موسكو تلمح بإمكانية تقسيم سوريا

وصرح “سيرغي ريابكوف” نائب وزير الخارجية اليوم الجمعة، أن “موسكو لا تعلم كيف سيتطور الوضع في سوريا فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها”، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

ونسبت الوكالة إلى “ريابكوف” قوله لتلفزيون دويتشه فيله “لا نعرف كيف سيتطور الوضع فيما يتعلق بمسألة إن كان من الممكن أن تبقى سوريا دولة واحدة”.

وفي تصريح متزامن قال وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” أن بلاده “ترصد محاولات تهدف لتدمير سوريا وتقسيمها، دون الإشارة إلى جهة معينة”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” قد اتهمت الولايات المتحدة أمس بالسعي لإقامة منطقة حكم ذاتي في الجنوب السوري عبر دعم الفصائل الثورية هناك.

واتهم وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” الولايات المتحدة في وقت سابق بالسعي لإقامة شبه دولة في شمال شرق سوريا.

وتدخلت روسيا في سوريا، أواخر عام 2015، واتخذت من قاعدة حميميم العسكرية في اللاذقية مقراً لقواتها ومنطلقاً لطائراتها لقصف المناطق المحررة التي ارتكبت عشرات المجازر بحق المدنيين، وساهمت في تدمير البنية التحتية لبلاد وتوسيع سيطرة قوات الأسد واستعادة المناطق التي كانت تسيطر عليها الفصائل الثورية.

كما تمركزت في مناطق شرق الفرات قوات عدة أبرزها القوات الأمريكية، التي أنشأت قرابة 20 قاعدة عسكرية، ببنما أنشأت بريطانيا قاعدة عسكرية في مايو 2016، في محيط معبر التنف الحدودي مع الأردن والعراق.

 وشمالي سوريا شنت تركيا والجيش السوري الحر عملية عسكرية مشتركة على مدينة عفرين بريف حلب وتمكنت من السيطرة عليها بعد طرد مليشيا الوحدات الكردية، ودخلت قوات تركية إلى مدينة إدلب وريفها وريف حماة، في إطار نشر نقاط مراقبة في ظل اتفاق “مناطق تخفيف التصعيد” المتفق عليه في مؤتمر استانة والتي وصل عددها إلى 9 نقاط مراقبة.

كما نشرت وسائل إعلام مؤخراً، خارطة لخمس قواعد فرنسية في شرقي سوريا، مع وجود 100 عسكري فرنسي في المنطقة، وكانت فرنسا أعلنت احتمال زيادة وجودها العسكري في سوريا في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة.

ولطالما شدد المسؤولون الروس طوال الأعوام السابقة في تصريحاتهم على وحدة الأراضي السورية، ورفض التقسيم، لاسيما في تأكيد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” الأخير في قمة أنقرة الثلاثية التي جمعته بالرئيس التركي والإيراني، حيث دعا الرؤساء في بيان القمة الثلاثية في أنقرة لإحياء العملية السياسية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254، مؤكداً على سيادة ووحدة واستقلال سوريا.