هل سينجح الغرب في معاقبة الأسد؟

فوّت الغرب فرصة ذهبية لمعاقبة بشار الأسد، بعد إثبات جريمته ضرب الغوطة الشرقية بسلاح كيميائي في أغسطس/ آب عام 2013، قُتل فيها وتضرّر الآلاف وهم نيام، ومعظمهم أطفال ونساء. اكتفى يومها الرئيس الأميركي الفاشل، باراك أوباما، بإيحاء من روسيا، بسحب سلاح الجريمة، وهو السلاح الكيميائي (لم يتم تطبيق القرار الأممي الذي وافقت عليه روسيا، ولم يتم انتزاع كامل هذا السلاح). حينها تركوا المجرم يسرح ويمرح، بل أطالوا في عمره، واستمر وغيره في قتل السوريين.

واليوم، تنشّط الموقف الغربي من جديد، والذي انعكس في تصريح المندوب البريطاني، ماثيو رايكروفت، في مجلس الأمن: “نبحث في كيفية متابعة العمل بناء على تقرير لجنة التحقيق (الكيميائي) مع زملائنا في مجلس الأمن، ويجب أن نصدر قراراً تحت الفصل السابع، تنفيذاً لما كنا اتفقنا عليه” في القرار 2118 الذي صدر بموافقة روسية عام 2013، بعد هجوم الغوطة”. وكانت تصريحاتٍ لمسؤولين أميركيين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، ووزير خارجيته، ريكس تيلرسون، قد تحدثت عن قرب انتهاء حكم عائلة الاسد في سورية، وأخرى عن معاقبة الأسد على استخدامه الكيميائي ضد الشعب السوري، وخصوصا في خان شيخون، بالتزامن مع دفاع روسي مستميت عن حليفهم المجرم. ويعكس ذلك كله المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية في المجالين، السياسي والعسكري.

ومن جانب آخر، يغرّد المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، بشأن عقد جولة جديدة من  مفاوضات جنيف في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. ولكن بعد أن اقترب الفيلم الداعشي (الهوليودي) المرعب من نهايته في سورية والعراق، ستبدأ فصول جديدة من مسرحية الصراع ضد الإرهاب في سورية، وستنفجر صراعاتٌ جديدة في المنطقة. ومع اقتراب العملية السياسية في سورية التي يؤيدها الجميع، على الرغم من أن كل واحد يفهمها على طريقته، سيتبيّن الخيط الأبيض من الأسود، وتتضح حقيقة التحالفات الميدانية والسياسية، والتي بعضها مزيف وغير مبدئي وغير استراتيجي.

يدور اليوم الصراع بشان إعمار سورية الذي يحتاج أكثر من مائتي مليار دولار. وإن لم يتم الاتفاق على حكم سياسي ينشئ استقراراً في سورية، فلن يغامر رجل أعمالٍ عاقلٌ واحد من الخليج أو أوروبا أو أميركا للاستثمار في سورية. والكل يتسابق ويتصارع على تقاسم الكعكة السورية، وفي طليعتهم أميركا وروسيا. وليس مصادفة أن تعلن الولايات المتحدة عن تحرير مدينة الرّقة تحت إشرافها. والآن تعلن أكبر الدول الغربية، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، دعمها الجهود الأميركية واستعدادها للمشاركة في إعادة إعمار الرّقة، فما هي أبعاد هذه الخطوات الغربية المعلنة في أعقاب تحرير الرقة، وطرد “داعش” منها؟

يجب الانتباه إلى تصريحات المسؤولين الأميركان بشأن إعادة إعمار الرّقة، فهي رسالة إلى العالم، ويقصدون روسيا والنظام قبل كل شيء، فالأميركان يقولون إنهم يريدون إعادة إعمار ما دمّره مسلحو تنظيم داعش الإرهابي (ساهموا هم أنفسهم في تدمير الرّقة، ومعهم قوات سورية الديمقراطية “قسد” الملتبسة الأدوار)، ورسالتهم أنهم سينجزون مهمتهم حتى النهاية: حرّروا مدينة الرّقة عاصمة “داعش”، وسنعيدها إلى أحسن ما كانت عليه.

والأخطر في التصريح الأميركي بشأن إعادة إعمار الرّقة أنه رسالة موجهة إلى روسيا، تفيد بأن الدول الغربية موجودة في سورية، وستبقى من خلال إعادة الإعمار، كما هم باقون في العراق (حيث اختفى دور الروس في تحرير العراق من “داعش”). وهناك مفادٌ خطير في هذا التصريح، يوحي بإمكانية تقسيم سورية، ففي اختيار الغرب إعادة إعمار الرّقة (عاصمة داعش سابقاً) رسالة محرجة لروسيا، لكي تحذو حذوهم، وتبدأ إعادة إعمار مناطق أخرى. ولكن روسيا نفسها بحاجةٍ لأموال استثمارية، تساعد في تعزيز قوتها الاقتصادية والعسكرية، خصوصا بعد العقوبات الغربية المتجدّدة منذ 2013 ضد أهم المؤسسات الحكومية والنفطية والعسكرية الروسية، والتي تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين الروس، وعلى مستواهم المعيشي.

وقد تدفع التصريحات الغربية بشأن تحرير الرّقة وإعادة إعمارها، وكذلك الضغوط الدولية في مجلس الأمن، وخصوصا استخدام الفصل السابع لمعاقبة الأسد على جرائمه الكيميائية، وتورّط الروس في الدفاع عنه، وتبرئة ذمته، قد يدفع ذلك كله الروس إلى القبول بتقسيم سورية، وتقول الفرضية هنا إن الروس هم أول من سيؤيد التقسيم خيارا حتميا أمامهم، للحفاظ على مصالحهم وبقائهم الطويل في سورية.

وفي الوقت نفسه، تسعى روسيا، بشكل حثيث، إلى فعل شيء في المجال السياسي، لأنها مُقْدِمة على انتخابات رئاسية في مارس/ آذار المقبل، وكذلك تنظيم بطولة كأس العالم في كرة القدم في الصيف، لأن التدخل العسكري الروسي في سورية كلّف الروس كثيراً (تقدر قوى المعارضة الروسية تكاليفه بحوالي خمسة مليارات دولار) . كما أن روسيا تحتاج أموالا كبيرة، تحمي اقتصادها من ازدياد التضخّم، وتبعد شبح عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الداخلي، المتزامن مع ضغوط خارجية أميركية هائلة. وبشأن الأميركان، فهم الآن يفصحون عن رغبتهم في استمرار البقاء في سورية والعراق والمنطقة، بعكس ما أشاع كثيرون أن الولايات المتحدة تخلت عن الشرق الأوسط.

المشهد المقبل معقد بسبب وجود إيران والرغبة الأميركية بمحاربتها في كل مكان، والمتمنى أن يصدق المسؤولون الغربيون في قولهم بشأن إنهاء حكم عائلة الأسد، وهم قادرون على ذلك. وعندها ستكون روسيا أمام خيارين: أن تضطر لرفض الخيار الغربي بإزاحة الأسد، وإجراء تغيير سياسي معين، لا يضمن هيمنة الروس على النظام في سورية. عندها ستختار روسيا التقسيم خيارا حتميا، وسيقيم الروس مع حليفهم المجرم الفاشل بشار الأسد دويلة في سورية المفيدة. أو أن تقبل روسيا بالخيار الثاني، وهو إزاحة الأسد، لكي تحل مشكلة عويصة تجابهها، وهي توفير مئات مليارات الدولارات لإعادة إعمار سورية. وهناك تصريحات عربية (خليجية) وأوروبية بأن أحداً منهم لن يساهم بدولار واحد، ما لم يتم تغيير سياسي في سورية، وهذا يعني حتمية تغيير الأسد، الذي لا يمكن، بوجوده، البدء بعمل سياسي حقيقي.

وللأسف، يعمل الروس بعقلية النظام السوري نفسها، أي بطريقة مخابراتية، يعتقدون أن لملمة “مؤتمر شعوب سورية” الذي أعلن عنه الرئيس بوتين أخيرا، وقام مسؤولون عسكريون وسياسيون روس بجهود حثيثة في داخل سورية وخارجه لعقده في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبل إعلان تأجيله، يعتقدون أنه يمهد لعملية سياسية، لكن هذا المؤتمر الذي سيجري من أجله استدعاء شخصيات لها صفة عشائرية أو دينية أو قومية وقوى سياسية كلها لا تساوي شيئاً على أرض الواقع، سوى أنها مقرّبة من المخابرات السورية.

يريد الروس من السوريين العودة إلى المربع ما قبل الأول، فإن كان الحديث يدور حول حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها المعارضة بدون أي صلاحيات، بسبب هيمنة المخابرات والأسد الذي يجب تقديمه إلى محكمة العدل الدولية، فلن يتغير شيء في سورية سوى الشكليات والشعارات التي ستعمل على إيهام السوريين والعالم بأن تغييراً ما قد حدث في سورية. وقد قام النظام، منذ بداية الثورة عام 2011، بعدة خطواتٍ، أراد إيهام العالم بأنه يقبل الحوار، ويريد حلاً سياسياً، وأدخل شخصيات محسوبة شكلياً على المعارضة في تشكيلة الحكومة. لكن الأيام أثبتت بسرعة خداع تلك الخطوات، وأنها لا يمكن أن تمس جوهر سلطة المخابرات، ومعها المحتلون.