حرية برس:
أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، رغبتها في أن تفرض على المسافرين إلى الولايات المتحدة تسليم بيانات هوياتهم على شبكات التواصل الاجتماعي وأرقام هواتفهم السابقة وعناوين بريدهم الإلكتروني.
وتخطط السلطات الأمريكية لرقابة جديدة للراغبين بالحصول على التأشيرة الأمريكية، ما قد يثير انتقادات حادة للحريات، لا سيما أنها تريد فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقاً لخطة وزارة الخارجية فأنها تشمل كلاً من الزيارة أو الهجرة للولايات المتحدة.
وكشف البيان الذي نشر في السجل الفدرالي، أنه سيتعين على المتقدمين تحديد التطبيقات والشبكات التي يستخدمونها وتقديم “أي هويات استخدمها المتقدمون على هذه الشبكات في الأعوام الخمسة التي تسبق تاريخ التقدم للحصول على التأشيرة”.
وعندما اقتُرحت الإجراءات للمرة الأولى العام الماضي ضمن ما سماه الرئيس الأميركي دونالد ترامب “التقصي الشديد” عن الزوار المحتملين، أعربت جماعات الحريات المدنية عن قلقها إزاء الخصوصية، ولكن المسؤولين يقولون أنهم قد يحددون الإرهابيين المحتملين، مثل أحد المهاجمين في هجمات كانون الأول/ديسمبر 2015 في سان برناردينو، الذي حصل على تأشيرة على الرغم من تقارير عن تأييده “للجهاد” على صفحات التواصل الاجتماعي.
ويبدأ الإعلان فترة 60 يوماً يمكن فيها للأجهزة المعنية والجمهور تقديم تعليقاتهم على التغييرات، التي يتوقع إقرارها يوم 29 مايو/أيار القادم.
في وقت سابق، كان السعي فقط للحصول على تواريخ وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف السابقة من المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرة لمزيد من التدقيق. وتضمن هذا نحو 65 ألف شخص سنويا.
وفي العام المالي الماضي تقدم 559536 شخصا لتأشيرة هجرة للولايات المتحدة و9681913 شخصا آخرين بصور مختلفة من تأشيرة الزيارة، فيما لن تؤثر الإجراءات المعلنة الجمعة على المسافرين الدبلوماسيين أو المسؤولين الرسميين.
عذراً التعليقات مغلقة