حلب – حرية برس:
أطلقت نقابة محامي حلب الأحرار مبادرة “لا للاعتقال التعسفي” بمشاركة نقابات المحامين الحرة في سوريا ونقابة المهندسين السوريين الأحرار ومجلس مدينة حلب ونقابة المعلمين والعديد من منظمات المجتمع المدني ومنظمات نسائية.
وقّعت نقابات المحامين الحرة في سوريا ومنظمات مجتمع مدني والعديد من المجالس المحلية والمؤسسات الثورية، على مبادرة “لا للاعتقال التعسفي”، وذلك في اجتماع أقامته نقابة محامي حلب الأحرار في مقرها بريف حلب الغربي وقد حضر الإجتماع ممثلون عن نقابات المحامين الأحرار وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في شمال سوريا، ومجلس مدينة حلب الحرة بمشاركة منظمات نسائية.
وتضمنت المبادرة عدداً من النقاط أهمها: الكشف عن أسماء المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً لدى كافة القوى الثورية والعسكرية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً، أو إحالتهم للقضاء المختص بعد بيان التهم المسندة إليهم ومحاكمتهم علناً، وعدم الاعتقال إلا بموجب مذكرة قضائية صادرة عن محاكم مختصة، وإلغاء ظاهرة السجون السرية، وإلغاء ظاهرة المقنعين بكافة المناطق المحررة، وناشد الموقعون على بنود المبادرة كافة القوى الثورية والعسكرية والسياسية والمحاكم، التعاون مع المبادرة لتعزيز مبادئ الثورة السورية.
وقال السيد “زياد المحمد” رئيس مجلس مدينة حلب الحرة أن المبادرة لا تساوي بالاعتقال التعسفي بين النظام المجرم الذي يستخدم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري كنهج لكم الأفواه وسلاحاً مسلطاً على عامة الشعب لحماية عرشه، وبين الأخطاء التي تقع بها الفصائل لأسباب عديدة أهمها نقص الخبرات في المؤسسة القضائية وجهاز الشرطة، وغياب اللوائح والقوانين الإجرائية التي توضح الألية الشرعية للتوقيف والمساءلة.
وأوضح المحمد أن المبادرة تستهدف عدة فئات، فهي تستهدف عامة الناس وذلك باجراء العديد من ندوات التوعية وشرح مفهوم الاعتقال التعسفي وتمييزه عن الإخفاء القسري وتعريف المواطن بحقوقه و واجباته،كما تستهدف المبادرة العاملين في الجهاز القضائي وجهاز الشرطة وتسعى لرفع قدراتهم المهنية والسعي للحد من الأخطاء وتذليل الصعوبات التي تواجه عملهم، كما تستهدف الفصائل العسكرية عموماً لتوضح لهم مدى خطورة هذه الإجراءات، وأثارها السلبية على المجتمع بشكل عام، والتأكيد على أن هذه الأساليب تعتبر تشويه وخرق واضح لمبادئ الثورة التي خرجنا بها ضد الظلم.
وأشار المحمد إلى أنه قد تم إطلاق المبادرة، وتم تشكيل فريق عمل للتواصل مع الجهات المستهدفة وسيتم بعدها تقييم الأطراف المتجاوبة مع المبادرة والأطراف الغير متجاوبة.
ويعاني الشمال السوري بشكل عام ومحافظة إدلب وريف حلب الغربي على وجه الخصوص، حالة من الإنفلات الأمني وحوادث متكررة من الخطف والاعتقال التعسفي، ضيقت الخناق على المدنيين أولاً وعلى المؤسسات الخدمية والثورية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المنطقة.
عذراً التعليقات مغلقة