إدلب – حرية برس:
بدأت “حكومة الإنقاذ” برئاسة د. محمد الشيخ، بأولى خطواتها لتسلم السجون الأمنية والجنائية التابعة للفصائل العسكرية العاملة في محافظة إدلب.
حيث أجرى وفد من الحكومة اليوم الثلاثاء، زيارة إلى سجن إدلب المركزي بعد انتقال إدارته للحكومة بإشراف وزارتي العدل والداخلية، وكان على رأس الوفد رئيس الحكومة د. محمد الشيخ ووزير العدل فيها ابراهيم شاشو إضافة إلى وزير الصحة د. أحمد الجرك ورئيس الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام د. بسام صهيوني.
المزيد من الصور داخل سجن إدلب المركزي
وقال مراسل حرية برس، أن الوفد اطلع على أوضاع السجناء الصحية والإنسانية والقضائية، واستمع إلى شكاوى السجناء وطلباتهم واعداً إياهم بإيجاد الحلول المناسبة وتحويل ملفاتهم إلى وزارة العدل ضمن الحكومة.
وحول تسلّم حكومة الإنقاذ سجن إدلب المركزي قال وزير الصحة الدكتور أحمد جرك لحرية برس: “اطلعنا على واقع السجناء في سجن إدلب المركزي واستمعنا الى شكاويهم واطلعنا على الحالة الصحية والإنسانية للسجناء، وسنبدأ بعدة خطوات عملية لتحسين واقع السجن ليرقى لمرتبة سجن إصلاحي صحي وإنساني ضمن المعايير والقوانين الدولية العالمية”.
وتحدث الجرك حول أولويات الحكومة بعد توليها الإشراف على السجن وهي: “عزل الاحداث ممن هم دون ١٨ عاماً عن البالغين في زنزانات مخصصة لهم وتوفير بيئة اصلاحية تضمن حسن سلامتهم وتضبط سلوكياتهم، وضبط عدد النزلاء في الزنزانة الواحدة بحيث تضمن للسجناء ظروف صحية وانسانية أفضل، وتوفير بيئة صحية في السجن بإقامة مرافق صحية بعيدة عن الزنزانات لحماية السجناء من الأمراض، ووضع نظام مراقبة صحي للزنزانات ونظافة السجن وتوفير الطعام الصحي”.
وتمتلك الفصائل العسكرية عشرات السجون في محافظة إدلب أشهرها سجن “العقاب” التابع لهيئة تحرير الشام ويضم عشرات المعتقلين وقياديين وعناصر من فصائل الجيش الحر، من أبرزهم “أبو عبد الله الخولي” القيادي السابق في حركة حزم و”أبو عزام سراقب” القيادي في حركة أحرار الشام الإسلامية.
وتبدأ حكومة الإنقاذ مهمة صعبة بالسعي للإشراف على كافة السجون والمحاكم التابعة للفصائل تحت جناحي وزارة العدل والداخلية.
وانبثقت حكومة الإنقاذ عن “المؤتمر السوري العام” مطلع تشرين الأول/ نوفمبر الحالي ويرأسها د. محمد الشيخ وتضم 11 حقيبة وزارية، وتتركز أعمالها في محافظة إدلب وأجزاء من ريفي حلب وحماة.
Sorry Comments are closed