حرية برس:
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستبقي على احتلالها لهضبة الجولان السورية إلى الأبد.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب، إن نتنياهو قال للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، إن “هضبة الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد”. وفق وكالة الأناضول.
وأضاف نتنياهو أن “إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا”. وقال إنه سيقدم أدلة على تورط إيران في المواجهات التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي، والتي أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي خلالها طائرة مسيرة قال إنها أُرسلت من قبل إيران، وقامت بقصف عدد من الأهداف الإيرانية في سوريا. وخلال الغارات الإسرائيلية أسقطت دفاعات نظام الأسد المضادة للطائرات مقاتلة إف-16 إسرائيلية، تحطمت شمال الأراضي المحتلة بعد أن قفز الطيارين منها.
وترى “إسرائيل” الفرصة مواتية لانتزاع اعتراف بشرعية احتلالها لهضبة الجولان السورية التي احتلتها عام 1967 مع ازدياد النفوذ الإيراني في سوريا والإجماع الدولي على ضرورة الحد من هذا النفوذ، وهو ما أتاح للكيان الصهيوني شن عشرات الغارات على مواقع إيرانية وأخرى تابعة لنظام الأسد دون رادع.
كما أن فقدان نظام الأسد لشرعيته الدولية منذ 2011 وتحول سوريا إلى مناطق نفوذ تابعة لجهات إقليمية ودولية يشجع “اسرائيل” على المطالبة “بحصتها من الكعكة” في ظل عدم اهتمام المعارضة بقضية الجولان، حيث قلّما يأتي ذكر قضية الجولان في الخطاب المعارض، وهو ما يرجعه المراقبون إلى انشغال معظم المعارضين ومؤسساتهم بمجازر الأسد ووحشيته في قمع الأصوات المناهضة له باعتبار أنه بات العدو الأول للسوريين، في حين تبدو الأمم المتحدة عاجزة وغير مهتمة أصلاً بالملف السوري وتشعباته، حيث لم يصدر أي تعليق من الأمم المتحدة على ما ما ورد في تصريح رئيس وزراء العدو الإسرائيلي.
الوضع الحالي
ما زالت حدود عام 1923 هي الحدود الدولية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، غير أن كلاً من سوريا والكيان الصهيوني يطالبان بتغييرها، إذ تطالب سوريا بإعادة الحدود إلى حالتها في 4 يونيو 1967، معتبرة بعض الأراضي الواقعة بين الحدود الدولية ووادي نهر الأردن أراضٍ سورية، وكذلك تطالب بالجزء الشمالي الشرقي من بحيرة طبرية (قرار مجلس الأمن 242 و 338). ولا تزال الأمم المتحدة تشير إلى هضبة الجولان باعتبارها “أرضاً سورية محتلة”.
أما كيان الاحتلال فيطالب رسمياً بالاعتراف بضم الجولان إلى أراضيه، وهو أمر مناف للقرارات الدولية، وأعلن الكيان في بعض المناسبات استعداده للانسحاب من الجولان في إطار اتفاقية سلمية مع ترتيبات أمنية خاصة. في 1993 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين أن “عمق الانسحاب من الجولان سيعادل عمق السلام”. وفي جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي في 8 سبتمبر 1994 ألمح رابين إلى أن الانسحاب من الجولان سيتم في إطار اتفاقية سلمية تشابه معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، أي انسحاب تدريجي مرافق بتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل وترتيبات أمنية خاصة، ولكن المفاوضات الإسرائيلية السورية في ذلك الحين وصلت إلى طريق مسدود. هناك تقارير متناقضة حول استعداد بنيامين نتنياهو لاستئناف المفاوضات بشأن الجولان، أما إيهود باراك فبادر استئناف المفاوضات برعاية أمريكية واقترح على وزير خارجية النظام السوري فاروق الشرع في مباحثات شفردستاون في يناير 2000 الانسحاب إلى الحدود الدولية (حدود 1923) مقابل ترتيبات أمنية خاصة وتطبيع العلاقات الإسرائيلية السورية. توقفت هذه المباحثات دون أن يشرح أي من الجانبين السبب لذلك بشكل رسمي. حسب تقارير في الصحافة الإسرائيلية رفضت سوريا اقتراح باراك لأنها تطالب الانسحاب الإسرائيلي من أراض غربي حدود 1923 سيطر الجيش السوري عليها قبل يونيو 1967، وهي مطالبة تعتبرها إسرائيل غير شرعية.
في 14 ديسمبر 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي فيما يسمى ب”قانون الجولان”: “فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان”، وتشير الخارطة الملحقة بهذا القرار إلى المنطقة الواقعة بين الحدود الدولية من 1923 وخط الهدنة من 1974 كالمنطقة الخاضعة له.
لم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار برقم 497 من 17 ديسمبر 1981. وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم “الجولان السوري المحتل” كما تشير إليه بهذا الاسم وسائل الإعلام العربية وبعض المنظمات الدولية الأخرى.
عذراً التعليقات مغلقة