قتل خمسة جنود يمنيين بتفجير انتحاري، اليوم الأحد، استهدف مديرية الأمن في مدينة عدن جنوبي اليمن.
وقال سكان ومسؤول أمنين لوكالة الأنباء الألمانية، إن انتحارياً يقود سيارة ملغومة قتل خمسة جنود على الأقل في مدينة عدن. وأضافوا أن الهجوم وقع عند نقطة تفتيش خارج المقر الرئيسي للأمن في مديرية خور مكسر في عدن. وذكر سكان أن دوي الانفجار تردد في المدينة وتسنت رؤية عمود من الدخان من على بعد أميال.
وبعد الهجوم الأول، تمكن انتحاري من التسلل الى مقرّ ادارة البحث الجنائي في عدن قبل أن يفجّر نفسه. وقال المصدر إن الانفجار أدى الى اندلاع حريق كبير في مقر إدارة البحث الجنائي وحصل تبادل لإطلاق النار بين حراس المقرّ و”عناصر من القاعدة”.
وقالت المصادر إن اشتباكات اندلعت في المنطقة على الفور. ولم يتضح من المسؤول عن الهجوم أو الاشتباكات التي أعقبته. ومدينة عدن الساحلية هي المقر المؤقت لحكومة اليمن المعترف بها دوليا والتي اضطرت للانتقال إلى هناك عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في 2015.
مقتل ثلاثة وأربعين مدنياً في أقل من أسبوع
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 43 مدنياً قتلوا جراء استمرار أعمال العنف من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، خلال أقل من أسبوع في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن منسق الشؤون الإنسانية باليمن، جيمي ماكغولدريك، ونقلته وكالة الأناضول.
وأعرب المسؤول الأممي عن “صدمة بالغة إزاء استمرار أعمال العنف التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن، والتي أدت مرة أخرى، هذا الأسبوع، إلى مقتل مدنيين أبرياء، بينهم 13 طفلا”.
وأشار المسؤول الأممي إلى “أنه في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) قتل 31 شخصا بينهم ستة أطفال، وجرح 26 آخرون في غارة جوية على سوق ليلي مزدحم في مديرية صحار بمحافظة صعدة”، شمالي اليمن.
كما أعرب منسق الشؤون الإنسانية، عن صدمته بالمثل، جراء القصف العشوائي المستمر على مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.
ولم يشر المسؤول الأممي إلى الجهة التي تقف خلف القصف، لكن وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية ومنظمات مدنية، اتهمت جماعة الحوثي بتنفيذها.
وقال المنسق الأممي إن هذه الأحداث “هي جزء من النمط المأساوي المتمثل في استمرار أطراف النزاع في تجاهل قوانين الحرب وواجباتها ومسؤولياتها في حماية أرواح المدنيين”.
ودعا ماكغولدريك “جميع الأطراف في هذا الصراع الدموي إلى أن تتصرف وفق مصلحة الشعب اليمني ومبادئ القانون الإنساني الدولي والوفاء بواجباتها ومسؤولياتها وفق القانون الإنساني الدولي”.
وطالب المسؤول الأممي “أطراف النزاع على وجه الخصوص بالالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين ومبدأ التناسب خلال الأعمال العدائية والامتناع عن توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية”.
كما دعا “الدول التي لديها نفوذ على الأطراف في اليمن أن تكثف من جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة”، لافتا إلى أنه يجب على الجميع العمل من أجل إنهاء المعاناة الرهيبة التي يعيشها الشعب اليمني.
Sorry Comments are closed