“القضاء الأعلى في حوران” تجربة ناجحة في المناطق المحررة

فريق التحرير
محليات
فريق التحرير8 مارس 2018آخر تحديث : الخميس 8 مارس 2018 - 5:24 مساءً
draa1 - حرية برس Horrya press
لجين المليحان – درعا – حرية برس:
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻡ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺤﻘﻬﻢ، ﺍﻟﻬﺎﺟﺲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ الخارجة عن سيطرة قوات الأسد.
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻗﻮﺍﺕ الأسد ﺗﺸﻬﺪ عدم انضباط أمني جيد ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻔﺼﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬه الفصائل، ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻮﻥ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً، ﺑﺤﻘﻬﻢ، ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
إن ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻛﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ -هيئة تحرير الشام حالياً- ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺃﻭ ﺟﻴﺶ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺭﻳﻒ ﺩﻣﺸﻖ، ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﺭﻋﺎ ﺟﻨﻮﺑﺎً، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﺍﺛﺘﻬﺎ، ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﺣﺎﻻً ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﻮﺭﺍﻥ، ﺧﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔ الفصائل ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺮ ﺃﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺩﺭﻋﺎ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺠﻠﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ.
لقد سعت ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺿﻄﺮﺕ ﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺋﺐ، ﻷﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌدالة ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﺑﻘﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺳﻠﺒﻴﺎً ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻌﺎﻭﻧﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ.
وقال “عصمت العبسي” رئيس دار العدل في درعا لحرية برس “لقد استطعنا أن ننتقل بمؤسسة القضاء من مجرد هيئات قضائية متفرقة إلى مؤسسة قضائية بمعنى المؤسسة فيها جميع الاختصاصات بمختلف درجات التقاضي ويتوفر في قضاتها الشروط الواجب توفرها في أي قاضي موجود في العالم” .
وأضاف “طبعآ التجربة مازالت وليدة ومن الممكن أن تحتاج إلى الكثير من الصقل وينقصها الكثير من الامكانيات، وإن مؤسسة القضاء في درعا هي عبارة عن قضاة متطوعين لايتقاضون رواتب بل تتحمل عبئ إدارة السجون إلى الآن، على الرغم من عدم وجود أي مورد لدعم السجون منذ أكثر من سنة تقريباً” .
وذكر العبسي بأن عمر المؤسسة القضائية في الجنوب السوري أكثر من 4 سنوات وكله تحت مؤسسة قضائية واحدة اسمها “مجلس القضاء الأعلى في حوران” ونحن جزء من مجلس القضاء الأعلى السوري.
وأوضح العبسي بأن القضايا التي تم استلامها في دار العدل أو التي وردت إلى مجلس القضاء الأعلى في حوران منذ تأسيس دار العدل وصلت إلى 21 ألف دعوة بمختلف الإختصاصات من دعاوة الجنايات والدعاوة المدنية ودعاوة الأحوال الشخصية.
ولفت إلى أن أهم المشاكل التي تعانيها المحكمة هي انعدام الموارد المالية إنها لاتتلقى الدعم من أي جهة محلية أو دولية، مشيراً إلى أن الضعف المالي يؤدي الى عدم وجود بعض مستلزمات العمل القضائي مثل أتمتة القضاء بالشكل المطلوب، و عدم وجود مؤسسات رديفة مثل الشرطة الحرة التي فيها بحث جنائي أو مخابر أدلة جنائية، يُضاف إلى ذلك عدم تفعيل مسألة البيانات الشخصية الوثائق الشخصية كترسيم السيارات وبعض التجهيزات الخاصة بملاحقة تجار المخدرات.
الأمور التي وجد أنها تقف عائقاً أمام العمل القضائي “لأنها تقوم بتقليص أدلة الإثبات التي تكون بحوزة القاضي على تثبيت الجريمة بحق المجرمين أو بنفس الوقت تخفيف نسبة الجريمة في المجتمع، إضافة إلى أنه بشكل عام اليوم المجتمعات السورية بعد سبع سنوات من قيام الثورة المباركة تعاني من حالة الركود الاقتصادي من حالة التشتت الأسري بسبب النزوح وغيرها من المشاكل بعض الحالات الناتجة عن معيشة الانسان في جو الحرب تخلق هذه الأمور نوع من العدوانية هذا كله يكون عائق يؤدي الى رفع مستوى الجريمة و بالتالي يكون عائق أمام المؤسسة القضائية”.
وقال الدكتور محمد الزعبي رئيس مجلس حوران الثوري لحرية برس “لقد أصبحت دار العدل المرجعية القضائية الوحيدة في الجنوب قضت على كل قضاء ممكن أن يكون ينبع عن إيديولوجية متطرفة وفكر منحرف أو شيئ هجين عن بيئة حوران، و لها بصمات واضحة بكل القرارات المتخذة في صعيد الجنوب السوري، وعلى مختلف الأصعدة تعتبر صمام الأمان لمنع أي إقتتال بين الفصائل في الجنوب أو من يكيدون للثورة، بالإضافة لذلك قيامها بالقضاء على الجريمة ورد الحقوق لأصحابها”.
وأضاف الزعبي وبالنسبة للعمل القضائي ” نحن نفتخر ونعتز أن مؤسسة دار العدل مجلس القضاء الاعلى في حوران هي من أوائل المؤسسات الثورية بهذا المجال في الجنوب السوري، وليس بالجنوب السوري فقط وإنما على مستوى سورية كاملة، وإنجازاته كبيرة وهناك تحديات كبيرة منها قلة الدعم المالي وعدم وجود القوى التنفيذية الكافية.
وتابع “إن الجلسة التشاورية التي قمنا بها كانت ورشة عمل للبحث في آليات تطوير دار العدل والعمل على الرقي بالإنجازات وتذليل الصعوبات والتحديات. كما شاركت دار العدل في عدة لقائات في المجال القضائي على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي والإقليمي، وكانت آخر مشاركة بمؤتمر بجنيف بخصوص شروط العدالة بمناطق النزاعات المسلحة وكانت تمثل التجربة السورية وهي تجربة متميزة على مستوى كل التجارب التي قدمت في ذلك المؤتمر.

يُشار لدار العدل في حوران الدور الأساسي في توحيد القضاء على مستوى سوريا بإحداث مجلس القضاء الأعلى الذي مازال قائماً حتى الآن ويندرج ضمنه معظم المؤسسات القضائية في المناطق المحررة، وقد تم اعتماد القانون العربي الموحد كقانون واجب التطبيق في كل المحاكم الموجودة في المناطق المحررة، ووضع نظام سلطة قضائية لكل هذه المحاكم، فبات هناك وحدة قضائية وإن كان التقسيم الجغرافي وانقطاع المناطق عن بعضها له دور كبير في عدم ظهور هذه الوحدة بالشكل الأمثل.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة