حرية برس:
قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بأن قانوناً أمريكياً خاصاً لتعديل شروط الاتفاق النووي مع إيران، قد يتم تبنيه خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف تيلرسون، في مقابلة مع وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، الجمعة، أن التعديل الذي من شأنه إقناع الولايات المتحدة بالبقاء في اتفاق عام 2015، “قد يأتي الأسبوع المقبل أو بعد ذلك بوقت قصير”.
وتابع الوزير الأمريكي: “الرئيس (دونالد ترامب) قال إنه سيعدّله أو سيلغيه (الاتفاق النووي). نحن الآن في مرحلة الالتزام بوعده فيما يتعلق بتعديل الاتفاق”.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً مع قيادات الكونغرس من أجل إقرار ذلك التعديل، دون توضيح بنوده.
وكان ترامب قد أعلن أنه سيعمل مع الكونغرس على تصحيح ما اعتبره “نواقص خطيرة” تخللت الاتفاق الذي أبرمته في 14 يوليو عام 2015 الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقال ترامب إنه إذا فشلت واشنطن في تحسين شروط الصفقة، فإنها ستنسحب من الاتفاق، ولا ترى الخارجية الأمريكية أن إلغاء الاتفاق يصب في مصلحة بلادها، بل تفضل تضمين الاتفاق شروطاً جديدة من خلال قانون وطني خاص، ما تعتبره طهران خرقاً للاتفاق.
ووفق القوانين الأمريكية، فإن على ترامب أن يدلي بإفادة أمام المشرعين في الكونغرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده التصديق على الاتفاق، وذلك اعتماداً على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية الأمريكية.
وفي يوليو 2015، أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، وألمانيا، اتفاقاً مع إيران، يقضي بتقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
عذراً التعليقات مغلقة