أحمد صبرة – حرية برس:
حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية التركية، السوريين الموجودين في بلادها من ظاهرة الزواج المبكر، من خلال برنامج لها أطلقته سابقاً بعنوان “الزواج من قاصر يعتبر اغتصاب”، مستهدفةً المخيمات السورية للتوعية والتعريف بقانون الزواج والعقوبات الصارمة بحق أهل الزوج والزوجة والزوج والطفلة القاصر المتزوجة أيضاً.
وأقامت الوزارة ندوات توعية وإرشادية للأسر السورية في المخيمات الحدودية لتشجيعهم على إرسال بناتهم إلى المدرسة وفق قانون الجمهورية التركية المادة “42” والتي تضم حقوق التعليم والتدريب، والتي أكدت من خلالها أنه لا يحق لأحد أن يمنع الطفل من التعليم في جميع المراحل المتوفرة بشكل مجاني في المدارس الحكومية.
وبحسب القانون المدني التركي رقم “4721” المادة “11” فإن سن الرشد يبدأ بعد إتمام الثامنة عشر من العمر ويمنع الزواج قبله، وتتلخص أسباب زواج القاصرات بأسباب اجتماعية واقتصادية أو استناداً على العادات والتقاليد والصور الخاطئة عن المعتقدات الدينية مشيراً إلى أسباب أخرى تتعلق بالعنف الأسري والضغط من قبل المجتمع.
وتحذر المادة الأولى من معاهدة حقوق الطفل على ما يلي:
إن كل انسان لم يتم 18 عاماً يعتبر طفلاً وفق القانون المدني، ومن أراد الزواج عليه أن يكون قد أتم الـ 17 عاماً ودخل في الـ18، وكل زواج من فتاة قاصر يعتبر اغتصاب ويؤدي إلى تحويل الزوج إلى القضاء لمحاكمته، ويعود الحكم إلى القاضي فيما تتراوح العقوبة بين 10 إلى 15 عام سجن للمغتصب “الزواج”، كما يعاقب القانون أهل الطفلة القاصر بالسجن من 4 حتى 8 سنوات، وإذا تبين إجبارها على الزواج يتم نقل الطفلة إلى دور الرعاية التركية وحرمان الأهل منها إما لمدى الحياة أو حتى تستكمل سن الرشد 18 عام بحسب ما يقره القاضي.
واختتمت الوزارة الإعلان بقولها: “دعوا بناتكم تمسكن الأقلام وليس المحابس”، محذرة أن الأيام القادمة ستشهد تشديداً أمنياً من قبل الحكومة التركية لكل من يخالف ما ذُكر سابقاً.
عذراً التعليقات مغلقة