800 معتقل بينهم قيادات في المعارضة بالاحتجاجات التونسية

حرية برس – وكالات: 

اعتقلت السلطات التونسية 150 شخصاً آخرين من بينهم قيادات في المعارضة يوم الجمعة ليزيد عدد المحتجزين إلى ما يقرب من 800 رداً على مظاهرات هذا الأسبوع، بسبب رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وانتشرت الاحتجاجات، التي اتسم بعضها بالعنف، في أرجاء البلاد، وقتل فيها محتج قبل أن تهدأ يوم الخميس، وتقتصر على مواجهات متفرقة في سليانة بشمال البلاد وأخرى في دوز بجنوب تونس وفي سيدي بوزيد في وسط تونس.

وقال خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية ”تراجعت الاحتجاجات ولم يكن هناك أي تخريب الليلة الماضية، لكن الشرطة اعتقلت أمس 150 تورطوا في أعمال شغب في الأيام الماضية ليرتفع عدد الموقوفين إلى 778“. وأضاف أن بين الموقوفين 16 ”تكفيريا“.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة إلى الامتناع عن تنفيذ اعتقالات تعسفية، وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل للصحفيين في جنيف ”نحن قلقون من العدد المرتفع للاعتقالات. نعلم الآن أن نحو 778 شخصاً اعتقلوا منذ يوم الاثنين ونحو ثلثهم بين عمر 15 و20 سنة وبالتالي هم صغار السن“، مضيفاً  ”ندعو السلطات إلى ضمان عدم اعتقال الأفراد تعسفياً ومعاملة كل المعتقلين بكامل الاحترام لحقوقهم فإما توجه لهم اتهامات أو يطلق سراحهم على الفور“.

وقالت الجبهة الشعبية إن قيادات منها اعتقلوا في عدة مدن في إطار حملة سياسية لضرب خصوم الحكومة. وأضافت  ”الحكومة تعيد إنتاج أساليب نظام بن علي القمعية والديكتاتورية“. وقالت إن أعضاء آخرين بها اعتقلوا في المهدية والكبارية.

وتفجر الغضب بسبب ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة اعتبارا من أول العام الحالي.

وارتفعت أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية إضافة إلى ارتفاع الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت والإقامة في الفنادق وخدمات أخرى.

وألقت الحكومة باللوم على المعارضة و”مخربين“ في تأجيج الاضطرابات وهو اتهام نفته المعارضة وقالت الحكومة في بيان ”لم تكن احتجاجات بل كان هناك مخربون“ وأضافت أن السلطات تحترم الحق في التظاهر لكن أفعال التخريب سيتم السيطرة عليها.

دعم مالي لمحدودي الدخل:

قررت الحكومة التونسية يوم السبت زيادة دعمها المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل بنحو 70 مليون دولار إضافية في أول رد حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي ضد إجراءات التشقف.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي عقب اجتماع حكومي للصحفيين إن الدعم المالي سيشمل رفع المساعدات المالية بحوالي 70 مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة والمعاشات الضعيفة. وستستفيد منه نحو 250 ألف أسرة فقيرة.

وقال الطرابلسي إنّ “رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر رفع المنحة (الشهرية) المسندة لهم من 150دينار (60.6 دولار) إلى ما بين 180 دينارا (72.7 دولار) و 210 دينارات (84.8 دولار) حسب أعداد أفراد العائلة”.

وأضاف “كما تقرر إدراج 200 ألف أسرة بالرعاية الصحية المجانية لتشمل كل العاطلين عن العمل من خلال بطاقات خاصّة تسند من قبل وزارة الشؤون الاجتماعيّة بعد دراسة ملفات المنتفعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحاليّة لينطلق العمل بها بداية شهر أبريل/نيسان القادم”.

وتابع الطرابلسي “أنّ المجلس (الوزاري المصغر) قرّر تخصيص جراية (معاش) دائمة للتقاعد لا تقل عن 180 دينارا شهريا على اعتبار أن 40 بالمائة من المتقاعدين يتقاضون جراية أقل من قيمة المنحة الاجتماعية، إضافة إلى مضاعفة المنحة المسندة للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.”

السبسي يلتقي الأحزاب الحاكمة وينتقد الصحافة:

وعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم أمس السبت اجتماعاً مع الأحزاب الحاكمة، وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها إجراءات تقشف.

وشارك في الاجتماع بشكل أساسي حزب نداء تونس وحزب النهضة الحاكمين. واستمر الاجتماع نحو ساعتين ولم تعلن في ختامه أية إجراءات ملموسة.

وقالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة منظمة أصحاب العمل إنه تم التطرق “للوضع العام في البلاد والإصلاحات خصوصا الاجتماعية والاقتصادية الواجب اتخاذها لتجاوز المشاكل الحالية”.

من جهته قال رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي إنه تم عرض مقترحات للخروج من حالة التوتر لكن ليس لإسقاط قانون المالية لعام 2018، دون توضيح المقترحات.

واتهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الصحافة الأجنبية بممارسة “التهويل” خلال تغطيتها الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها البلاد، مشيدا في المقابل بالصحافة التونسية. وقال السبسي  “لا بد من أن نشير إلى أن أمورا وقع تهويلها. هناك تهويل من الصحافة الأجنبية”، مؤكداً أن الصحافة التونسية “كانت معتدلة وعادلة وأبرزت الأمور السلبية والإيجابية”.

بدورها، نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” الجمعة بالضغوط التي تمارس على الصحافيين بعد اعتقال مراسل فرنسي وآخر تونسي خلال تغطيتهما مظاهرات.

ومن المتوقع ان يذهب السبسي اليوم الأحد إلى حي التضامن بالعاصمة تونس لتدشين مركز ثقافي هناك وإلقاء كلمة بمناسبة ذكرى الثورة. وهذه زيارة نادرة لمسؤول لحي التضامن الذي يشكو سكانه من التهميش وتفشي البطالة. وشهد التضامن مواجهات عنيفة الأسبوع الماضي.

ودعا ناشطون والمعارضة إلى تنظيم احتجاجات جديدة يوم الأحد في ذكرى مرور سبع سنوات على إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي الذي كان أول زعيم يسقط في احتجاجات ”الربيع العربي“ التي اجتاحت المنطقة في 2011.