حرية برس:
رفض الائتلاف الوطني الإنذار الذي وجهته “حكومة الإنقاذ” إلى الحكومة السورية المؤقتة، بإغلاق مكاتبها في المناطق المحررة، مؤكداً أن مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة ستتولى متابعة مهامها، ومحذراً من ملاحقة المسؤولين عن المساس بأي من مؤسسات “المؤقتة” بالوسائل القانونية.
واعتبر الائتلاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن “الحكومة السورية المؤقتة هي الجهة التنفيذية الوحيدة التي تتمتع بالشرعية للعمل على الأرض السورية، وأنها تقوم بعملها خدمة للسوريين في جميع المناطق المحررة والمحاصرة، وتقدم الخدمات والتسهيلات لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات، بالإضافة للخدمات الصحية والزراعية وغيرها، من خلال مديرياتها وهيئاتها ومسؤوليها الموجودين داخل سوريا”.
وقال البيان إن “الإنذار المزعوم الصادر عما يسمى حكومة الإنقاذ، هو تصرف مرفوض وغير شرعي كحال الجهة التي أصدرته، ويُعد مخالفة قانونية وسابقة خطيرة يتحمل الأشخاص والأطراف المشاركون فيها، إضافة إلى هيئة تحرير الشام، المسؤولية الكاملة عنها، وعن أي ضرر يلحق بمكاتب الحكومة المؤقتة نتيجة ذلك”.
وكانت (حكومة الإنقاذ) برئاسة “محمد الشيخ” وجهت إنذاراً إلى الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، يمهلها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب.
وجاء في بيان (الإنقاذ): “ننذركم بإغلاق كافة المكاتب التابعة لكم في المناطق المحررة، وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال 72 ساعة من تاريخ التبليغ، تحت طائلة المسؤولية”.
عذراً التعليقات مغلقة