حرية برس:
قضت محكمة أم درمان الوسطى في السودان أمس الخميس، بالإعدام شنقاً على نورا حسين حماد في قضية أثارت جدلاً واسعاً على خلفية قتل المتهمة نورا البالغة من العمر 19 عاماً زوجها عبده إبراهيم -الذي أجبرت على الزواج منه- في شهر العسل بسبب إجبارها على المعاشرة الجنسية مستعينا بأقربائه لتقييدها على الفراش حسب روايتها للمحكمة، وفق ما نقلته وسائل إعلام سودانية.
وجاء الحكم بإعدام، نورا، بعدما رفضت عائلة زوجها القتيل العفو أو الدية، بعدما أثارت قضيتها الرأي العام السوداني والعالمي وسط مطالبات من منظمات حقوق الإنسان وناشطين بإلغاء الحكم.
قصة نورا
تروي وسائل الإعلام السودانية تفاصيل عن قصة نورا والأسباب والظروف التي أحاطت بالجريمة، فقد أجبرت نورا على عقد قرانها من قبل أهلها وهي في السادسة عشر من عمرها رغم رغبتها بمتابعة دراستها، وحين اكملت التاسعة عشر من عمرها أصر الزوج على إتمام إجراءات الزواج ألا أنها هربت الى منزل عمتها في سنار، وبحيلة من أهلها أقنعها والدها بالعودة بحجة أنه أوقف إجراءات الزواج، وعندما عادت إلى أسرتها في الباقير بولاية الجزيرة أجبرتها عائلتها على الذهاب مع زوجها للإقامة في الخرطوم.
وحسب ما أدلت به نورا من أقوال في المحكمة، فإنها رفضت معاشرة زوجها لمدة خمسة أيام قبل أن يحضر الزوج شقيقه وأبناء عمومته في اليوم السادس ليحكموا وثاقها ويقوم باغتصابها أمامهم. وفي اليوم التالي حاول تكرار الممارسة معها بعد ذهابهم لكنها رفضته وحين حاول إجبارها قتلته بواسطة سكين وهربت إلى أسرتها التي سلمتها إلى الشرطة.
ماذا تقول منظمات حقوق الإنسان؟
ينقل موقع “BBC” عن ياسمين حسن، من منظمة “المساواة الآن” التي تطالب بإلغاء الحكم، قولها إن “السودان مجتمع ذكوري، تجبر فيه الفتيات على الزوج في سن العاشرة، والرجال فيه أوصياء على النساء”.
وتضيف أن “نورا فتاة مشاكسة كانت تريد مواصلة الدراسة، وكانت تريد تحقيق أشياء جميلة في الحياة، ولكنها وقعت في فخ نصب لها، فهي ضحية هذا النظام”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكم بإعدام امرأة “قتلت زوجها المغتصب دفاعا عن نفسها”، دليل على “فشل السلطات في معالجة قضايا زواج الأطفال، والزواج القسري، واغتصاب الأزواج”.
وأضافت أن “نورا حسين ضحية والحكم عليها قاس و غير مقبول، وعلى السلطات السودانية إلغاء الحكم وضمان محاكمة عادلة تأخذ بعين الاعتبار الظروف المخففة”.
عذراً التعليقات مغلقة