مع تصاعد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في كل من السعودية ومصر ترتفع مزيد من الأصوات الحقوقية المطالبة لنظام االبلدين بالكف عن هذه التجاوزات وسط صمت دولي على ما يشهده هذين البلدين من ارتفاع متزايد في الارتكابات ضد الناشطين السياسيين والإعلاميين ورجال الدين والشخصيات المعارضة، وحتى رجال الأعمال.
فقد أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص منذ أكثر من عقد في بعض الحالات دون إخضاعهم للمحاكمة محملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسؤولية “الاعتقالات التعسفية”.
وقالت المنظمة التي تعني بحقوق الانسان إنها حللت “معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية السعودية على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من ستة أشهر – وبعضهم لأكثر من عقد – دون أن يمثلوا أمام قاضٍ”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى “الارتفاع الظاهر في عدد حالات الاحتجاز التعسفي” في السنوات الأخيرة، وأكدت ان على “الادعاء العام في السعودية إما أن يوجه تهما إلى المتهمين الجنائيين أو يفرج عنهم جميعا فورا، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفا”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، “إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا، ويبدو أن الأمر يزداد سوءا. يبدو أن شعار (رؤية السعودية ) الذي رفعه محمد بن سلمان ينطبق أكثر على مدة الاعتقال بدون تهم مما يصف العام الذي سيتحقق فيه برنامجه الإصلاحي”.
وفي الشأن المصري انتقدت منظمة العفو الدولية الحبس الانفرادي لسجناء سياسيين في مصر. وجاء في تقرير جديد للمنظمة الحقوقية أنه يتم في 14 سجن على الأقل، احتجاز صحفيين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان أحيانا لأجل غير مسمى في الحبس الانفرادي.
وقال ماركوس بيكو الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا إن “الحبس الانفرادي يمثل أشد أشكال سوء المعاملة الجسدية والنفسية”. وتابع قائلا : “الأساليب اللاإنسانية للسجّانين تؤدي لدى المسجونين إلى نوبات اكتئاب ونوبات هلع وجنون الارتياب /بارانويا/ واضطرابات في التركيز والذاكرة”.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه ليس مسموحا باستخدام الحبس الانفرادي إلا إذا لم يعد هناك أية إجراءات تأديبية أخرى متوافرة، بحسب القانون الدولي، على ألا يستمر الحبس الانفرادي أكثر من 15 يوما متتالية. وأشارت المنظمة إلى أن ذلك لم يكن الحال غالبا في مصر، وهو يساوي التعذيب، وفقا للمعايير الدولية.
يذكر أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري طارق رضوان انتقد مؤخرا ما جاء في البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية الخاص بالعملية العسكرية للقوات المسلحة والشرطة في سيناء. وقال: “إن بيان المنظمة متناقض ومحاولة فاشلة للتنظير في شأن يتعلق بسيادة الدولة حول عملية يقودها الجيش لمحاربة الإرهاب”.
عذراً التعليقات مغلقة