أليس مفرج بضيافة حرية برس: هدفنا إنهاء نظام الأسد ومقاطعتنا “جنيف3” خطأ لن نكرره

حوار: نوار الشبلي

أليس مفرج – الناشطة السورية عضو هيئة التفاوض السورية

يعيش السوريون الذين ثاروا على استبداد وجرائم نظام الأسد حالة شك وريبة تجاه مواقف المعارضة السورية من أهداف الثورة وتطلعات السوريين الطامحين للتخلص من نظام ارتكب بحق الملايين منهم أفظع الجرائم من قتل وتهجير وتعذيب واعتقال، وخاصة بعد مؤتمر “الرياض2” وما تمخض عنه من مخرجات شكك الكثيرون بصلابة مضامينها وأبدوا مخاوفهم مما وصف بأنه تنازلات طالت الهيكل التنظيمي لوفد المعارضة المفاوض ومرجعياته، في ظل محاولات دولية لفرض حل على ممثلي الثورة السورية لا يلحظ مطلبهم الأساسي في التخلص من نظام الأسد ومؤسساته القمعية، والقبول بالذهاب إلى الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف دون شروط مسبقة!

“حرية برس” التقى الناشطة أليس مفرج عضو وفد المفاوضات وهيئة التفاوض السورية، وسألها عن هذه الهواجس والمخاوف، وعن قضايا تتعلق بدور المرأة السورية وتمثيلها في العملية التفاوضية ودورها السياسي في سوريا المستقبل، وكان هذا الحوار:

برأيك ما مستقبل عملية الانتقال السياسية في سوريا؟ وهل هناك تبدل في الموقف الأمريكي من وجود الأسد في هذه المرحلة؟

** أعتقد أن مسألة الانتقال السياسي في سوريا حددها بوضوح بيان جنيف في 30حزيران 2012 الذي تعتمده المعارضة السياسية مرجعاً لها والذي تشير إليه جميع القرارات الدولية المتعلقة بالمسألة السورية كالقرار 2254 وباقي القرارات الأممية ذات الصلة والتي أيدتها كافة أطياف المعارضة السياسية في سورية. وحين نتحدّث عن قرارات أممية هذا يعني أن الاتحاد الروسي والولايات المتحدة هم الراعين لها، وبالتالي ليس من خيار لنا إلا التمسّك بهذه الشرعية الدولية ووضع المجتمع الدولي أمام استحقاقاته.

أمّا فيما يتعلّق بمستقبل عملية الانتقال السياسي فهذا يتطلب إرادة دولية مبنيّة على تفاهم أمريكي روسي لتنفيذ القرارات التي تبنّوها ووافقت عليها رسميا كافة الأطراف سلطة ومعارضة، وما نلاحظه حتى اليوم هو غياب الجدّية في إلزام نظام الأسد بالدخول في العملية السياسية، وهذا لايعني البتّة أن النظام هو صاحب القرار في القبول والرفض بعد أن ارتهن للنظامين الايراني والروسي الذان باتا مع جيوشهم (أهل البيت) والذين تدخّلا بطلب رسمي من حكومة النظام، وبشرعية قانونية بحكم شرعيته أمميا وعبر ممثلياته الدبلوماسية، ليصبح رهين قرارات توافقهما ومصالحهما. وطبيعي أن ينتاب السوريين الذين انتفضوا ضد نظام الاستبداد الشك والريبة في كل لحظة من تبدّل المواقف للدول النافذة في الأزمة السورية نتيجة لعبة المصالح التي أجلت ولا زالت تؤجّل الحل السياسي الملزم لكلا الطرفين والذي ليس له من بديل ينقذ البلاد من الشرذمة والتقسيم.

أما فيما يتعلّق بتبدّل الموقف الأمريكي من وجود الاسد في هذه المرحلة فالأمر يحيلنا إلى معرفة الموقف الأمريكي أصلا.. فيما اذا كانت الإدارات الأمريكية السابقة والحالية تقف في صف الشعوب التي تنشد الحرية والديمقراطية؟ ومن جهة ثانية لماذا ستغيّر نظاما ترأس سدّة الحكم في سوريا منذ عام 1970 و كان وفياً لها ولربيبتها اسرائيل منذ توقيع معاهدة وقف اطلاق النار في جنيف عام 1974 بين النظام السوري والكيان الصهيوني؟ فلا أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تطلب تغييراً لسدّة الحكم لتغير موقفها الآن أو تبدّله.

بعد كل التطورات والتغيرات التي حصلت على الأرض والتي لم تكن في مصلحة السوريين.. ماذا ينتظر الشعب السوري من جنيف8؟

** ليست كل التطورات التي حصلت على الأرض في غير مصلحة السوريين، فهنا يجب أن نعي المسؤولية الوطنية تجاه بلدنا، فعلى سبيل المثال اجتثاث داعش وهزيمتها من أرضنا تطوّر في مصلحة السوريين، وهنا لست بوارد تحليل من هي داعش وماذا قدّمت للنظام من خدمات جليلة ساعدته في إعادة تعويم نفسه أمام المجتمع الدولي، وكذلك عزل الفصائل المتطرّفة كجبهة النصرة ومحاربتها وكبح جماحها وتمددها هو ايجابي للسوريين.

وبالعودة إلى منحى السؤال، نعم هناك تغيرات حصلت على الأرض لم تكن في مصلحة المعارضة السورية أدّت إلى سيطرة النظام على كثير من المناظق التي كانت تسيطر عليها الفصائل العسكرية المسلّحة، بالتزامن مع التهجيّر القسري واجتثاث الأهالي من مناطقهم ترحيلاً، وحشرهم في إدلب ودفعهم قسراً تحت مظلة الرايات السود، وغيرها الكثير مما قاد إليه حصار المناطق وإذلال سكانها تحت ما يسمى المصالحات، لكن ذلك كلّه ومن منظور سياسي، لا يجب أن يلحق بنا الوهن أننا لا نملك مفاصل قوّة تعبّر عن إرادة السوريين ولا عن حلمهم في التغيير المنشود، وإن كانت جنيف8 وما سبقها من جولات مفاوضات لم تقّدم حلاً أو لم تحدث اختراقا فهذا لا يعني التسليم بالعودة إلى بيت الطاعة، وهذا يتطلب وحدة الصف المعارض لمواجهة الاستحقاقات التي قد تفرض على السوريين قسراً فيما لو خرج العملية السياسية خارج مظلّة الأمم المتحدة، لذا التمسّك والثبات على أن يكون الحل تحت المظلّة الأممية هو الخيار الوحيد للمعارضة لإنقاذ سوريا وإبعادها عن لعبة المصالح الاقليمية وارتهانها لهذا الحلف أو ذاك، والشعب السوري عليه أن يعي – موالاة ومعارضة – أن هناك سلطة سياسية تحكم البلاد تقع على عاتقها الكارثة، فيما لو تعثر الحل السياسي البلاد ووصل بنا الحال الى حروب اثنيّة وطائفية ومذهبية وفوضى لا تحمد عقباها، وهذا ما يجعلنا متمسكين بصبر وأناة لأن يكون الحل سياسياً عادلاً وشاملاً يحمي البلاد ويصون شعبها ويعيد المهجرّين إلى وطنهم والنازحين إلى بيوتهم ويفرج عن المخطوفين والمعتقلين.

برأيك هل كانت مخرجات مؤتمر الرياض2 نقطة تحول كبيرة في مرجعية العملية السياسية؟

** مخرجات مؤتمر الرياض كانت منسجمة مع الشرط الدولي المنصوص عليه في القرار 2254 لجهة توحيد المعارضة، ورغم بعض الاختلافات حول هذا المفهوم لجهة وجود منصة موسكو، وحالة الغليان الشعبي ورفض حضور ممثلي منصة موسكو إلا أننا سحبنا الذريعة من النظام وعرابه الروسي الذين يقومان بتعطيل المفاوضات المباشرة، والتي هي مطلبنا بعد مرورنا بجولات عدة لم ننجز بها إلا الحد الأدنى من أجندة الانتقال السياسي مع الأمم المتحده، وهي الوسيط وليست الطرف.

والتوافق مستمر بيننا أن جنيف هي المظلة الشرعية للتفاوض والمسارات السابقة واللاحقة ليست إلا رافعة لها بمحاولات الروس إدارة العملية التفاوضية بشقها العسكري والضغط بالشق السياسي وفرض أجندة على المبعوث الدولي الخاص للعمل على الدستور والانتخابات، بينما عملنا وفرضنا أجندتنا بثبات، بأننا سنعمل على العملية الدستورية والانتخابية لصلتهما بالانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية حسب بيان جنيف1، والتأكيد على المبعوث الدولي لاستخدام صلاحياته للدفع نحو المفاوضات المباشرة، بعد أن عملنا على “اللاورقه ذات البنود 12” على أنها الإطار الناظم للعملية التفاوضية، وهي ورقة حيّة ومتطورة متعلقة بشكل سوريا القادمة، التي ستضمن في صياغة الدستور، والذي لن يتم إقراره إلا باستفتاء السوريين والسوريات عليه كأول عمليه انتخابية في المرحله الانتقالية.

وأريد تصحيح اللغط المثار حول الورقة، أنها ليست إجرائية بمعنى الآليات للانتقال التي هي من ثوابت ثورتنا، وثانياً عملية تغيير بعض الوجوه في هيئة التفاوض السورية لن يؤثر علينا لتغيير موقفنا الجذري، ومانقوم به استراتيجية تفاوضية بتكتيكات مرنة وإن اختلفنا بالأسلوب فلن نختلف على الهدف، إنهاء نظام الأسد، رغم تدويل قضيتنا وتقويض استقلالية قرارنا.

ما مدى جدية “جنيف٨” في فتح ملف المعتقلين بعد أن غاب عما سبقه من اجتماعات؟

** عملنا الجاد مستمر لإحراز تقدم في قضية المعتقلين تنفيذا للقرارات الدولية، لإنهاء معاناتهم، فهي القضيه الأعقد ويستخدمها النظام من خلال تسييسها واستخدامها للمقايضة وترحيلها للأستانة وإعفاء الأمم المتحده من مسؤوليتها، وعليه عملنا على ربط مسار جنيف بالأستانة ورفض حصرها بموضوع المبادلات الذي يضم جميع المعتقلين في سوريا على خلفية النزاع المسلح، وهذا ما تم رفضه، والتنسيق مع الأمم المتحده لتكون شريكاً أساسياً في غرفة العمل المشتركة بين أطراف الدول المؤسسة للأستانة مع وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودول فاعلة أوربياً، ووجودنا كمعارضة بشقيها العسكري والسياسي، والمنظمات الحقوقية السورية، وهذا متوقف على “الأستانه٨” وما إذا كنا سنشارك فيه، وإذا لم يتم الاتفاق سننعي هذه الغرفة لنقلها لجنيف وهي خطوة إجرائية لهذا الاستحقاق، مع يقيني أن هناك عمل يجري على قضية المعتقلين خارج جنيف وخارج الأستانة للإفراج عن المعتقلين في السجون المدنية فقط، وعدم فتح المعتقلات الرسمية والسرية، بهدف تمكين النظام من الافلات من المساءلة والمحاسبة على التعذيب والإبادة الجماعية التي ترقى لتكون جرائم حرب.

ورغم محاولاتنا استصدار قرار تحت الفصل السابع بدخول اللجان الدولية المستقلة والصليب الأحمر إلى المعتقلات دون إخطار النظام أو أخذ موافقته، إلا أننا للأسف فشلنا في إدراج هذا المطلب على جدول أعمال مجلس الأمن “المسيس”.

لم لا تتخذ الهيئة العليا قراراً حاسماً في مقاطعة هذه الاجتماعات كأسلوب ضغط ؟ خاصة أننا لم نشهد أي خطوات أو قرارات منصفة للشعب السوري، بل على العكس، لم تكن إلا أسلوب مماطلة لمنح نظام الأسد المزيد من الوقت لاستعادة سيطرته على البلاد.

** نعتبر وجودنا في جنيف المكان الشرعي والوحيد لضمان الحل السياسي وليس التسوية السياسية، وجودنا في جنيف ضمانة لعدم السماح للأستانه أو سوتشي مستقبلا بالاستئثار بالحل، وملتزمون بالبقاء، وسنبقى أول الواصلين وآخر الراحلين لأن المقاطعة لاتخدم إلا النظام الذي يعتبر جنيف مقتله، ولو كانت المقاطعة مجدية لقمنا بها، المجتمع الدولي يدعم النظام قولاً واحداً، ولايقوم بأي عمل جدي للضغط عليه، ولا يمارس الضغط إلا على المعارضة، التي يجب أن تثبت التزامها وجديتها بالحل السياسي، وأتفهم الضغوطات الشعبية لدفعنا باتجاه مقاطعتنا لجنيف، والنظام أيضا يريد دفعنا للانسحاب، ففي بداية كل جولة تفاوضية يرتكب المجازر بحق أهلنا، وآخرها مجازر الغوطة، ولشعبنا كل الحق في مطالباته لأنه يعاني، سواء في الداخل، أو في مخيمات اللجوء.

نحن أصحاب قضية محقة وعادلة ولن نسمح أن تجري العملية السياسية بناء على التغيرات الميدانية على الأرض التي تحدث بفعل إجرام النظام والميلشيات الطائفية الموالية له، والانسحاب سيكلفنا المزيد من الدماء مستقبلاً ومقاطعتنا في “جنيف3” كانت خطأ استراتيجياً.. لن نكرره.

بعد كل هذه الجولات والمفاوضات الماراثونية دون جدوى، هل استطاعت المعارضة تشخيص الخلل والبدء بنقد ذاتي موضوعي؟

** النقد الذاتي والموضوعي يحمل قيمة المصداقية سعيا لأن نعكس إراده الشعب السوري في الالتزام بالقرارات الدولية، فحتى هذه اللحظة لم نصل لمستوى المفاوضات المباشرة مع النظام، ويتحمل النظام المسؤولية، وساعده المجتمع الدولي بتحميل المعارضة المسؤولية، وإن كنّا نتحملها بسبب تفرقنا الذي جعلنا نخوض المفاوضات مع بعضنا للوصول لتوافقات تمثل الجميع، فكان بيان جنيف الجامع الأساس، بالاضافة إلى افتقادنا لاستقلالية القرار، بتدويل القضية السورية، وتداخل الأجندات الذي ساهم بتعدد المسارات ومنها الأستانة، الذي أنجز اتفاقات “خفض التصعيد” وهي مهمة، لكنها أخرجت المعارضة السياسية عن المشاركة في وضع الترتيبات الميدانية، ولم تثقل دور الأمم المتحده بالشرعية الدولية، وحصرها بدول ثلاث، وهذا يحتاج لإعاده ترتيب البيت الداخلي العسكري والسياسي بمرجعية واحدة لضمان وحدة سوريا أرضاً وشعباً، بمواجهه التقسيم، واعتبار القضية الكردية حق وواجب، وتحدياً لنا نحن السوريين والسوريات، بالاعتراف بحقوقهم تحت سقف دولة القانون الجامعة للتعددية، والتنوع الذي يجمع حق تقرير مصيرنا المشترك بتوافقاتنا بيننا وليس فرضاً حسب اتفاق الدول.

منذ عام تشكلت لجنة استشارية نسائية مؤلفة من 40 امرأة في المعارضة السورية، هل أعطى ذلك دورا أكبر لمشاركة فعالة للمرأة في المفاوضات أم أنها خطوة جاءت فقط لسد الطريق أمام المبعوث الدولي، الذي يسعى لاختراق وفد المعارضة السورية بأسماء مطروحة من روسيا؟

** فكرة اللجنة الاستشارية جاءت من “مؤتمر الرياض1” محاولة لاستكمال خطوة تمثيل النساء بشكل عادل، بسبب التمثيل العددي الضعيف بالهيئة العليا والوفد المفاوض بسيدتين في كل منهما فقط، ولتحقيق تشاركية فاعلة في العملية السياسية، ولَم تصل للأربعين، بل أربع عشرة سيدة، بسبب انسحابات كثيرة، وواجهت اللجنة لتحديات كثيرة بمحاولاتنا إبعادها عن المحاصصات المقيتة، وتضمين الكفاءات النوعية والمشاركة الكاملة في العملية التفاوضية بشكل مباشر، بدءا بالعمل على الملفات التفاوضية في جنيف وخارجها من الاجتماعات، وعدم حصر دورها في تلميع صورة الهيئة العليا في احترامهم لدور النساء بلجنة منفصلة لم تستطع الوصول أصلا لجميع الملفات لجندرتها، وبالفعل تميزت الزميلات بقدرتهن على مواجهة التحديات بالمشاركة الاستثنائية، ولَم تكن اللجنة ردا على محاولة روسيا فرض أسماء علينا لتلغيمنا، وليست بمواجهة المجلس الاستشاري النسائي للمبعوث الخاص، فلكل دوره وفاعليته، لكن مع إعادة هيكلة الهيئة العليا حرصنا على حل اللجنة الاستشارية والتي لم يكن رأيها ملزماً، لمشاركة أكثر فاعلية بإدماجهن ضمن لجان هيئة التفاوض، وعدم تنميط الدور بلجنة منفصلة، وخاصة أننا استطعنا تثبيت لجنة خاصة لجندرة الملفات التفاوضية بما يعني حقوق النساء في سوريا المستقبل، واللجنة سيعمل بها خبراء وخبيرات بهذا المجال، فهو عمل تكاملي وليس تنافسياً.

هل ترين أن التمثيل الحالي للمرأه في مؤسسات المعارضة كاف ومنصف؟

** بالتأكيد هو غير كاف وغير منصف، لجهة فاعلية المرأة السورية تاريخياَ، وفِي الثورة على الصعيد السياسي، بسبب معوقات أهمها عملية المحاصصات، وتلك القوى تتحدث عن الديمقراطية ولاتمارسها بشكل مؤسساتي، وفِي أنظمتها الداخلية لم تنص على الكوتا، ولم تستقطب النساء، وبذات الوقت أغلب السياسيات المناضلات لم يدخلن ميدان السياسة ضمن هذه القوى، وكن فاعلات في قيادة الحراك المدني، واكتفين باستقلالية موقفهن، ماأفضى إلى إقصائهن بالتمثيل في المفاوضات، نظراً لصعوبة ترشيحهن كمستقلات، وساهمت المحاصصات بإبعادهن بعد أن استبعدن أنفسهن من العمل التنظيمي الذي يعد بمثابة المرجعية الملزمة، ونعي الهوة بين المعارضة السياسية والحراك الثوري على الأرض، والضرورة تلازمهما، وعليه عملنا على تأسيس الحركة السياسية النسوية لجمع هذه الطاقات وتنظيمها لتفعيل دورها ولتكون نداً تشاركيا.

هل مطلب المساواة أصبح بعيد المنال في ظل تهميش دور المرأة في العمل الحقوقي والسياسي، واقتصار دعوتها وحضورها بناء على مطالبات بضرورة التمثيل النسائي؟

** سعينا لتثبيت الأجندة النسوية على طاولة المفاوضات هو مطلب يحتاج لحل سياسي عادل تجاه التغيير الجذري نحو دولة القانون الديمقراطية التعددية التي تضمن المواطنة المتساوية، باستقلال القضاء، مرجعيتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو مطلب يحتاج التمثيل النسوي للمشاركة في صناعة القرار، ولن يتحقق ماذكرته دون معالجة الكارثة الإنسانية التي تحملت فيها المرأة السورية العبء الأثقل، وذلك لاستعاده حقها بالعدالة الانتقالية وبإلغاء جميع القوانين التمييزية ضدها وصولاً لإعاده الإعمار، فحقوق النساء الإنسانية قوة ضاغطة في عملية التحول الديمقراطي لسوريا التي تمثل الجميع، ومن يعترض بحجة أنها مطالب ليس ذات أولوية، أؤكد له أن ثورتنا هدفها الأساس تغيير منظومة متكاملة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي نحو الأفضل، ومقياس تحضرنا مرتبط باحترام الآخر الذي يشاركك الوطن.

شاركت في تأسيس “الحركة السياسية النسوية السورية” ما تطلعات هذه الحركة وأهدافها؟

** أهداف هذه الحركة كما وردت في ورقتها الأساسية:

1. النساء فاعلات حقيقيات في الواقع السوري ومشاركات في المستقبل المنشود لسوريا.

2. التغيير الجذري لبنية النظام الاستبدادي إلى الدولة الديمقراطية التعددية الحديثة بالوسائل السلمية.

3. ربط الانتقال السياسي بالمحاسبة لتحقيق سلام شامل عادل مستدام.

4. مرجعية المفاوضات بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2118 عام 2013، وقرار مجلس الأمن 2254 عام 2015،

5. حماية المدنيين من جميع الأعمال العدائية وإطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين.

6. تحكم المرحلة الانتقالية بمبادئ دستورية ضامنة لحقوق النساء تتضمن سيادة القانون وتداول السلطة وفصل السلطات وضمان

الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ويتم اعتماد المنظور الجندري في معالجة جميع قضايا ومسائل المرحلة الانتقالية.

7. اعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات الأمنية و الشرطة و الجيش، ونزع السلاح، وإعادة تأهيل المقاتلات والمقاتلين.

8. تسعى الحركة إلى رفع تمثيل النساء إلى نسبة لاتقل عن 30%.

9. ضمان إدارة التنوع في المجتمع ومكافحة التمييز بكل أشكاله وحل المسألة الكردية.

10. لايمكن تحقيق كل ماسبق بوجود الأسد ورموز نظامه.

ما الشروط التي وضعتها الحركة لقبول النساء اللواتي يرغبن بأن يكون لهن دور في التمثيل السياسي؟

** أهم الشروط هو قناعة المنتسبة بضرورة وأهمية التغيير الجذري الديمقراطي لبنية الدولة والقضاء على الاستبداد وضرورة تضمين حقوق النساء في كل مفاصل الحياة ومراكز صنع القرار، وتاريخ نضالي وسياسي ضد حكم الاستبداد وفي الدفاع عن حقوق النساء.

ما دور الحركة في مفاوضات جنيف المقبلة وما المبادئ والأولويات التي تؤكد وتصر عليها خلال هذه المفاوضات.

** حضرت مؤتمر الرياض 9 ناشطات من أعضاء الحركة استطعن أن يدخلن منظوراً جندرياً على “بيان الرياض2” باعتماد نسبة 30% على الأقل لتمثيل النساء في جميع الهيئات السياسية وهيئات صنع القرار مستقبلا، واعتماد مبدأ المواطنة المتساوية، وقد فازت 5 منهن في عضوية هيئة التفاوض، واحدة منهن كنائبة رئيس واثنتان في الوفد المفاوض واثنتان في الهيئة الاستشارية للوفد المفاوض، وهن يسعين إلى جندرة جميع ملفات العملية التفاوضية والسعي مستقبلا لرفع نسبه تمثيل النساء لتحقيق ماذكرت.