اختتام المؤتمر السوري للعدالة في اسطنبول

اسطنبول – حرية برس:

اختتم اليوم السبت، (المؤتمر السوري للعدالة- خطوة نحو العدالة)، في اسطنبول، والذي نظمه مركز “سيادة القانون والحوكمة الرشيدة” بالاشتراك مع رابطة “المحامين السوريين الأحرار” و “وحدة تنسيق الدعم”، وذلك بهدف مناقشة آليات تمكين المجتمع المدني السوري، من المضي قدماً في العمل على محاسبة مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في سورية.

وعلى مدى يومين ناقش الحضور كيفية إعادة القانون والحقوق إلى سورية والشعب السوري، وما هي رؤية المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لكيفية فعل ذلك، إضافة إلى دور التوثيق وشهادات عن الضحايا، في دفع العدالة ومحاسبة المجرمين، مع التركيز على عدم دفع عملية الإعمار في سورية، قبل تثبيت الحقوق بشكل قانوني لكافة السوريين، وأهمية عمل منظمات المجتمع المدني في حمل راية العدالة في سورية..

وتدارسوا معاً الإمكانات المتاحة للعمل على تثبيت الحقوق التي أُهدرت، خصوصاً مع تجاهل المجتمع الدولي لكل هذا الحجم الكبير من الجرائم الموصوفة والموثقة التي نفذها نظام الأسد.

وأوضح المحامي سامر الضيعي المدير التنفيذي لرابطة المحامين الأحرار لـ “حرية برس” أن المؤتمر يهدف لمناقشة وضع العدالة في سوريا وما وصلت إليه، إضافة إلى بحث آلية الوصول لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والوصول إلى عدالة شاملة لتحقيق السلام المستدام لكل السوريين، كما يهدف أيضاً لتجميع جهود السوريين لأجل الوصول إلى العدالة.

وأضاف أنه حضر المؤتمر أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني تعنى في الشأن الحقوقي والقانوني، بالإضافة إلى ضحايا ومتضررين بشكل مباشر من الحرب في سورية، وأولياء الدم، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أجنبية، والأمم المتحدة، وبعض ممثلين الدول أصدقاء الشعب السوري.

بدوره قال سليم قباني ممثل تجمع ثوار سوريا بأن اجتماعهم في اسطنبول كان بهدف مناقشة الأوضاع  في سوريا ووضع آلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بهدف الوصول إلى عدالة لجميع السوريين، وهو فرصة لتشكيل جسم لمنظمات المجتمع المدني، كي تشكل جسماً يشارك في مرحلة العدالة الانتقالية، ويعمل على توثيق الانتهاكات.

وتمنى “قباني” باسم تجمع ثوار سوريا أن يتم تشكيل هذا الجسم لأنه أصبح ضرورة كبيرة لفصل ملف المعتقلين، وتوثيق الانتهاكات عن الملفات التفاوضية، حتى لا يصبح ورقة سياسية.

من جهتها قالت “ياسمين بنشي” المديرة التنفيذية لمنظمة ياسمين الحرية لـ “حرية برس” تم دعوتنا كحقوقيين ومحامين وقضاة ومنظمات مجتمع مدني تعنى بالشأن الحقوقي والإنساني للمؤتمر السوري للعدالة، من أجل المساهمة في مشروع العدالة الانتقالية، ومتابعة ملف المعتقلين الذي تحول إلى ملف سياسي.

وأضافت ” على مدى يومين نوقشت قضية توثيق الانتهاكات بحق المعتقلين، والمجازر التي حدثت في سوريا، إضافة الى الانتهاكات التي وثقت في مجال السجل العقاري، واستغلال الأراضي الزراعية والسكنية والصناعية، وكانت مخرجات المؤتمر جيدة وواقعية وقابلة للتنفيذ، ووقعت الغالبية العظمى من الحضور على المخرجات التي تمخض عنها المؤتمر.

بدوره وصف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان المؤتمر بأنه “خطوة أولية لتأسيس تجمع لمنظمات مجتمع مدني سورية فقط، تعمل في الشأن الحقوقي، وموضوع العدالة، وما ينضوي تحته” واعتبر في حديث مع “حرية برس” أن “تسليط الضوء على موضوع العدالة مازال مغيباً بشكل كبير في الكارثة السورية”.

وأضاف بأنهم “ناقشوا كشبكة سورية لحقوق الإنسان وطرحوا أفكاراً ضمن المؤتمر”، وأوضح أنهم “ربما سيشاركون في حال التأسيس لخطوات لاحقة” ، وأشار إلى أن لديهم “كشبكة” توثيقات ممكن أن يقدموها وهي عديدة، وعلى رأس الأولويات الضحايا في سوريا، وموضوع المعتقلين والمختفين قسرياً، وكل ما ينضوي ضمن ملفات التوثيق، أيضاً بموضوع العدالة الانتقالية، ومن ضمنها موضوع الدستور، وإصلاح الأجهزة الأمنية والإنتخابات. مشدداً أنها المواضيع التي يجب أن تركز عليها المنظمات الحقوقية، وتعيد لها ملامحها بعد 7 سنوات من الحرب.

وقال هيثم المالح لـ “حرية برس” لقد “حضرت المؤتمر وأنا آمل أن يكون هناك نتيجة”، وأضاف “حتى اللحظة وبعد عقد العديد من المؤتمرات، وجدت أن الكلام كثير لكن النتائج قليلة” موضحاً “أن الأفكار المطروحة في المؤتمر جيدة، لكن يجب أن ننتقل للتنفيذ، وأن لا نبقى فقط في إطار التنظير”.

واعتبر “المالح” أنه ما لم “ينبثق عن هذا المؤتمر جسم ما لتحقيق هدف معين فسنبقى في إطار النظري” ودعا إلى “إنشاء لجنة أو تكتل أو تجمع ما ينبثق عن هذا المؤتمر لتحقيق تنفيذ مسألة محددة”.

وأشار إلى “ضرورة التفريق بين العدالة الانتقالية التي هي هيكلية كاملة لحل مشكلة كاملة، وبين تطبيق العدالة على المجرمين”، موضحاً أنهم في “المكتب القانوني بالائتلاف قدموا ملفين لمحكمة الجنايات الدولية بخصوص جرائم حرب قام بها نظام الأسد ولم يحسم الموقف حتى اللحظة”.

شارك في المؤتمر منظمات حقوقية محلية ودولية، وممثلون عن مجالس المحافظات والحكومة السورية المؤقتة، ومنظمات المجتمع المدني والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وشخصيات مستقلة وإعلاميون.