ما حقيقة إعادة العمل بقانون لم الشمل للسوريين في تركيا؟

أحمد صبره – حرية برس:

بين مؤكدٍ لخبر العمل بلم الشمل وبين نافي له، سارعت وسائل الإعلام لنشر الخبر ضاربين بالسوريين عرض الحائط دون التدقيق بالمعلومة الصحيحة لإعلامهم بها، وبقي السوريين فيها، ليبقوا في حلقة مفقودة وخصوصاً أن من أكد الخبر هو المحامي “حسام سرحان” من تجمع المحامين السوريين، المطلع على الشان السوري التركي ومن انفى الخبر هم وسائل الإعلام السورية بعد حصولهم على تصريحات من المكتب الاعلامي لمعبر باب الهوى الجانب السوري، على حد تعبيرهم.

والواقع أن من أكد الخبر هو محق بقوله، حيث يسمح للسوريين بالدخول الى تركيا عبر لم الشمل وهو ما لم يعترف به الجانب السوري على المعبر ولم يطلق عليه المعبر تسمية لم شمل إنما دخول بموافقة والي هاتاي حصراً، والأسباب التي يقدمها صاحب الطلب، ولا تشمل سوى الزوجة أو العكس والأطفال دون 18 عام، ويقدم الطلب باليد حصراً من خلال مدير مكتب الوالي، وبشروط تواجد الأوراق الرسمية التي تثبت صلة الأب بأبنائه أو صلة الزوج والزوجة (دفتر عائلة أو صك زواج، جوزات سفر صادرة عن حكومة النظام السوري حصراً لجميع أفراد العائلة المتواجدين في سوريا).

من جانبه نفى معبر باب الهوى الخبر لوسائل الإعلام، كما لم يصدر عبر صفحاته أي خبر عن الموضوع، ليبقى السوري تائهاً بين صحة الخبر من عدمه.

فيما حصل “حرية برس” على توضيح بخصوص الموضوع يؤكد أن لم الشمل (متوقف من الجانب السوري) وهذا ما أكده المعبر عندما كتب عبر التعليقات “ولكن يمكن للسوريين التقدم بطلب رسمي للم الشمل (من الجانب التركي) لوالي هاتاي للحصول على موافقة لادخال عائلته إذا كانت الأسباب تقتضي ذلك، وهذا يدل أن الخبر صحيح تماماً لكن المعبر بإعتبار أن الأمر لم يتم من خلالهم، فلم يطلقوا تسمية لم الشمل عليه.