علي عز الدين – حرية برس:
يشهد كل من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي حالة من الفلتان الأمني إضافة إلى توتر وتخوف لدى أهالي الريفين وخاصةً في ظل انتشار حواجز قوات نظام الأسد منها مليشيا النمر والمخابرات الجوية.
حيث أدى عدم توفر بعض المواد والإحتياجات اليومية للسكان مثل المحروقات وغيرها، إلى إجبار بعض أهالي الريفين إلى اللجوء للقرى المجاورة لجلب ما يحتاجونه إلى منازلهم.
وسجل الريفان عدة حالات اعتداء من قبل شبيحة نظام الأسد في القرى المجاورة، وكان أحدها الاعتداء أول أمس على شابان من قرية الزعفرانة في ريف الرستن الشرقي في مدخل قرية المشرفة بريف تلبيسة أثناء ذهابهم لشراء بعض المحروقات من قرية المشرفة، ورمي ما يحملون من (غالونات) على الأرض، مما أدى إلى ثقبها وضرب الشابين وإجبارهم على العودة إلى قريتهم، من قبل شبيحة النظام المتواجدين على الحاجز في مدخل قرية المشرفة.
ومن جهة اخرى، تم اختطاف أحد أهالي شمالي حمص في جنوب حماة، والذي ينحدر من ’’آل برغوث‘‘، في قرية قبة الكردي، حيث طلب الخاطفون فدية مالية من أهله وقدرها 800 ألف ليرة سورية.
وفي ظل هذا الإنتشار للحواجز الأمنية لقوات الأسد، زاد رعب الأهالي بتواجد شبيحة النظام بسلاحهم الثقيل وعتادهم وإنتشارهم على مداخل المدينة، حيث تقوم هذه العناصر بطلب البطاقات الشخصية للداخلين والخارجين لمدينة الرستن، دون التعرض لهم، ولكن يبقى الخوف لدى الأهالي وخاصة بما يعرفونه عن المخابرات الجوية، ومما زاد حالة الرعب لدى الأهالي نقض اتفاقية شمال حمص من قبل الجانب الروسي بعدم دخول الجيش والأمن للمدينة إلا بعد ستة أشهر من تنفيذ الاتفاق.
ويزداد توتر الأهالي وخوفهم بعد التجاوزات وحالات الاعتداء من قبل شبيحة نظام الأسد، حيث طلب مؤخراً يدعى ’’مجلس أهالي مدينة تلبيسة وريفها‘‘ تسليم السلاح الخفيف الذي بحوزة من تبقى في المدينة، في بيان أوضح عدة شروط وبنود تنص على تسليمه خلال مدة يومين من إصدار البيان.
وجاء في بيان مجلس أهالي تلبيسة، ’’تسليم ماتبقى من سلاح خفيف بيد البعض، لكونه بات عبئاً يجب التخلص منه بتسليمه، وأن هناك لجان مختصة منبثقة عن مجلس العائلات في المدينة وريفها، مهمتها إستلام السلاح والتواصل معها‘‘، مضيفاً أن تسليم السلاح بهذه الصورة لمجلس العائلات يغني عن تسليمه الفردي، ولا يطالب اي فرد مسلح بسلاحه مستقبلاً، كما سيمنح بطاقة كف بحث بعد أن يقوم بالتسوية.
وأوضح المجلس في البيان، أن ’’تسليم السلاح سيكون بالسرعة القصوى لغاية يوم الخميس 31/5 ضمناً، كما أن كل من يرفض تسليم السلاح، تعتبر تسويته لاغية، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال تم ضبط سلاحه من قبل الجهات الأمنية‘‘.
يذكر أن مناطق شمالي حمص وجنوبي حماة تشهد مؤخراً حالة توتر وتخوف لدى الأهالي، وخاصةً بعد نقض الجانب الروسي بالاتفاق الذي أبرم مع فصائل المعارضة في المنطقة، ودخول شبيحة نظام الأسد والمخابرات الجوية.
عذراً التعليقات مغلقة