عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، جلسة عامة لمناقشة أول تقرير تقدمه “كاترين مارشي أويل”، رئيسة اللجنة المستقلة بشأن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في سوريا منذ مارس/آذار 2011، بطلب من 66 دولة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً.
وتشكلت هذه اللجنة التي تسمى “الآلية الدولية الحيادية والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أخطر الجرائم في سوريا” بقرار أممي العام الماضي، وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” القاضية الفرنسية “كاترين مارشي أويل”، في 4 يوليو/تموز 2017، كرئيسة للجنة المستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا ومحاكمتهم منذ مارس/آذار 2011.
وقالت “كاترين مارشي أويل” رئيسة اللجنة الدولية المستقلة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، أن “الشعب السوري عانى فظائع تفوق الوصف خلال السنوات السبع الماضية”، وأضافت كاترين: “تلقينا تقارير متكررة منذ بداية اندلاع الأزمة، عن فظائع ترتكب في سوريا تشمل عمليات تعذيب واسعة النطاق، والاختفاء قسري، والعنف الجنسي ضد الإناث والذكور، بما في ذلك الاسترقاق الجنسي”.
وأكدت “مارشي أويل” أن الآلية جمعت أكثر من سبعمئة ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بحوادث حصلت في سوريا منذ بداية الأزمة في البلاد، وتابعت “مارشي أويل”: أن اللجنة تلقت أيضاً تقارير عن “هجمات ضد المدنيين وأهداف مدنية، بينها مدارس ومستشفيات، فضلاً عن ادعاءات باستخدام أسلحة كيميائية”.
وأوضحت رئيسة اللجنة أن “ولاية الآلية تتضمن عنصرين، وهما تجميع ودمج وحفظ وتحليل أدلة الانتهاكات، ثم إعداد ملفات لتسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة، وفقاً للقانون الدولي، وتقديمها إلى المحاكم التي سيكون لها مستقبلاً الولاية لمحاكمة المتورطين”.
وناشدت “مارشي أويل” أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقديم المساعدة كي تنجز اللجنة ولايتها التي تنتهي في يوليو/تموز 2019، ودعت في ختام إفادتها إلى “تبادل المواد ذات الصلة حول الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بما فيها المواد التي سبق تقديمها إلى آلية التحقيق المشتركة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
من جانبها، قالت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة “علياء آل ثاني” أن “دولة قطر تتطلع إلى رؤية النتائج الملموسة لتنفيذ رؤية ومنهجية الآلية وفق الولاية الممنوحة لها، للمساهمة في تجنيب الشعب السوري المزيد من الويلات والجرائم الفظيعة”، كما أعربت مندوبة قطر عن “ارتياح بلادها للتقدم نحو تفعيل الآلية وبناء مجموعة شاملة ومأمونة من الأدلة لتيسير الملاحقات الجنائية في المستقبل”.
وخلال الجلسة، قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر: “قدمت بلادي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن مشروع قرار بداية هذا الأسبوع، يتضمن عناصر بينها سبل ضمان تحقيق العدالة في سوريا”، وأردف ديلاتر: “كما قدمنا في 2014 مشروع قرار بشأن إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن دولة واحدة (روسيا) أعاقت صدور القرار”، وأضاف “واليوم نأمل أن تنخرط العدالة الدولية مع آلية اللجنة المستقلة، حتى تتم محاكمة الجناة في سوريا، وننهي الإفلات من العقاب”، وتابع: “ندين للشعب السوري بضرورة تحقيق العدالة، لذا يتعين علينا جميعا التعاون مع آلية اللجنة المستقلة”.
فيما قالت نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كيري، إن “نظام الأسد استخدم تكتيكات متعددة في تعامله مع الشعب السوري، كالتعذيب والاختفاء القسري والقتل”، وتابعت: “نعتقد أنه من غير الأخلاقي أن يتصور أحد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تهمل مثل تلك الأمور”، وشددت كيري على “ضرورة تعاون كافة الدول الأعضاء في الجمعية العامة مع آلية اللجنة المستقلة بغية تحقيق العدالة للشعب السوري”.
عذراً التعليقات مغلقة