واعتبر أنه لن يكون هناك أي حل سياسي للنزاع دون توفير العدالة للضحايا. وأن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولة عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، خاصة بالنسبة للتعذيب المنهجي للمعارضين والناشطين السياسيين، ليس فقط منذ الاحتجاجات السلمية في عام 2011، بل على مدى عقود. والمسؤولون عن الجرائم ليس لديهم ما يخشونه، فالإفلات من العقاب في سوريا شبه مؤكد.

  • ترجمة: رانيا محمود
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة