اكتسحت فضيحة مدوية للمرصد السوري لحقوق الإنسان مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، والذي كشف خطأً أنه يعمل من إيران.
حيث نشر المرصد على صفحته على الفيسبوك فيديو عن طريق الخطأ دون تعطيل ميزة إظهار الموقع، الأمر الذي كشف عن عمله من مدينة جويبار شمال إيران.
وأثار ذلك ضجة إعلامية وخاصة للناشطين ضد نظام الأسد، وشكوكاً حول مصداقية المرصد الذي يعد أحد المصادر في توثيق الانتهاكات في سوريا، كون أنه يعمل في إيران أحد الأطراف الداعمة لنظام الأسد ضد الثورة، والمرتكبة للمجازر بحق السوريين بدوافع طائفية.
كما أن هذا الأمر أثار تساؤلاً عن كيفية عمل المرصد -الذي يتعارض مع السياسة الخارجية ويوثق انتهاكات نظام الأسد وحليفته إيران- بحرية في بلد يقمع الحريات، ويرتكب الكثير من الانتهاكات بحق مواطنيه.
من جهته كذّب المرصد السوري ما نشر وادعى أن هذا الأمر ما هو إلى محض ادعاءات، زاعماً أن ” نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، يعمدون لاستخدام برامج البروكسي التي تحدد البلد بشكل مختلف في كلِّ مرة”.
يُذكر أن صحيفة لوموند الفرنسية كانت قد شككت في مصداقية مدير المرصد السوري “رامي عبدالرحمن” من خلال مقال معنون بـ”ضياع مصداقية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق”، نشرته في عام 2014.
ووصف المقال المرصد بـ”التنظيم” كمصطلح أكثر دقة له، مشيرةً إلى أنه لايمت لحقوق الإنسان بصلة، وأنه قد تم تأسيسه وإدارته من قبل شخص باسم مستعار “رامي عبدالرحمن”، والذي تم الترويج له من قبل نظام الأسد بشكل ضمني، وشكل منافساً مباشراً لمؤسسة أخرى تأسست في بريطانيا منذ فترة طويلة (اللجنة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا).
كما كشف أن الاسم الحقيق لمدير المرصد هو “أسامة سليمان”، وهو من أبناء الطائفة العلوية في بانياس، وأن غالبية أصدقاء المرصد ينتمون إلى اللجنة الوطنية التنسيقية للتغيير الديمقراطي وتندرج تحت شعار “معارضي التدخل الأجنبي”.
وأشار إلى أن رامي عبد الرحمن يجمع معلومات بشكل أساسي من صفحات الجماعات السياسية أو الثوار أو أنصار النظام ، دون تحقق.
وكدلائل على ذلك بحسب ماورد في المقال، فإن المرصد يمتنع في معظم الحالات عن ذكر أسماء الضحايا. وهذا هو عنصر أساسي في مصداقية جميع منظمات حقوق الإنسان. وبخلاف الأرقام ، فإن أسماء الضحايا ومكان ميلادهم وتاريخ وظروف موتهم هي وحدها التي تؤكد حقيقة الوفيات، فضلاً عن عدم تحديد الجهة الفاعلة التي تسببت هجماتها في وقوع الضحايا.
يُضاف إلى ذلك، أنه في يوم 12 حزيران/يونيو عام 2013، نشر المرصد بياناً باللغة الإنجليزية بأن “60 من المقاتلين الشيعة والمدنيين”، قد “قتلوا إثر هجوم على قرية حطلة” من قبل الثوار، وأنه تم تنفيذ القتل بدم بارد. في الوقت نفسه نشر بياناً باللغة العربية مفاده أن الثوار شنوا هجوماً على حطلة انتقاماً من ا”لميليشيات الشيعية التي هاجمت مواقع للثوار في السابق”، والتي تسببت في وفاة شخصين في صفوفهم. ليتبين أن غالبية من قتل في حطلة خلال اشتباكات من المليشيات الشيعية، واعتبر المقال أن هذا التضارب في البيانين لم يكن خطاً بل عملية مدروسة من كان رامي عبد الرحمن، للترويج ضد الثوار واعتبارهم مسلحون قتلة.
ومن الأكاذيب التي روج لها أن جبهة النصرة قامت بقتل عائلة مسيحية في صدد بريف حمص، الأمر الذي نفاه ناشطو المنطقة كاشفين أن المقتولين عم من “شبيحة النظام” قاموا بنهب ممتلكات الأهالي في البلدة.
وحادثة أخرى كشفتها لوموند في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2013، بينما “كان ثلاثون امرأة وطفل يحاولون الفرار من مدينة النبك للجوء إلى يبرود ، تم استهدافهم بقذيفة أطلقتها” قوات الأسد، سارع المرصد إلى الادعاء بأنهم كانوا “مقاتلين إسلاميين” وأنهم “قُتلوا في كمين” لقوات الأسد.
بعدها بثلاثة أشهر تعمد رامي عبد الرحمن لذكر أنه في ليلة 25 إلى 26 فبراير / شباط 2014 ،قتلت قوات الأسد مقاتلين شيشان وسعوديين وأفغان على أطراف الغوطة الشرقية، بينما الحقيقة أنه قُتل 170 شخصاً مدنياً كانوا يحاولون الفرار من العتيبة في الغوطة على يد قوات الأسد ومقاتلي حزب الله ورجال ميليشيا عراقية من جماعة أبو الفضل العباس.
فضلاً عن ذلك كله هو إصرار المرصد على أن العدد النهائي لضحايا مجزرة الكيماوي في الغوطة (آب/أغسطس 2013)، لا يزيدون عن 183 شخصاً، بينما يقترب عددهم من 1400 شخصاً.
Sorry Comments are closed