تولت حكومة الأسد اليوم الإثنين، رئاسة المؤتمر الدولي للأمم المتحدة المعني بنزع السلاح، وقوبلت هذه الخطوة بالغضب من قبل الحكومات الغربية، لكن لم يكن باستطاعتهم عمل الكثير لمنع حكومة الأسد من تولي الهيئة الدولية الدائمة الوحيدة في العالم للتفاوض على اتفاقيات الحد من وجود الأسلحة لمدة أربعة أسابيع.
وكان قد تم إعداد آلية للقيادة لمنع القوى الكبرى من الهيمنة على المؤتمر، ومع تولّي حكومة الأسد التي تلت أستراليا أبجدياً في قائمة الدول الأعضاء، كان المسار واضحاً لما وصفه سفير الولايات المتحدة في المؤتمر بأنه “أحد أكثر الأيام ظلمة” في تاريخ المؤتمر.
ومن جهته، قال “ماثيو رولاند” السفير البريطاني لدى المنظمة أنه: “يستنكر حقيقة أن، سوريا ستتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح، وذلك نظراً لاستخفاف النظام الصارم والراسخ بالقواعد والاتفاقيات الدولية لمنع الانتشار ونزع السلاح”.
وتم تأسيس مؤتمر نزع السلاح في عام 1979، وكانت أحد أبرز المعاهدات التي تم التفاوض عليها هي اتفاقية الأسلحة الكيماوية لعام 1993، التي تحظر إنتاج أو تخزين الأسلحة الكيماوية.
وتقدمت سوريا رسمياً للانضمام للمؤتمر في أيلول/سبتمبر 2013، بعد أقل من شهر من تنفيذ هجوم السارين في الغوطة الذي أودى بحياة 1400 شخصاً، وبموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا، تم تسليم مخزون العوامل الكيميائية المستخدمة في إنتاج غاز سارين وأسلحة أخرى، لكن الهجمات اللاحقة من قبل جيش الأسد على المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته، عززت الشكوك في أنه لم يسلم ترسانته بالكامل.
وقال محققو الأمم المتحدة أنهم قاموا بتوثيق أكثر من 30 هجوماً بالأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد منذ بداية الحرب في سوريا، بما في ذلك هجوم بغاز أعصاب شبيه بالسارين في نيسان/أبريل 2017 قتل فيه ما لا يقل عن 83 شخصاً.
من غير المرجح أن يكون لقيادة حكومة الأسد لمجموعة نزع السلاح تأثير كبير، فقد عجزت الهيئة عن الاتفاق على برنامج عمل خلال العقد الماضي، إلا أن الرئاسة التي تشغلها حكومة الأسد تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وتشكل ضربة لصورة المجموعة العامة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” الذي كشف عن جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح في جنيف الأسبوع الماضي، قد أقر بأنه لا يمكنه فعل أي شيء لتغيير رئاسة حكومة الأسد للمؤتمر، حيث أن المجموعة ليست هيئة تابعة للأمم المتحدة، رغم أنها تجتمع في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لكنه أعرب عن أمله في ألا يضر ذلك بجهود نزع السلاح التي تبذلها المجموعة.
واعترفت بريطانيا بالمثل بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً لوقف رئاسة حكومة الأسد للمؤتمر، لأن تغيير قواعد المؤتمر سيتطلب إجماعاً بين جميع الأعضاء ال 65، وتعهدت بدلاً من ذلك بأنها “ستضمن عدم تمكن رئاسة حكومة الأسد للمؤتمر من إلحاق الضرر بعمل مؤتمر نزع السلاح وهيئاته الفرعية”.
بدوره قال المدير التنفيذي في لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش “هيليل نوير” أن “رئاسة نظام بشار الأسد لأعمال نزع الأسلحة العالمي والنووي، شيء مثل وضع المغتصبين في حظيرة مليئة بالنساء”.
“رئاسة بلا أهمية”
ورغم كل هذا الجدل حول رئاسة حكومة الأسد لمؤتمر نزع الأسلحة، قال “ريتشارد لينان” الخبير في نزع السلاح أن الأمر ليس له أهمية في النهاية، وقال :”لا أهمية لذلك نظرا لأن المؤتمر معطل منذ 20 عاما”، حيث لم تكن له أي إنجازات منذ التفاوض على الحظر العالمي للتجارب النووية عام 1996 ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 1997 .
وشن نظام الأسد عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية وغازات سامة “غاز السارين، غاز الكلور”، وهجمات أخرى بأسلحة محرمة دولياً “قنابل الفوسفور الأبيض، وقنابل النابالم الحارق، والقنابل العنقودية” ناهيك عن آلاف الهجمات بالصواريخ الارتجاجية وصواريخ الأرض – أرض وغارات الطائرات والمدفعية على الأحياء السكنية التي تعج بالمدنيين في المناطق الثائرة والخارجة عن سيطرته موقعاً مئات المجازر والكوارث خلفت نحو مئات الآلاف من الشهداء والجرحى وتهجير ملايين المدنيين.
عذراً التعليقات مغلقة