طالبت الأمم المتحدة يوم الاثنين، إلى حماية المدنيين في دوما بالغوطة الشرقية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وجاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق” في تصريح للصحفيين، دعا خلاله إلى “الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، خاصة في دوما، وضمان حماية جميع المدنيين في الغوطة الشرقية، ووصول المساعدات إلى المحتاجين”، وفقاً لمانقلته وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن هناك “ما يقرب من 55 ألف من المدنيين الذين تم نقلهم من الغوطة الشرقية يتم حالياً استضافتهم في 7 مراكز إيواء جماعية في ريف دمشق”.
وأضاف “في الوقت الذي يبذل فيه العاملون في المجال الإنساني قصارى جهدهم لتوفير حاجات الأشخاص الذين نزحوا، فإنهم يحتاجون أيضاً إلى الوصول للأشخاص المحاصرين في دوما حيث يتواصل الحصار والقتال”.
من جهته أكد فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة وتقوده القاضية الفرنسية السابقة “كاثرين مارشي أوهل بأنه يعد “ملفات قضية وتواصل مع وحدات تحقيق في جرائم الحرب في عدد من الدول بما في ذلك دول في أوروبا يمكن لمحاكمها ممارسة الاختصاص القضائي على مستوى عالمي”، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وورد في تقرير الفريق ”حجم مقاطع الفيديو وغيرها من الصور بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي غير مسبوق في أي عملية أخرى للمساءلة فيما يتعلق بالجرائم الدولية حتى الآن.“
وأضاف ”ليس من الممكن مقاضاة جميع الجرائم المرتكبة، نظرا لعددها الهائل“.
وشدد الفريق على ضرورة الحصول على ضمان ”التمثيل العادل“ عبر محاكمة كافة الأطراف عن الجرائم التي ارتكبتها، وعلى رأسها الانتهاكات ضد الأطفال.
وبحسب الوكالة فإن أكد فريق التحقيق سعيه للحصول على “معلومات حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، منوهاً إلى أنه مستقل ويعمل بمبدأ عدم العفو عن ”الجرائم الدولية الأساسية“.
عذراً التعليقات مغلقة