نظام الأسد يقر قانوناً قضائياً للزواج العرفي

حرية برس:

أعلن القضاء السوري التابع لنظام الأسد، يوم الاثنين، عن مشروع قانون يقضي بالسجن وفرض غرامات مالية على من يعقد الزواج ’’عرفياً‘‘ خارج إطار المحكمة.

وقالت صحيفة ’’الوطن‘‘ الموالية: إن المشروع تضمن قانون لتعديل مواد في قانون العقوبات العام عن فرض عقوبة بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر على كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة سواء المتعاقدان الزوجان وممثلوهم والشهود قبل إتمام المعاملات التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية.

وأضافت الصحيفة أن المشروع نص على أن تفرض عقوبة الغرامة المالية من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة لمن يعقد هذا الزواج خارج المحكمة بعدما كانت الغرامة تتراوح بين 100 إلى 200 ليرة.

وأفادت الصحيفة بأن القانون الجديد يعاقب بزواج القاصرات لتفرض عقوبة بالسجن من شهرين إلى عام كامل على كل من يعقد زواج قاصر ’’لم يتم الثامنة عشرة من عمره‘‘ خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية عليه.

وبحسب الصحيفة فأن مصادر قضائية كشفت أن 70 بالمئة من السوريين يتزوجون عرفياً، قبل تثبيت الزواج في المحكمة المختصة، موضحة أن المشروع جاء للحد من الزواج العرفي.

وزعمّت المصادر القضائية أن فرض عقوبة السجن على الزواج العرفي سيمنع المواطنين من القيام به، علماً أنه أصبح عرفاً لدى الأسر السورية أن يتم كتب الكتاب قبل تثبيته في المحكمة، داعية إلى إعادة النظر في هذه العقوبة، حسب ما أوردته الصحيفة.